الحكومة توافق على إنشاء مدارس بمشاركة القطاع الخاص وتكليف التخطيط والاتصالات بمشروع خدمات المواطنين

عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم للجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات من بينها المشروع القومي لبناء المدارس الرسمية والمتميزة، الى جانب مشروع انشاء مكاتب لخدمة المواطنين بجميع المحافظات، ومشروع تطوير وتحديث مرفق الاتوبيس النهري، فضلا عن مشروعات خدمية أخرى.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، والاسكان، والتموين، والشئون القانونية، والتربية والتعليم، والاتصالات، والنقل، والعدل، والمالية، والقائم بأعمال محافظ القاهرة.
وتقرر خلال الاجتماع الموافقة على مشروع طرح المدارس المتميزة والجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية، على أن يتم الطرح بنظام حق الانتفاع لمدة 40 سنة، وأن يتم تنفيذ المشروع على مراحل تتضمن المرحلة الاولى منه انشاء 200 مدرسة، على أن يتم الطرح فعليا 15 أغسطس 2016، ووجه رئيس الوزراء بأن يتم الانتهاء من اعداد عقد المشروع بحد اقصى 31 يوليو المقبل، مع التعاقد بالأمر المباشر مع مستشاري الطرح الفني والقانوني، كما كلف وحدة المشاركة المالية بوزارة المالية باعداد مذكرة تفصيلية في هذا الصدد للعرض على اجتماع مجلس الوزراء في جلسته يوم 4 يوليو المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يستهدف رفع عبء تمويل المشروعات عن الموازنة العامة للدولة، وتوجيهها الى تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
وفيما يتعلق بمشروع انشاء مكاتب لتقديم خدمات للمواطنين، وجه رئيس الوزراء بالتوسع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، وتكليف وزارتي التخطيط والاتصالات باعداد دراسة متكاملة حول هذا المشروع لتحديد المواقع والاحتياجات الخاصة بتقديم الخدمات في كل محافظة، الى جانب تحديد اسلوب التعامل مع الاراضي الخاصة بهذا المشروع، وان يراعى حساب التوسعات الخاصة بالخدمات، وبانهاء تلك الدراسة بحد اقصى 31 يوليو المقبل،
واستعرض الاجتماع مشروع تطوير وتشغيل مرفق الاتوبيس النهري لبحث ازالة المعوقات التي تواجه تنفيذ المراسي الجديدة، وكلف رئيس الوزراء وحدة المشاركة بوزارة المالية باعداد تقرير تفصيلي حول هذا الامر وارساله للجهات المعنية للدراسة وتقديم الحلول الممكنة لتنفيذ المشروع، على ان يتم عقد اجتماع خلال شهر يوليو لحسم تلك الموضوعات.