منافسة بين رجال الأعمال علي رئاستها

ورطة في مجلس الشعب لغياب الكوادر لرئاسة اللجان النوعية

وافقت الهيئة البرلمانية للحزب الوطني في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس مبارك رئيس الحزب الوطني علي ترشيح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيسا لمجلس الشعب في الدورة البرلمانية الأولي من الفصل التشريعي الجديد، الذي يبدأ أولي جلساته الإجرائية اليوم كما وافقت الهيئة البرلمانية علي استمرار الدكتورة زينب رضوان وكيلة للمجلس عن الفئات، وعبدالعزيز مصطفي وكيلا عن العمال. وينتخب مجلس الشعب اليوم رئيس المجلس والوكيلين، طبقا لقانون ولائحة المجلس، حتي في حال عدم ترشح أي من نواب المعارضة، ومن المتوقع انتخاب الدكتور سرور بأغلبية كاسحة، وأن يفوز وكيلا المجلس بالمنصب بالأغلبية. وينتظر أن تشهد 8 لجان تغييرات في رؤسائها وهي لجان الصحة والتعليم والإدارة المحلية والنقل والمواصلات والشباب والرياضة والثقافة والإعلام والسياحة والاقتراحات والشكاوي والشئون الدينية والأوقاف في حين توقعت تقارير صحفية احتفاظ رجال الأعمال بنصيب الأسد في رئاسة اللجان واحتفاظ المهندس أحمد عز برئاسة لجنة الخطة والموازنة، ومحمد أبو العينين برئاسة لجنة الصناعة والطاقة، ودخول المنافسة علي رئاسة اللجان من جانب كل من منصور عامر وعبدالرحمن بركة. ومن جانبه أعلن الأمين العام الحزب الوطني الديمقراطي رئيس مجلس الشوري السيد صفوت الشريف أن اللقاء المشترك لمجلسي الشعب والشوري سيكون في 19 ديسمبر الجاري. فيما تنطلق اليوم "الاثنين" الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب بعد مارثون انتخابي طويل ومثير للجدل.. ولأول مرة في تاريخ المجلس يجد حزب الأغلبية "الحزب الوطني" نفسه في ورطة حقيقية، حيث يبحث الحزب عن كوادر لملء الفراغات في اللجان النوعية التسعة عشرة وإن كانت رئاسة المجلس قد حسمت للدكتور أحمد فتحي سرور ليدخل عامه الحادي والعشرين رئيساً للمجلس فإن غياب الكوادر الفعالة والاسماء ذات الوزن الثقيل ووجود 80% من الاسماء المغمورة داخل المجلس الجديد يصعب مهمة اختيار رؤساء اللجان النوعية ووكلائهم وأمناء السر. كما أنه يضع علامات استفهام كثيرة حول مستقبل الأداء البرلماني في غياب أقطاب المعارضة والمستقلين مثل مصطفي بكري وسعد عبود وعلاء عبدالمنعم وحمدين صباحي والدكتور جمال زهران والدكتور سعد الكتاتني وحمدي حسن وحسين إبراهيم وإبراهيم الجعفري وأحمد أبو بركة ومحمد شردي ومحمد عبدالعزيز شعبان لوفاته وغيرهم كما غابت أقطاب حزب الأغلبية، التي كانت تمثل رمانة الميزان في أداء الحزب الوطني، ومنهم حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية والدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم والدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة وأحمد أبو طالب رئيس لجنة السياحة ومحمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية وعلاء حسانين وكيل اللجنة الدينية وإبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية وسيد جوهر رئيس لجنة الشباب ورمزي الشاعر وكيل اللجنة التشريعية وماهر الدربي رئيس لجنة الإدارة المحلية والمندوه الحسيني وكيل لجنة التعليم وفي ظل وجود اسماء مغمورة وغير معروفة وغياب الكوادر العلمية والتخصصية، تبقي التساؤلات حول مستقبل الأداء البرلماني للمجلس واللجان النوعية، وعلي سبيل المثال فقد غاب معظم رموز اللجنة الاقتصادية ابتداء من رئيسها مصطفي السعيد ووكيلها مصطفي السلاب الذي انتقل إلي رحمة الله وأعضايها البارزين مثل عيد قطب وياسر محمود وتيمور عبدالغني وعبدالحليم هلال وهاني سرور، وقد يتم اسناد رئاسة اللجنة للدكتور عبدالرحمن بركة الذي قد يجد نفسه يغرد منفردا باستثناء وجود عاطف عبده عضو اللجنة خلال الدورتين السابقتين. كما فقدت لجنة الصناعة وكيلها اسماعيل هلال الذي سيلقي بالعبء علي المهندس ممدوح حسني خليل وكيلها في الدورة السابقة.