نواب سابقون يشكلون «برلماناً موازياً» والمعارضة تتوعد المجلس بالبطلان

أعلن 86 نائباً سابقاً فى مجلس الشعب، من أبرز الخاسرين فى الانتخابات الأخيرة، تأسيس برلمان شعبى موازٍ، بينما توعدت قوى سياسية بملاحقة البرلمان الجديد بالدعاوى القضائية حتى يصدر قرار بحله، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية الأحد، ووقفة ثانية بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة الاثنين.
وطالب النواب الذين اجتمعوا، السبت، بمقر حزب الجبهة، لتشكيل البرلمان الموازى، ممثلين عن حزب الوفد والإخوان والمستقلين، الرئيس مبارك بحل مجلس الشعب، تنفيذاً لمئات الأحكام القضائية التى صدرت ببطلان الانتخابات.
ودعا النواب، فى بيان لهم، الجماهير إلى المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها الأحد أمام دار القضاء العالى، معلنين تنظيم اعتصام رمزى الاثنين، أمام مجلس الدولة، للاحتجاج فى يوم انعقاد البرلمان على عدم تنفيذ أحكام بطلان فى 92 دائرة، تمثل 184 مقعداً فى المجلس الجديد، وتجعله فاقداً للنصاب القانونى وغير شرعى.
وشكل النواب لجنة تضم: د. محمد البلتاجى وسعد عبود ومصطفى بكرى وعلاء عبدالمنعم، للإشراف على عمل البرلمان الشعبى.
وفى مقر الكتلة البرلمانية للإخوان، عقد عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية مؤتمراً، أمس، شددوا فيه على الدعوة للاحتجاج اليوم، والمشاركة فى الاعتصام أمام مجلس الشعب والدولة غداً، بالتزامن مع انعقاد المجلس الجديد. وطالب بيان القوى السياسية، الذى ألقاه د. عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ببطلان المجلس، وإبعاد القضاة عن الإشراف الصورى على الانتخابات.
وقال مصطفى: «يجب عدم الاعتراف بشرعية هذا المجلس وملاحقته أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا». من جانبه، قال د. محمد بديع، مرشد الإخوان، إن الحزب الوطنى أصبح «محظوراً» بعد جرائم الانتخابات، وأضاف أن ساعة الحساب قادمة، لأن الحزب الوطنى رسب فى «هندسة الانتخابات»، وانتهى بمجلس للحزب الوطنى وليس مجلساً للشعب، مؤكداً توافر أدلة ووثائق على التجاوزات فى الانتخابات، ستوضع أمام الجهات القضائية.
من جهة أخرى، تلقت أمانة مجلس الشعب، حتى السبت، 288 طعناً فى نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التى جرت يوم 28 نوفمبر الماضى. ووفقاً لقانون مجلس الشعب، يقوم رئيس مجلس الشعب بإحالة الطعون إلى محكمة النقض للتحقيق فى صحة عضوية النواب المطعون فيها.