سحر نصر تزور مدرسة الثورة المصرية بإمبابة لمتابعة تنفيذ المنحة الاماراتية

أجرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية لمدرسة الثورة المصرية الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية.
واستهلت الوزيرة، الزيارة بحضور الطابور الصباحى للطلاب، ثم قامت بزيارة عدد من الفصول الدراسية والأقسام المختلفة للمدرسة، ومنها فصل الموهوبين، حيث استمعت من الطلاب إلى شرح لعدد من الابتكارات التى قاموا بها، وقد أبدت سيادتها اعجابها الشديد بالمستوي التعليمي المتميز الذي وصلت إليه المدرسة بما أهلها أن تكون واحدة من أبرز المدارس المشاركة في قوائم الاوائل بالمحافظة.
والتقت الوزيرة، مع عدد من المدرسين والطلاب، بحضور / بثينة كشك، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، حيث استمعت لعدد من الاقتراحات والطلبات لتطوير المدرسة، وشددت سيادتها على أن الهدف من زيارتها للمدرسة هو متابعة سير العمل فى المشروع باعتباره ممول من المنحة الإماراتية، والإطلاع على أبرز الاحتياجات لتطوير المدرسة بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم، فى اطار دور الوزارة بالتواصل مع شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لتطوير التعليم، والذى يضعه الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، من ضمن أولويات الدولة خلال الفترة الحالية.
وأشارت الوزيرة أن هناك تواصل مع اليابان للمساهمة فى تطوير التعليم والاستفادة من خبراتها المتنوعة، اضافة إلى الاتحاد الاوروبى والصناديق العربية.
وأكدت سحر نصر علي مواصلة الجهود الرامية لتحسين منظومة التعليم في مصر من خلال توفير التمويلات اللازمة لتحسين أداء هذه المنظومة عبر جهات التمويل الخارجية العربية والإقليمية، وذلك علي غرار المنحة الإماراتية لمصر في هذا المجال، والتي تلعب دورا هاما في إرساء مبادئ العدل الاجتماعي في الدولة عبر توفير مدارس علي مستوي عال وخاصة المدارس التي تستهدف تقديم الخدمة التعليمية لسكان المناطق العشوائية والفقيرة والتي يعاني أبنائها من الافتقاد للخدمات التعليمية المتميزة التي تمكنهم في المستقبل من الحصول علي عمل مناسب يوفر لهم مستوي دخل كاف لتغطية حاجاتهم وتحسين مستوي معيشتهم.
الجدير بالذكر أن مدرسة الثورة المصرية الرسمية لغات ممول إنشائها من خلال المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية مصر العربية لإنشاء 100 مدرسة بالمناطق العشوائية فى 18 محافظة بقيمة إجمالية 290 مليون دولار.