تقرير: 3 وثائق تأمينية توفر حماية للركاب والطائرات..والسوق المصرية تتوغل بالقطاع الفترة المُقبلة

"أموال الغد" ترصد أبرز حوادث الطيران خلال الفترة الماضية وحجم تعويضاتها
ياسر العالم: الملاءة المالية للشركة وقوة إتفاقيات الإعادة أهم وسائل نجاح الشركات بتأمين الطيران
استيقظ العالم صباح اليوم على خبر تحطم طائرة نفطية نرويجية على متنها 13 شخص، وتم العثور على 11 فرد ومن المرجح وفاة الإثنان الآخران، مما يثير تساؤل حول الحقوق التى تلتزم بها شركة الطيران لضحاياها وما هى التعويضات التى يتم صرفها بمثل هذه الحالات.
ولذلك تقدم شركات التأمين المصرية والعالمية عدد من وثائق للتأمين على المسافرين وتنقسم إلى تغطية يطلبها العميل عن طريق تأمين الرحلة فى حالة إلغاؤها أو تغير الموعد بالإضافة إلى فى حالة المرض، وتغطيه تطلبها شركة الطيران عن طريق التأمين على حياة الركاب فى حالة تعرض الطائرة لحادث وهو مايعرف بالمسئولية المدينية إضافة إلى التأمين على جسم الطائرة.
وفي حالة توجه السياح لأية مقصد فيتم التأمين عليهم ببلادهم ضد أخطار الوفاة والإرهاب والحوادث، وتسدد شركات التأمين المبالغ المتفق عليها بالوثيقة على أن تتحمل الدولة المضيفة القيمة المتبقية في حالة ثبوت أن وقوع الطائرة كان بسبب حادث إرهابي.
ووفقاً لمعاهدة مونتريال، تدفع الخطوط الجوية عادة تعويضاً عن كل مسافر متوفي بمعدل 150 ألف دولار لكن هذه القيمة قد تصل إلى 3 ملايين دولار لكل ميت إذا أثبت ذووه أمام القضاء أن الشركة قصرت باتباع معايير الأمن والسلامة.
واوضح ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن تأمين الطيران يتبع النظام العالمى حيث يجبر الإتحاد الدولي للطيران الشركات بالتأمين على جسم الطائرة ضد جميع الأخطار والتأمين على الركاب ضد أخطار المسئولية المدنية، وفي حالة تحقق الخطر تلتزم شركة التامين بسداد إلتزامات شركة الطيران بما فيها إتفاقية مونتريال.
وعلى مستوى السوق المصرى أكد على استحواذ مصر للتأمين على نسبة تتجاوز ال95% من إجمالى تأمينات الطيران، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تغير لهذه المحفظة نظراً لمخاطبة عدد من الشركات للهيئة العامة للرقابة المالية للدخول والمنافسة بهذا الفرع التأميني ونتج عنه استجابة من الشركة القابضة للمطارات التى طرحت مناقصة للتأمين على أصولها.
وأضاف أن تأمين الطيران يعتمد على قوة الشركة وملاءتها المالية وقوة إتفاقيات الإعادة مع معيدى التأمين بالخارج.
ورصد "أموال الغد" أشهر هذه الحوادث فى الفترة الأخيرة وما آلت إليه نتيجة النحقيقات والقضايا:
مارس 2014: فقدت طائرة الخطوط الماليزية إم إتش 370 رحلة دولية مجدولة بين كوالالمبور، ماليزيا و بكين، الصين، و كان على متنها 227 راكب و 12 من طاقم الطائرة، لتبدأ شركة الطيران ممثله فى شركة التأمين المؤمن لديها على رحلات الطيران فى صرف 50 ألف دولار لأسرة كل ضحية خلال مايو 2014، معلنة أنه من الممكن أن يصل هذا المبلغ إلى 3 أضعاف فور إنتهاء التحقيقات، وفقاً لمعاهدة مونتريال.
وذهب بعض المحامين المتخصصين إلى القول إن قيمة تعويضات الطائرة الماليزية ستصل إلى 10 ملايين دولار للشخص الواحد، لأنه عادة ما تكون كل طائرة مؤمنة بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار لدى شركات التأمين.
مارس 2015: تحطمت طائرة جير مان وينغز الألمانية فوق جبال الألب الفرنسية بسبب تعمد مساع الطيار إسقاطها وأدى إلى مقتل 150 شخصاً، وأعلنت شركة لوفتهانزا أن كونسورسيوم شركات تأمين تقوده شركة إليانز، عن تخصيص 300 مليون دولار، (279 مليون يورو) كتعويضات.
أكتوبر 2015: كانت الحادثة الأكبر التي هددت السياحة المصرية نتيجة تحطم طائرة الركاب الروسية، من طراز إيرباص 321 فوق جزيرة سيناء، والعثور على حطام الطائرة المنكوبة، والتي كانت تقل 217 راكباً بينهم 17 طفلاً، إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 7 أفراد مما تسبب فى وفاتهم، وقدرت تعويضات الركاب والأمتعة والحقائب ستصل ل 650 مليون دولار و24 مليون دولار للجسم الطائرة المؤمن عليها.
ومن جانبها أعلنت الشركة الروسية صاحبة الطائرة المنكوبة "كوجاليم آفيا" إنها ترجح تعرض الطائرة لتأثير خارجي، من أجل أن تبعد عن نفسها شبهة السبب في سقوط الطائرة، والذي سيكلفها تعويضات بملايين الدولارات فى حال ثبت أن سبب الحادث فني.
وامتلكت الشركة وثقة تأمين تتضمن صرف تعويضات تقدر ب 500 مليون دولار في حال وفاة الركاب، وتشمل عقود التأمين هذه الأعمال الإرهابية إلا فى حالة عقد تسوية تسوية مع شركات التأمين الروسية، والتي تدفع تعويضات تتراوح ما بين 600 ألف روبل (حوالي 7.6 آلاف دولار) ومليوني روبل روسي (نحو 25 ألف دولار).
و بدأت شركة التأمين الروسية "إنغوستراخ" إحدى الشركات الرائدة في سوق التأمين الروسي، بدفع تعويضات لأسر الضحايا بعد الحادث فوراً، حيث قامت بصرف تعويضات لذوى الضحايا وصلت إلى 100 ألف روبل ، بالإضافه إلى قيام شركة الطيران الروسية "كوغاليم أفيا" بدفع 2 مليون روبل كتعويضات لأقارب طاقم الطائرة المنكوبة.
ووفقًا لمعاهدة مونتريال 1990، التي وقعت عليها أغلب شركات الطيران الروسية، تدفع الخطوط الجوية عادة تعويضًا عن كل مسافر متوفي بمعدل 150 ألف دولار حال كان هذا الخطأ بعيدًا عن الشركة، وتصل هذه القيمة إلى 3 ملايين دولار لكل ضحية حال ثبوت التقصير في اتباع معايير الأمن والسلامة المُتبعة من جانب الشركة التابعة للحكومة المصرية في حالة الحادثة التي راح ضحيتها 224 مسافرًا أغلبهم روس.
مارس 2016: تحطمت الرحلة رقم "أف زد 981" التابعة لشركة فلاي دبي أثناء هبوطها في مطار مدينة "روستوف - أون - دون" الروسية (جنوب البلاد)؛ مما أسفر عن سقوط جميع ركابها ال 62، وقدمت فلاى دبى 20 ألف دولار كمساعدة أولية لكل متضرر من الطائرة المنكوبة؛ بهدف تلبية الاحتياجات المالية العاجلة لعائلاتهم.
ولا تدخل شركة "فلاي دبي" ضمن القانون "67-FZ" الذي يلزم شركات النقل الجوي الروسية بتأمين الركاب بمبلغ لا يقل عن 2.25 مليون روبل، لذلك فإن أقساط التأمين لأقارب الضحايا سيتم دفعها بموجب القانون الدولي، ووفقا للقواعد والأنظمة المعمول بها في اتفاقية مونتريال للنقل الجوي، التي انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إليها في العام 1999. والذي ينص على أن الطائرة مؤمنة بمبلغ يزيد عن 500 مليون دولار، لدى شركة "عمان لتأمين".