شركات المحمول: تطبيق ضريبة القيمة المضافة مرهون بإقرارها من مجلس النواب

رهنت مصادر بشركات المحمول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول بإقرار مجلس النواب القانون الجديد.
ويناقش البرلمان حاليا الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تراهن عليه الحكومة لزيادة إيراداتها وكبح عجز الموازنة، وتتوقع الحكومة زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.
ووفقا لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، سيتم فرض ضريبة بنسبة 8% على اتصالات المحمول بالإضافة إلى النسبة العامة للضريبة والتي لم يتم الاستقرار عليها.
وأضافت المصادر أنه من غير الواضح حتى الآن شكل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول، وما إذا كانت ستحل محل الضريبة على المبيعات الحالية والتي تبلغ 17%، أو سيتم إضافتها عليها ليصبح إجمالي الضريبة 23% على الخدمة.
وأوضحت أن مجلس النواب خاطب شركات المحمول بشكل غير رسمي الشركات العاملة في السوق الرسمية لمناقشتها في انعكاس تطبيق تلك الضريبة على السوق، والمستخدمين، مشددين على أن المستهلك الأخير هو من سيتحمل الزيادة في أسعار الخدمات.
وتوقعت المصادر ن يبلغ سعر كارت الشحن على سبيل المثال فئة ال"100 جنيه" ما يقرب من 123 جنيه بعد تطبيق الضريبة.