ننشر ضوابط البنك المركزى الخاصة بتمويل عمليات الاستحواذ

قيام البنك بدراسات التحليل المالي لعملية الاستحواذ فى ضوء نتائج الفحص المالي والقانونى وإعداد تقرير التقييم الخاص به
فى حالة أن تكون الشركة مدرجة يعتمد البنك علي التقارير والدراسات المالية المتوافرة لديه والمعلومات المنشورة
يتم رفع وزن المخاطر الترجيحى عند احتساب معيار كفاية رأسمال البنك بحسب الشركة التى يتم الاستحواذ عليها
لا يجوز زيادة اجمالى التمويلات لاغراض الاستحواذ على 2.5% من اجمالى محفظة القروض للبنك عند المنح.. ولا يزيد للعميل الواحد والاطراف المرتبطة به عن 0.5%
إعتمد مجلس إدارة البنك المركزى فى اجتماعه الأخير بعض التعديلات بشأن تمويلات البنوك الموجهة لعمليات الاستحواذ على الشركات.
ونصت البنود التى أقرها البنك المركزى ونشرها على موقعه الالكترونى على..
المادة الاولي:
تسري احكام هذا القرار علي التمويل المصرفي الممنوح بغرض الاستحواذ الكلي او الجزئي علي الشركات، ويقصد بالاستحواذ فى تطبيق احكام هذا القرار قيام الشركة المستحوذة بتملك أكثر من 50% من أسهم الشركة محل الاستحواذ أو اية نسبة منها تجعلها تسيطر بشكل مباشر او غير مباشر علي قرارات مجلس الادارة او الجمعية العامة للشركة محل الاستحواذ.
المادة الثانية:
مع مراعاة الضوابط والقواعد السابق صدورها من البنك المركزي المصري بشأن تمويل شراء الأسهم ومنح الائتمان، علي البنك الراغب فى منح تمويل لغرض الاستحواذ مراعاة الصوابط والقواعد التالية:
1- ان يكون لدى البنك سياسة معتمدة من مجلس إدارته بشأن تمويل الاستحواذ علي الشركات.
2- كفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل وسواء من الشركة المستحوذة او الشركة محل الاستحواذ أو من الشركة الجديدة التى تنشأ نتيجة الاندماج.
3- القيام بالفحص الشامل المالي والقانونى النافى للجهالة للشركة محل الاستحواذ من خلال مكاتب استشارات مالية وقانونية متخصصة ولها خبرة فى هذا المجال علي أن يكون الفحص المالي مستندا الى قوائم مالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية او المعايير الدولية للتقارير المالية .
4- قيام البنك بدراسات التحليل المالي لعملية الاستحواذ فى ضوء نتائج الفحص المالي والقانونى وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك.
5- فى حالات الاستحواذ من خلال عروض الشراء التى تتم علي أسهم متداولة ببورصة الاوراق المالية والتى يتعذر معها القيام بالفحص الشامل القانونى والمالي النافي للجهالة لأسباب قانونية أو رقابية او اجرائية يحق للبنك ان يعتمد علي التقارير والدراسات المالية المتوافرة لديه والمعلومات المنشورة عن الشركة.
6- للبنك ان يستعين فى الحالات التى يقدرها بجهة خارجية ذات خبرة فى مجال نشاط الشركة محل الاستحواذ للتحقق من تقييمها، مع الاعتماد علي اسس تقييم متعددة.
المادة الثالثة:
يتم رفع وزن المخاطر الترجيحى عند احتساب معيار كفاية رأسمال البنك على النحو التالى
200% بالنسبة لعمليات الاستحواذ من خلال مستثمر استراتيجى، ويقصد بذلك أن تكون الشركة الراغبة فى الاستحواذ تعمل فى نفس مجال نشاط الشركة محل الاستحواذ أو تتكامل معها رأسياً.
400% بالنسبة لعمليات الاستحواذ التى تتم من خلال شركات أو صناديق الاستثمار المباشر أو الشركات المؤسسة بغرض إتمام الاستحواذ او فى الشركات العاملة فى مجال رأس المال المخاطر.
المادة الرابعة:
لا يجوز زيادة اجمالى التمويلات لاغراض الاستحواذ على 2.5% من اجمالى محفظة القروض للبنك عند المنح، والا يزيد حد تمويل العميل الواحد والاطراف المرتبطة به عن 0.5% من اجمالى محفظة القروض للبنك.
الا يزيد اجمالى قيمة التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة بالجمهورية بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن 50% من قيمة العملية وذلك للعمليات الجديدة – غير شاملة خطابات الضمان الصادرة فى إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك مع تفويض الادارة التنفيذية للبنك المركزى فى اتخاذ القرار حال تقدم اى بنك بطلب للموافقة على زيادة هذا الحد على أن يتم احاطة مجلس إدارة البنك المركزى بصفة شهرية بالحالات التى تم الموافقة عليها بما يزيد عن هذا المقرر (50% من قيمة العملية)
المادة الخامسة:
تلتزم البنوك بقرار مجلس إدارة البنك المرمكزى رقم 104 بتاريخ 6 يناير 2009 الخاص بضوابط تقييم الشهرة.
المادة السادسة تسرى الضوابط والقواعد الواردة فى هذا القرار على عمليات الاستحواذ اعتباراً من تاريخ العمل باحكامه، كما يلزم على البنوك التى قامت بتمويل عمليات استحواذ قبل هذا التاريخ توفيق اوضاعها وفقاً لاحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وشهدت السوق المصرية ترتيب قرض مشترك لصالح شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، بغرض الاستحواذ على أسهم شركة بلتون فى حدود 250 مليون جنيه، بالاضافة إلى سعى بنكين خلال الفترة الراهنة ترتيب قرضاً بقيمة مليار جنيه لتمويل عملية استحواذ بلتون التى فوضتها شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا لشراء 100% من بنك الاستثمار سى أي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي- مصر.