مقابلة- أحمد جمال: "ريادة العقارية" تستهدف افتتاح مكتب جديد في السعودية خلال عام

الخطوات المتخذة ب"العاصمة الإدارية" تؤكد جدية الدولة لتنفيذ المشروع
عدم استقرار سعر الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء يحول دون التنبؤ بالإرتفاعات السعرية
كشف أحمد جمال، المدير العام لشركة ريادة العقارية، عن المفاوضات التي تجريها الشركة حالياً مع مستثمر سعودي للمساهمة في الشركة بنسبة لم يتم تحديدها بعد، على أن يتم توجيه زيادة رأس المال المرتقبة عقب إتمام المفاوضات لتنفيذ مشروعات.
وأشار فى مقابلة ل"أموال الغد" إلى أنه من المخطط افتتاح مكتباً للشركة في المملكة العربية السعودية خلال النصف الثاني من العام المقبل، والذي يتمثل دوره في تسويق منتجات الشركة داخل مصر بالخارج، وكذلك البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بدول الخليج بما يمكن الشركة من التوسع الخارجي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الشركة تعمل في السوق العقارية المحلية منذ نحو 13 شهراً، يتمثل عملها في تنفيذ عمارات سكنية على أراضي تقوم بشرائها من الأفراد، وذلك كخطوة أولى تتناسب مع خطتها التوسعية، على أن تقوم خلال المرحلة المقبلة بتنفيذ كومباوند سكني بمنطقة التجمع الخامس، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع سياحي بمدينتي العين السخنة والساحل الشمالي.
وأكد أن شركته حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 100 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، وتستهدف الشركة الوصول بها ل350 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، مدفوعاً ببدء تنفيذ مشروعات جديدة بالإضافة إلى الثقة التي نجحت الشركة في اكتسابها من عملائها الحاليين، لافتا إلى أن جزء كبير من عملاء الشركة يعملون كمسوقين غير مباشرين لمشروعات الشركة، وخاصة أن الشركة تتولى الإشراف على المشروعات عقب تسليمها للمستفيدين.
وحول الإرتفاعات السعرية المتوقعة بالسوق العقارية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم استقرار أسعار الدولار، يرى المدير العام لشركة ريادة العقارية، أنه من الصعب التنبؤ بنسبة زيادة معينة في ظل عدم استقرار الأسعار، وإن كان من المؤكد ارتفاعها بنسبة كبيرة، قائلا :"قبل ذلك كان من السهل احتساب نسبة زيادة تكلفة البناء خلال فترة تنفيذ المشروع، والتي قد تمتد لعامين، ولكن من الصعب تحقق ذلك حالياً".
وأوضح أنه من المقرر بدء تسليم باكورة مشروعات الشركة خلال يناير المقبل، على أن تستمر التسليمات تباعاً على مدار العام المقبل، مؤكداً التزام الشركة الكامل بمواعيد التسليم المحددة مع عملائها.
وأكد أن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة مؤخراً بخصوص مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، من تدشين شركة مسئولة عن كل ما يتعلق بالمشروع، تؤكد جدية الدولة لتنفيذ هذا المشروع القومي الكبير، كما أنها تشجع المستثمرين الراغبين في العمل بهذا المشروع على اتخاذ قرارات نهائية بشأن المشاركة في تطوير هذا المشروع.
وأضاف جمال: "يجب على الدولة أن تقدم حوافز استثمارية تشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار في هذا المشروع الضخم، وخاصة أن المطور الأجنبي سيقوم بتوفير السيولة التي يحتاجها المشروع وكذلك العملة الصعبة، كما أنها يجب أن تعمل على استقرار سعر الدولار، بما يعكس استقرار الإقتصاد المحلي".
وأشار إلى أن شركته لن تشترك في المرحلة الأولى بالمشروع، حيث أنها لا تدخل ضمن مخططاتها التوسعية الحالية، ولكنها تنوي المشاركة في المراحل التالية بالمشروع، وهو ما يتناسب مع خطتها القائمة على التدرج في التوسع، حيث تنفذ الشركة حالياً 6 مشروعات عبارة عن عمارات سكنية بمتوسط مساحات تبلغ 1000 متر مربع بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون جنيه، مضيفاً أن الشركة تركز أعمالها الحالية فى منطقة التجمع الخامس.