تقرير: الأنشطة غير المصرفية تواصل الصعود خلال النصف الأول من 2016

التمويل العقارى الممنوح من الشركات يتراجع بنسبة 0.3% بنهاية يونيو 2016
عقود التأجير التمويلي ترتفع الي 11.039 مليار جنيه بنهاية النصف الأول
أرصدة التخصيم ترتفع الي 2.6 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه
واصلت الأنشطة المالية غير المصرفية النمو خلال النصف الاول من العام الجاري وخاصة نشاطى التخصيم والتأجير التمويلي ليحقق الأول نمو بنسبة 62% حيث بلغ إجمالي رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراة ما قيمته 2.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016 مقابل 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، وكذلك نشاط التأجير التمويلي والذى ارتفعت عقوده لتصل الي 11.039 مليار جنيه مقارنة بنحو 9.883 مليار جنيه .
بينما سجل نشاط التمويل العقاري انخفاض قدره 0.3% لتسجل إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل منذ بداية العام وحتى نهاية يونو 2016 نحو 540.2 مليون جنيه مقابل 541.8 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2015.
التمويل العقاري
بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل منذ بداية العام وحتى نهاية يونو 2016 نحو 540.2 مليون جنيه مقابل 541.8 مليون جنيه فى نهاية يونيو 2015، بمعدل انخفاض قدره 0.3%.
وسجل إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية يونيو 2016 ما قيمته 6.3 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2015، بمعدل زيادة 18.2%.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل منذ بداية نشاط التمويل العقاري فى نهاية يونيو 2016 ما قيمته 2.75 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2015، بمعدل زيادة قدره 5.4%.
وبلغ حجم إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري فى نهاية يونيو 2016 مبلغ 74 مليون جنيه ، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى يونيو 2016 ما قيمته 996 مليون جنيه مقابل 873 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015 بمعدل زيادة 14.1%.
وسجلت عدد العقود الجديدة نحو 1605 عقداً من أول العام حتى نهاية يونيو 2016 وذلك مقابل 2799 عقدا خلال الفترة المناظرة من عام 2015 بمعدل انخفاض 42.7% ليصل إجمالي عدد العقود منذ بداية نشاط التمويل العقاري من أول العام حتى نهاية يونيو 2016 إلي 41042 عقد.
واستحوذت فئة المساحة أكبر من 86 م2 علي نسبة 90.8% من إجمالي التمويل الممنوح من أول العام حتى نهاية يونيو 2016 والبالغ قيمته 540.2 مليون جنيه، بنسبة انخفاض قدرها 0.3% عن الفترة المناظرة من 2015 والتى مثلت فيها هذه الفئة 90.6% من إجمالي قيمة التمول العقاري الممنوح وقدره 541.8 مليون جنيه.
واستحوذت العقود فئة المساحة 66 م2 فأقل علي 4.3% من إجمالي عدد العقود الجديدة بينما كانت تحتل خلال الفترة المناظرة من العام السابق نسبة 8.0% من إجمالي العقود، اورتفعت النسبة التى تحتلها العقود ذات فئة المساحة أكبر من 86 م2 الي 70.2% من إجمالي عدد العقود الجديدة خلال يونيو 2016 مقارنة بنسبة 65.9% .
وانخفضت العقود ذات فئة المساحة 66- 86 م2 لتسجل 25.5% من إجمالي عدد العقود بعد انا كانت تحتل نسبة 26.0% من إجمالي عدد العقود خلال الفترة المناظرة.
ويعد عميل المحافظ المشتراه هو أكثر العملاء استفادة من التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري حيث حصل علي 57.9% منه، يليه العميل العادى بنسبة 42.1% ثم عميل صندوق التمويل العقارى بنسبة بلغت 0.1%.
واستحوذ عميل المحافظ المشتراه من أول العام حتى نهاية يونيو 2016 علي نسبة 94.5% من عدد العقود يليه العميل العادى بنسبة 5.2% ثم عميل صندوق التمويل العقارى بنسبة 0.3%.
ولم يتم خلال شهر يونيو 2016 منح تراخيص لشركات تمويل عقاري جديدة، ليظل عدد الشركات ثابتاً عند 13 شركة للتمويل العقاري منها شركة واحدة لإعادة التمويل ، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات حتى نهاية يونيو 2016 نحو 2.053 مليار جنيه وهو نفس قيمتها فى نهاية يونيو 2015.
التأجير التمويلي
وفيما يتعلق بنشاط التأجير التمويلي فشهدت الفترة من يناير وحتى يونيو 2016 ارتفاعاً فى قيمة العقود فى مجال التأجير التمويلي مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2015، فارتفعت قيمة العقود لتصل الي 11.039 مليار جنيه مقارنة بنحو 9.883 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بمعدل ارتفاع قدره 11.7%.
وانخفض عدد العقود ليصل الي 1239 عقدا مقارنة ب 1367 عقداً خلال الفترة المناظرة من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 9.4%.
وشهدت الفترة محل الدراسة استحواذ نشاط العقارات والأراضى علي مركز الصدارة فى قائمة التصنيفات مسجلا 8012 مليون جنيه بنسبة 73%، تلاه فى الترتيب نشاط الالات والمعدات باستحواذه علي 9% من إجمالي قيمة العقود وبقيمة بلغت 1038 مليون جنيه وحل فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 906 مليون جنيه وبنسبة 8% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة محل الدراسة.
وبلغ عدد الشركات المقيدة فى سجلات الهيئة خلال الفترة محل الدراسة نحو 222 شركة، بينما شهدت الفترة محل الدراسة نشاط 27 شركة تأجير تمويلي مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وبلغ عدد الشركات التى تقل الحصص السوقية لها عن % عدد 17 شركة خلال الفترة محل الدراسة مقابل 13 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
اعتلت صدارة قائمة الشركات خلال الفترة محل الدراسة شركة كوربليس باستحواذها علي حصة سوقية بلغت 15% تليها شركة جلوبال ليس بنسبة 12% لتأتى شركة جي بي فى الترتيب الثالث بنسبة 12% من اجمالي قيم العقود بالسوق حتى نهاية يونيو 2016.
التخصيم
وفيما يخص نشاط التخصيم بلغ إجمالي رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراة ما قيمته 2.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016 مقابل 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، بمعدل زيادة قدره 62%.
واستحوذت حجم الأوراق المخصمة محلياً علي 90.90% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة ، بينما بلغ نصيب حجم الأوراق المخصمة دولياً نسبة 9.10% من إجمالي الأوراق المخصمة، حيث بلغ تخصيم التصدير 9.10%.
وبلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة نحو 7 شركات، استحوذ منها شركة QNB الاهلي علي نسبة 58.93% مقابل 54.40%، تليها شركة درايف للتخصيم بنسبة 22.52% مقابل 12%، ثم المصرية للتخصيم بنسبة 11.40%.