مصر تشارك في الإجتماع الوزاري لدول حوض النيل في أوغندا 14 يوليو الجاري

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، بحضور وزير الري، وممثلين عدد من الجهات المعنية، والذي تم خلاله بحث عدد من الموضوعات، من بينها الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر في الإجتماع الوزاري ال 24 لوزراء المياه لدول حوض النيل المقرر عقده في أوغندا في 14 يوليو الجاري.
ومن المقرر أن يعقد على هامش الإجتماعات لقاءات لوزير الري المصري مع نظرائه من دول الأعضاء بحوض النيل، لبحث المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه قد تم الإشارة خلال الإجتماع إلى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين مصر ودول حوض النيل، والتي يأتي في مقدمتها مشروع "زيرو عطش" الذي يهدف لتوفير المياه النقية للأغراض السكانية في عدد من المناطق بالسودان، حيث تم عرض المخطط العام لمواقع تنفيذ المشروع والدراسات الفنية المتعلقة به، وإجراءات التمويل اللازم والمعدات الضرورية. كما تشمل لقاءات وزير الري المصري أيضاً دراسة مشروعات في مجال التعاون الزراعي مع موزمبيق وبعض الدول الأفريقية الأخرى، كما من المقرر أن يقوم الوزير خلال زيارته إلى أوغندا بافتتاح عدد من المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها هناك، وبخاصة في مجال تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات.
كما تم خلال الإجتماع بحث إعداد أطلس لحوض النيل يشمل البيانات والخرائط التي تتضمن الملامح البيولوجية والسكانية والهيدرولوجوية، ومؤشرات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وتوصيف المنشآت المقامة على نهر النيل، هذا بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات حول الوضع المائي الحالي والمستقبلي بدول حوض النيل حتى 2050 ، وذلك على أساس الموارد المائية المتاحة والإحتياجات التي تترتب على الزيادة السكانية وتنوع الإستخدامات.
وأضاف القاويش أنه قد تم التأكيد خلال الإجتماع على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ إستراتيجية إدارة الموارد المائية وتنميتها في مصر، وذلك في إطار مشروعات واضحة ووفقاً لتوقيتات محددة للتنفيذ خاصة في ظل حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لها، كما تم التشديد على أهمية العمل على ضبط الإستهلاك في الإستخدامات المختلفة للمياه، ونشر الوعي بثقافة الترشيد لدى المواطنين، وذلك في ضوء التحديات التي تتعلق بثبات موارد المياه وزيادة الإستهلاك نتيجة النمو السكاني والإستخدامات الزراعية والصناعية والإنتاجية.