يبدء اليوم الاثنين الفصل التشريعى الجديد والذى يستمر لمدة خمس سنوات هى مدة انعقاد المجلس لخمس دورات برلمانية. وكانت الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى التى حصدت 424 مقعدا فى المجلس قد استقرت أمس على اختيار الدكتور أحمد فتحى سرور رئيسا للمجلس، والدكتور زينب رضوان وكيلة له عن الفئات وعبدالعزيز مصطفى وكيلا عن العمال، كما اختار أيضا الهيئة البرلمانية للوطنى رؤساء لجان المجلس. ويشهد مجلس الشعب اليوم خطابا للرئيس مبارك الذى يفتتح به أعمال الدورة البرلمانية الجديدة والتى كان قد أصدر مبارك قرارا جمهوريا فى شهر اكتوبر الماضى أكد خلاله على انعقاد المجلس فى الثالث عشر من الشهر الجارى. وتبدء أعمال المجلس اليوم وسط تباين شديد لمواقف أحزاب المعارضة، حيث أرسل حزب الوفد خطابا رسميا الى مجلس الشعب، أكد خلاله أنه ليس له هيئة برلمانية فى المجلس تابعة له، وبناءا على ذلك فإن حزب التجمع هو الذى سيقود كتلة المعارضة داخل المجلس وذلك بهيئة برلمانية تقلص عددها إلي 4 نواب بعد وفاة النائب محمد عبدالعزيز شعبان، فيما تشهد الأحزاب خلافات داخلية ناجمة عن نتائجها في انتخابات مجلس الشعب. فيما طالب عدد من نواب الحزب الوطني بضرورة اتباع أسلوب الترشيحات الثنائية والثلاثية علي رئاسة اللجان لإتاحة الفرصة، لأكثر من نائب للمنافسة علي رئاسة اللجان الداخلية لتحقيق تكافؤ الفرص في المنافسة. وشهد مجلس الشعب تجهيزات استقبال النواب، فيما وضعت اللمسات النهائية أمس بعد تجهيز القاعات لاستضافة 64 نائبة ممثلات للكوتة ليصل بذلك عدد النواب من 444 عضوا في الدورة السابقة إلي 508 نواب في الدورة الحالية. وفي الوقت الذي يسعي الوفد وعدد من الأحزاب الخاسرة إلي ملاحقة المجلس قضائيا عبر دعاوي تطعن في النتائج، فإن هناك آراء قانونية تؤكد أن تزايد عدد الدعاوي القضائية ليس له تأثير علي صحة العضوية، لأن مجلس الشعب سيد قراره ووفقا للقواعد المستقرة هو صاحب حق منح كارنيهات العضوية وسحبها من أعضائه.