تقرير: قطاع التأمين يواجه إرتفاع معدلات الخسارة الفنية..ونشاط الحياة يشهد تراجع الوثائق الجديدة

%35 معدل الخسارة الفنية لنشاط تأمينات الحياة خلال العام الماضي..و70% لشركات التأمينات العامة والممتلكات
استطاع قطاع التأمين خلال العام الماضي الاستفادة من الطفرة الطفيفة التي شهدها الإقتصاد المصري، ليرتفع بإجمالي أقساطه خلال خلال عام 2015 لتصل إلى 17.9 مليار جنيه خلال 2015، مقارنة ب 14.2 مليار جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو 26%، ولكن زامن هذا النمو بالأقساط إرتفاعاً بالتعويضات لتصل إلى 8.3 مليار جنيه خلال 2015، مقارنة ب 7.2 مليار جنيه خلال العام السابق له بمعدل نمو 1.7%.
ونتيجة لذلك فقد بلغ معدل الخسارة الفني (تعويضات/أقساط) لعمليات تأمينات الأشخاص خلال العام الماضي 35% ، كما بلغ معدل الخسار الفني لنشاط التأمينات العامة والممتلكات نحو 70% خلال الفترة ذاتها، مما يؤكد ضرورة إتباع الشركات لقواعد إكتتابية تُسهم في تخفيض معدلات التعويضات.
"شركات تأمينات الحياة" تقود معدلات نمو أقساط القطاع خلال العام الماضي بنحو 42%
نجحت شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال في تحقيق معدلات نمو تصل إلى 42% بحجم الأقساط المُحققة خلال العام الماضي لتسجل 11.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 8.26 مليار جنيه خلال 2014.
وقد حققت شركات التأمين التكافلي "حياة" نحو 1.302 مليار جنيه خلال العام الماضي، لتستحوذ شركات التأمين التكافلي "حياة" على نحو 11% من إجمالي أقساط سوق التأمين المصرية بنهاية ديسمبر الماضي.
كما استحوذت وثائق التأمين الفردي على نحو 56.6% من إجمالي أقساط نشاط التأمين التكافلي "حياه" خلال العام الماضي بقيمة 737.7 مليون جنيه، مقابل 43.4% لوثائق التأمين الجماعي خلال الفترة ذاتها بقيمة أقساط بلغت 565 مليون جنيه.
بينما بلغت إجمالي مبالغ التأمين للوثائق الصادرة من شركات تأمينات الحياة والأشخاص خلال العام الماضي نحو 4.031 تريليون جنيه، مقابل 3.56 تريليون جنيه إجمالي مبالغ التأمين بهذا النشاط خلال 2014، بمعدل نمو 13.2%.
كما شهد العام الماضي تناقص عدد الوثائق الجديدة لنشاط تأمينات الأشخاص من 1.786 مليون وثيقة بنهاية ديسمبر 2014، إلى 544 ألف وثيقة خلال العام الماضي، وأرجع الخبراء السبب في ذلك لتراجع عدد وثائق التأمين الجماعي لمصر لتأمينات الحياة.
كما أن عدد الوثائق السارية لشركات تأمينات الأشخاص تراجعت أيضاً خلال العام الماضي لتسجل نحو 13.17 مليون وثيقة بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 38.18 مليون وثيقة خلال الفترة المناظرة للعام السابق.
وشهد العام الماضي أيضاً تراجع أقساط الوثائق الجديدة تصل إلى 1.495 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 1.563 مليار جنيه أقساط وثائق جديدة خلال 2014، بمعدل تراجع بلغ 4.3%، وكذلك تراجعت مبالغ تأمين الوثائق الجديدة بنحو 37.7% خلال 2015 لتسجل 207.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
4 مليارات جنيه إجمالي التعويضات المُسددة بنشاط تأمينات الأشخاص خلال 2015
بينما سددت شركات تأمينات الأشخاص والحياة تعويضات بقيمة بلغت نحو 4.143 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 3.614 مليار جنيه خلال 2014 بمعدل نمو يصل إلى 14.6%.
وقد بلغت تعويضات وثائق تأمينات الحياة الفردية نحو 1.519 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 1.278 مليار جنيه تعويضات مسددة لتلك الوثائق خلال الفترة المقابلة من عام 2014.
بينما بلغت التعويضات المسددة لعملاء وثائق تأمينات الحياة الجماعية نحو 2.623 مليار جنيه خلال 2015، مقابل نحو 2.336 مليار جنيه تعويضات مسددة للوثائق ذاتها خلال العام السابق له، كما بلغ معدل الخسارة الفني لعمليات تأمينات الأشخاص 35% خلال العام الماضي.
"التأمينات العامة" تشهد نمواً طفيفاً بإجمالي أقساطها وتسجل 6.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر
بينما نجحت شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق المصرية في تحقيق ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.2% بحجم الأقساط المحققة خلال العام الماضي، لتسجل 6.152 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة ب 5.959 مليار جنيه خلال 2014.
وقد تمثلت النسبة الأكبر من معدلات نمو أقساط وثائق التأمينات العامة والممتلكات خلال تلك الفترة في فرع البترول بنسبة 68%، يليه التأمين الهندسي بنحو 27.4%، ثم فرع الحريق بنحو 26%، بينما تمثل أكبر انخفاض بالأقساط بفرع السيارات التكميلي بنسبة 12% ثم النقل البحري بنحو 7.3%، بينما يلاحظ ثبات أقساط فرع أجسام السفن خلال الفترة.
كما أن تأمينات السيارات التكميلي تصدرت أقساط أفرع تأمين الممتلكات بنهاية 2015 بنسبة 28.6% يليه فرع الطبي بنسبة 15.9% ثم الحريق بنحو 15.6%.
وقد بلغت إجمالي مبالغ التأمين الخاصة بالوثائق الجديدة والمُجددة لشركات التأمينات العامة والممتلكات نحو 16.052 تريليون جنيه خلال العام السابق، مقابل 10.56 تريليون جنيه للفترة المناظرة من 2014، بمعدل نمو 51.9%.
محفظة أقساط شركات التأمين التكافلي "ممتلكات" تتركز بفرع السيارات الإجباري بنسبة 33%
وقد بلغت أقساط شركات التأمين التكافلي الجديدة والمجددة في مجال تأمينات الممتلكات بنهاية 2015 نحو 819.7 مليون جنيه بنسبة 13.7% من أقساط تأمينات الممتلكات في السوق المصري والبالغة خلال تلك الفترة حوالي 6.15 مليار جنيه.
وقد تركزت أقساط التأمين التكافلي بمجال التأمينات العامة والممتلكات في فرع السيارات الإجباري بنسبة 33% وبقيمة 274.9 مليون جنيه، يليه فرع السيارات التكميلي بنسبة 25% بقيمة 211.5 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بنسبة 16% بأقساط تصل إلى 46.3 مليون جنيه.
شركات التأمينات العامة تسدد تعويضات بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال العام الماضي
وسجلت إجمالي التعويضات المسددة بنشاط التأمينات العامة والممتلكات نحو 4.232 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 3.623 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق له، بمعدل نمو 16.8%.
وتمثلت النسبة الكبرى من التعويضات في تأمينات الممتلكات في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 1.128 مليار جنيه وبنسبة 26.7% من الإجمالي، وتلاه فرع الطبي بقيمة أقساط تصل إلى 890 مليون جنيه بنحو 21%، ثم جاء في المركز الثالث فرع الحريق بقيمة 805.9 مليون جنيه وبنسبة 19%.
وقد حقق فرع التأمين الطبي أعلى معدل خسارة فني (تعويضات/أقساط) لتبلغ 91% خلال العام الماضي، وتلاه فرع الحريق بنحو 89% ثم فرع السيارات الإجباري بنحو 68%، ويليه فرع السيارات التكميلي بنحو 64%.