أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، انه تم الاتفاق مع الحكومة الألمانية على تعزيز التعاون الصناعى المشترك فى مجالات التدريب الفنى والمهنى والمواصفات والجودة وتطوير المنشآت الصناعية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مع اوفى باكماير وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة ورئيس الجانب الالمانى فى اللجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة - وذلك فى اطار زيارتهم الحالية للعاصمة الألمانية برلين، حيث استعرض اللقاء التطورات الايجابية على الساحتين السياسية والاقتصادية فى مصر والرغبة فى تعميق العلاقات الثنائية على المستويين الاقتصادى والاستثمارى لتتواكب مع العلاقات الراسخة على المستوى السياسى بين البلدين. وقال قابيل ان المباحثات تناولت ايضا اهمية تفعيل الاتفاق الموقع بين الجانب المصرى ومؤسسة قدامى الخبراء ال صناعيين الالمان SES الذى تم توقيعه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى المانيا فى يونيو 2015 والذى بموجبه تقوم المؤسسة الالمانية بايفاد خبراء صناعيين الى الشركات والمؤسسات الانتاجية فى مصر للمساهمة فى بناء قدرات الكوادر الصناعية المصرية، على ان يتم البدء بقطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والاثاث يليها قطاعات اخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية فى كلا الجانبين. لفت إلى أنه تم أيضا بحث الاستفادة من الخبرة الالمانية فى مجال التدريب الفنى والمهنى خاصة فى ظل سعى مصر لتأسيس معاهد ومراكز تدريب صناعى دائمة لكبرى الشركات المستثمرة فى مصروذلك على غرار المراكز التابعة لسيمنز فى عدد من دول العالم . كما استعرض اللقاء فرص وآفاق الاستثمار فى مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها والذى يعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة فى مصر لاسيما فى ظل توافر كافة مقومات نجاح هذه الصناعة بداية من مصانع تجميع العديد من الماركات العالمية وتوافر العديد من الصناعات المغذية لها فضلا عن توافر الكوادر المصرية المؤهلة واخيرا المساندة الحكومية لهذا القطاع الواعد،. و أشار قابيل الى ان هناك مباحثات جارية مع بعض الشركات العالمية لتاسيس مصانع انتاج لها فى مصر فى ضوء كبر حجم ال سوق والارتباطات التعاقدية التى ساعدت على ان تكون مصر بوابة الى سوق افريقى كبير يتجاوز حجمه ال 650 مليون نسمة . كما اتفق الجانبان المصرى والألمانى على التعاون فى مجال المواصفات والجودة من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية فى مصر وعلى رأسها هيئة المواصفات والجودة ومؤسستى TUV , DIN الالمانيتين بهدف تطوير منظومة الجودة المصرية وزيادة توافقها مع المعايير الالمانية والاوربية ، هذا فضلا عن تعزيز التعاون بين مراكز ومعاهد التكنولوجيا والابحاث الصناعية ونظيرتها المصرية للنهوض بالصناعة المصرية وبقطاع البحوث والتطوير بها .
