مقابلة – فاوتر فولمان : الطلب الحقيقي يحافظ على جاذبية سوق العقارات المصري للاستثمارات الأجنبية

مدير مجموعة سيتي سكيب :العاصمة الجديدة فرصة الحكومة لإعادة ضبط أسعار السوق العقارية
تخلي الحكومة عن طرح الأراضي بنظام المزايدة لوقف ارتفاع اسعار الأراضي "حتمي "
توقعات بزيادة زوار سيتي سكيب بنسبة 10% خلال العام الجاري
قال فاوتر مولمان، مدير مجموعة سيتي سكيب، أن توفير الأراضي بنظام المزايدة للمطورين العقاريين يتسبب في ارتفاع أسعارها، مما ينعكس على تكلفة المنتج النهائي، وهو النظام الذي يجب أن تتخلى عنه الحكومة المصرية في طرح أراضيها، خاصة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وطالب بضرورة توفير مساحات كبيرة من الأراضي المرفقة والمخططة بالسوق العقارية المصرية، مما يمكن الدولة من تطوير المدن الجديدة، إضافة الى حل مشكلة نقص الأراضي في السوق المحلية، موضحا أن مشروع العاصمة الجديدة يمثل فرصة هامة لزيادة المعروض أمام المستثمرين من الأراضي المرفقة، مما يساهم في إنتاج وحدة سكنية بتكلفة أقل من الحالية، وبما يتناسب مع الإمكانيات المادية لشرائح متعددة من المواطنين.
وأكد مولمان أن مصر ليست البلد الوحيدة التي تعاني ارتفاع أسعار الأراضي بها، خاصة مع التضخم الذي شهدته المنطقة بأكملها مؤخرا والذي يرتبط بارتفاع سعر الأراضي، وهو ما يظهر بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحا أن ارتفاع أسعار الأراضي هو التحدي الأكبر لتوفير وحدات سكنية لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل.
وأوضح أن التعامل مع أزمة أسعار الأراضي يتطلب العمل ضمن عدة محاور تتمثل في حكومة تضع خطة محددة وواضحة لتوفير أراضي بمساحات كبيرة تقضي على التعطش وتعمل ضمن آلية العرض والطلب، بحيث إذا زاد المعروض من الأراضي قل الطلب ومن ثم انخفضت الأسعار، بالإضافة إلى تشجيع ظهور مطورين عقاريين على تنفيذ وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بدلا من التوسع في تنفيذ وحدات سكنية فاخرة فقط.
وأضاف أن هذه المحاور تتضمن توفير منظومة للتمويل العقاري بطرق ميسرة، وهو ما يجب أن تقوم به البنوك وشركات التمويل العقاري مما يتطلب تفعيل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، لافتا إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح منخفض جدا مقارنة بحجم الطلب على الوحدات السكنية بالسوق المصرية.
وحول قدرة السوق العقارية المصرية على جذب ا لاستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية منها، قال فاوتر مولمان، أن السوق استقبلت إحدى الشركات العقارية الخليجية الكبرى مؤخرا، وهو ما يعد بداية مبشرة بتوافد عدة شركات أخرى، خاصة مع ما تتمتع به السوق المصرية من وجود طلب حقيقي، ومتراكم منذ سنوات سابقة، بالإضافة إلى الطلب الثابت سنويا، والذي لا يمكن للسوق الوفاء به حاليا.
وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بنسبة الزوار هذا العام، توقع مدير مجموعة سيتي سكيب نسبة نمو تصل إلى 10% في عدد الزوار مقارنة بالعام الماضي، خاصة مع التوقيت المتميز الذي يشهد مطلع فترة الصيف والتي تعتبر أكثر أوقات العام رواجا في حركة المبيعات بالسوق.
وأوضح أن المعرض يضم أكثر من 100 عارض من كبريات الشركات العاملة بالسوق العقارية المصرية، منهم 35 شركة تعرض منتجاتها العقارية لأول مرة خلال فعاليات سيتي سكيب.
وأكد أن المعرض سيسهم فى إعادة رسم مستقبل القطاع العقارى بالسوق المحلية المصرية ومدى التوافق حول المعالم الرئيسية للقطاع فى ظل التطورات الحالية والتحديات الجديدة التى تفرضها الأوضاع الاقتصادية، موضحا أن "معرض سيتى سكيب" يهدف إلى توحيد المطورين العقاريين وجمع كبرى شركات الاستثمار العقارى على مائدة واحدة بالتوازى مع العملاء والمهتمين بالقطاع بما يسهم فى توحيد الأهداف والتركيز على احتياجات العملاء المتغيرة كل عام.
وأكد أن المشروعات المعروضة تركز بشكل كبير على المشروعات التنموية ومستقبل التنمية الحضرية، كما سيناقش جدول أعمال المؤتمر تقييم الأسس الموضوعية للفرص الاستثمارية البديلة من خلال نظرة متعمقة وأكثر شمولا للفرص المتنامية فى مجالات التعليم والرعاية الصحية والمتخصصة وذلك لأول مرة بداخل معرض سيتى سكيب – مصر .
وأوضح أن نجاج معرض ومؤتمر سيتي سكيب مصر العام الماضى شجع العديد من الشركات العارضة على تكرار التجربة والتواجد بالدورة الحالية في إبريل، حيث أن الشركة وصلت لمرحلة تلقي العديد من الطلبات من الشركات العقارية للعرض ضمن فعاليات سيتي سكيب هذا العام بما يفوق المساحة المتاحة لدى الشركة، وهو ما جعل الشركة تبذل قصارى جهدها لزيادة المساحات لأقصى حد فى الموقع المخصص للحدث، بما يرقى مع مستوي العروض التي ستقدمها الشركات العقارية المختلفة.
وتعد "سيتي سكيب" إحدي الكيانات المملوكة لشركة إنفورما للمعارض ، والتي يتكون فريق عملها من 6000 موظف يعملون ب 150 مكتبًا في اكثر من 40 دولة حول العالم.
وأقيم معرض سيتي سكيب لأول مرة عام 2002 بدبي. ومنذ انطلاق أعماله، توسع ليكون واحدا من أهم العلامات التجارية المتعلقة بالأحداث العقارية على المستوي العالمي، حيث يقام في منطقة دول التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأسيا وتركيا والولايات المتحدة.