أكدت شركة " بلتون " خلال مذكرة بحثية لها على نظرتها الصاعدة للسوق خلال الربع الثالث من 2016 ، متوقعه أن يقترب مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 من مستوى 8 الاف نقطة . وأوضحت " بلتون " خلال مذكرتها أن تلك التوقعات تتوقف على إعلان البنك المركزى تعويم الجنيه وإتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي. أشارت للأداء الإيجابى الذى سجلته البورصة خلال الجلسات الأخيرة بالتزامن مع تصريحات محافظ البنك المركزى الحالى و التى حملت نية واضحة عن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، قائله : " بعد الارتفاع الملحوظ في مؤشر البورصة المصرية EGX30 بجلسات التداول القليلة الماضية، بدأ المستثمرون والوسطاء على حد سواء في التساؤل عن مدى استمرارية هذا الارتفاع وعن ردة فعل السوق إذا تراجع البنك المركزي المصري عن التزامه بتعويم الجنيه مقابل الدولار" . وأكدت على ارتفاع حجم المخاطر التي تتضمنها أوامر السوق المرهونة باتخاذ قرار متعلق بسياسة سعر الصرف أو وقوع حدث ما، وعلى الرغم من ذلك أضافت أن التصريحات الأخيرة للمحافظ الحالى تأكد هذا التوجه نحو تعويم الجنيه ذلك الأمر الذى يقلل من نسبة المخاطرة المتوقعة ، خاصة وأن المحركات العالمية وتحديدًا انتشار قوة الدولار مواتية لهذا التحول. وأشارت المذكرة لتوصيف " عامر " لسياسة استقرار سعر الصرف بأنها "سياسة سيئة" - سياسة تدعم الأغنياء على حساب الفقراء، مُضيفه قائله " و بناءً على ذلك، من غير المنطقي أن يقع محافظ المركزي نفسه ضحية لسياسات هو شخصيًا وصفها بسياسة دون المستوى الأمثل أو بما هو أسوأ، خطأ فادحا ". وقد صرح طارق عامر محافظ البنك المركزى الحالى، خلال الأيام القليلة الماضي ببعض التصريحات التى تحمل بين طياتها تنبأت بتوجه نحو تخفيض العمله، مُعلناً أنه لن يفرح باستقرار سعر الصرف فى الوقت الذى توقفت فيه المصانع عن العمل بسبب عدم توافر العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة العملة له تداعيات إيجابية على الصادرات . وقد حملت تصريحات عامر تلميحات تُشير إلى تخفيض جديد فى قيمة الجنيه المحلى أمام الدولارمًشيراً إلى أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار فى السنوات الخمس الماضية ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها فى إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبى، قائلًا "مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضًا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصرى وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالى زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد". وقد قرر البنك المركزي المصري رسمياً، في مارس الماضي، تخفيض سعر الجنيه بنحو 14.5% أمام الدولار، ليبلغ سعر الدولار الرسمي في البنوك 8.95 جنيه، قبل أن يرفعه مرة أخرى بنحو 7 قروش، وذلك كخطوة للقضاء على السوق السوداء في بلد يستورد جل احتياجته من الخارج. أداء البورصة منذ بداية يوليو وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية أرباح قدرها 17.7 مليار جنيه منذ بداية الشهر الجارى، ليغلق على 400.282 مليار جنيه بنهاية جلسة أمس مقابل 382.554 مليار جنيه بنهاية شهر يوينو. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر EGX30 خلال تعاملات الربع الثانى من العام الجارى ليغلق عند مستوى 7506 نقطة مقابل 6943 نقطة بنهاية يونيو بارتفاع قدره 8% . و على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع ايضاً حيث سجل مؤشر EGX70 تراجعاً بنحو 4.42 % مغلقا عند مستوى 359 نقطة بنهاية جلسة أمس مقابل 351 نقطة بنهاية الربع الثانى بارتفاع قدره 2.27%.