قوى المعارضة تشكل برلمان موازى يضم 118 من راسبى الانتخابات

بالتزامن مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة فى الفصل التشريعى العاشر، حلف النواب الخاسرون فى انتخابات مجلس الشعب التى أجريت الاسبوعيين الماضيين، القسم الدستورى للمجلس الموازى الذى انضم إليه 118 عضوا سابقا بمجلس الشعب المنتهى ولايته، وذلك على سلالم مجلس الدولة. و شهدت المنطقة المحيطة بمجلس الدولة وجود اجراءات أمنية مشددة منذ الصباح بهدف التصدى للوقفة الاحتجاجية للنواب الراسبون فى الانتخابات الماضية، وذلك اعتراضا منهم على تزوير الانتخابات التى جائت بأعضاء المجلس الحالى ، مطالبين بضرورة إمتثال الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات مجلس الشعب.
و شارك فى الوقفة برلمانيون سابقين وممثليىن عن أحزاب الوفد والكرامة تحت التأسيس والجبهة الديمقراطية وأعضاء من جماعة الاخوان المسلمين بالاضافة لحركة 6 أبريل وكفاية وحركة الشباب من أجل العدالة والحرية.
و ألقى مصطفى بكرى بيانا صحفيا نيابة عن المشاركين فى الوقفة أعلن خلاله اطلاق البرلمان الشعبى الموازى والمعبر عن الجماهير، والذى سيتولى الدفاع عن مصالح الشعب بالاضافة لمناقشة القوانين والتصدى لكافة الجهات الحكومية التى تقف أمام تنفيذ اللأحكام الصادرة لصالح الشعب، وذلك من خلال التصدى لكافة القوانين الجائرة والتجاوزات الدستورية والدفاع عن حق الجماهير فى انتخابات حرة ونزيهة باشراف قضائى كامل مما يعكس آراء الجماهير ويضمن حقهم فى تداول السلطة السياسية فى البلاد.
و أكد مؤسسى البرلمان الموازى سعيهم من خلال القوانين الدستورية إلى اجراء انتخابات دستورية جديدة خاصة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات البرلمانية السابقة فى أكثر من 98 دائرة، الأمر الذى يضع الدولة فى حالة فراغ دستورى.
وحذر البرلمان الموازى فى كلمته الجهات المعنية من تجاهل أحكام القضاء ورفض تنفيذها حيث أكد أعضاء البرلمان على احترامهم للقانون والدستور وحرصهم على الشرعية الدستورية ، كما استنجدوا برئيس الجمهورية لحل مجلس الشعب الحالى حرصا على مصلحة البلاد وضمانا لعدم بطلان الانتخابات الرئاسية القادمة.
وردد أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين القسم الدستورى للمجلس الموازى- حسب تعبرهم، وتضمن القسم " نقسم بالله العظيم أن نحافظ مخلصين على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وأن نراعى مصالح الشعب ونحترم الدستور والقانون "، وأعقب القسم هتاف المشاركون فى الوقفة رددوا خلالها "باطل باطل باطل"، قاصدين بذلك المجلس الجديد.
وقال النائب السابق عن حزب الوفد محمد العمدة، أنه تقدم بطعن لابطال المجلس وتشكيل مجلس شعب جديد والزام الجهة الادارية باعادة الانتخابات خاصة مع عمليات التزوير التى شهدتها الانتخابات وصدور العديد من الأحكام التى تنص بتعديل الصفة والتى أثبتت أحقية بعض المرشحين ، كما أن تنفيذها كان سيغير مالايقل عن 80% من أعضاء المجلس الحالى حيث تم اهدار المادة 3 من الدستور الذى نص على حرية الشعب فى اختيار مرشحيه.
وأضاف أن البرلمان الشعبى سيحدد له جلسة خلال أيام قليلة كما أن الوقفات ستستمر على مستوى محافظات الجمهورية بدءا من أسوان وحتى الأسكندرية حتى يتم تطبيق القانون وحل المجلس الحالى.
وأكد حمدين صباحى النائب السابق عن حزب الكرامة تحت التأسيس، أن الوقفة ليست مجرد اسقاط برلمان أو حث الجماهير على العصيان المدنى، قائلا :"ان الشعب يحتاج إلى العدل الاجتماعى بجانب الديمقراطية لانهاء احتكار السلطة والثروة واعطاء فقراء مصر حقهم فى ثروة الوطن ولتستعيد مصر مكانتها فى أفريقيا والعالم الاسلامى ضد الهيمنة الامريكية، ولن يتحقق ذلك الا من خلال العصيان المدنى لتبديل النظام السياسى واقامة نظام يعبر عن المواطنين.
وقال علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق، ان الحزب الوطنى والحكومة قاموا بسرقة اصوات المواطنين لذا فان المجلس باطل ولا يمثل الشعب ، خاصة أن أعضائه جاءوا بالتزوير والتزييف وليس بارادة الشعب، مشيرا الى ان العملية الانتخابية تمت بطريقة فاجرة، حسب تعبيره، قائلا: "هل يرضى الشعب أن يحكمه هؤلاء؟، لذا فاننا سنعمل على ملاحقة المجلس والنظام حتى يتم حل المجلس خاصة وان الكلمة العليا لابد وأن تكون للشعب، لذلك سنواصل رحلة الكفاح من أجل استرداد حقوقه التى سلبها النظام الحالى.
وأشار جمال زهران العضو السابق بمجلس الشعب، الى أن ما شهدته العملية الانتخابية فضيحة عالمية كبرى حيث تم اغتيال المعارضة من خلال جريمة محكمة تبناها الحزب الوطنى، لافتا الى ان دوائر شبرا الخيمة شهدت تزويرا فاضحا وتآمرت فيها الجهات الحكومية والنواب السابقين بمساعدة الأمن وبلطجة الحزب الوطنى.
وأوضح الدكتور أحمد دياب الأمين العام السابق للكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين بمجلس الشعب، أن الذين يحلفون كذبا لا يمثلون الشعب فقد جاءوا بالباطل وتزوير الانتخابات فالمجلس باطل دستوريا وقانونيا وشعبيا ولا حل الا فى حل المجلس .