مقابلة- الدلتا للتأمين تعتمد زيادة رأسمال شركة "الحياة" ل60 مليون جنيه ممولة من المساهمين

السيد الجوهري: إعداد دراسة لتحديد آلية زيادة رأسمال الدلتا للتأمين نهاية العام الجاري
188 مليون جنيه إجمالي الأقساط المُحققة بالشركة خلال 6 أشهر..101 مليوناً تعويضات
ننتظر موافقة "المركزي" على تلقي "عوده" إكتتابات الصندوق الاستثماري برأسمال 100 مليون جنيه
إعداد دراسة جدوى لفروع الشركة المختلفة وتقييمها لتحديد مدى جدواها خلال المرحلة الراهنة
كشف السيد الجوهري، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، عن إعتماد مجلس إدارة الشركة خلال إجتماعه الأخير ضخ 10 ملايين جنيه زيادة برأسمال شركة الدلتا لتأمينات الحياة التابعة لها.
وأضاف الجوهري خلال مقابلة مع "أموال الغد" أن بتلك الزيادة تنتهي الشركة من إنهاء استكمال رأس المال المُصدر لشركة الدلتا لتأمينات الحياة البالغ 60 مليون جنيه، موضحاً قيامها خلال العامين الماضيين بضخ 20 مليون جنيه برأسمال الشركة عقب تطبيق قرار فصل النشاط.
وأشار إلى أنه سيتم تمويل قيمة هذه الزيادة من هيكل المساهمين بشركة الحياة، مُضيفاً أن الدلتا للتأمين تستحوذ على نحو 99% من هذا الهيكل، مما يُدعم استراتيجيتها لزيادة ملاءتها المالية خلال الفترة القادمة.
وتابع الجوهري، أنه جاري حالياً إعداد دراسة لتحديد آلية زيادة رأسمال شركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات والبالغ حالياً 90 مليون جنيه، مُشيراً إلى أنه من المنتظر تحديد هذه الآلية وقيمة الزيادة نهاية العام الجاري.
وأكد الجوهري أن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة إعداد دراسة جدوى لفروعها المختلفة وتقييمها لتحديد مدى فائدتها للشركة، مشيراً إلى أنه سيتم إغلاق كافة الفروع الغير مجدية، مقابل إفتتاح أخرى في المناطق التي تشهد حجم أعمال مرتفع.
وعند سؤاله عن المركز المالي للشركة، أوضح الجوهري تحقيق شركته إجمالي أقساط بقيمة 188.45 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2015 – 2016، مقابل 184.6 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 2%.
وأضافت أن الأقساط المباشرة بلغت 187.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2015 – 2016، مقابل 184.1 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بمعدل نمو يصل إلى 2.06%.
أوضح الجوهري أن الشركة سددت إجمالي تعويضات بقيمة 101.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2015 – 2016، مقابل 85.07 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بمعدل نمو 19%.
وأضاف إرتفاع صافي التعويضات المسددة للعملاء بنحو 3.67% خلال النصف الأول من العام المالي السابق 2015 – 2016، مقابل 60.94 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وحول السياسية الاستثمارية للشركة، أوضح الجوهري أن شركته تعاقدت مع بنك عوده لتلقي الإكتتاب برأسمال صندوقها الاستثماري الجديد والبالغ 100 مليون جنيه، مضيفاً أنه بموجب هذا التعاقد سيتلقى بنك عوده كافة الأموال الخاصة بوثائق الصندوق الاستثماري، على أن تتولى شركة ألفا كابيتال إدارة هذا الصندوق.
وتابع الجوهري، أن الشركة تنتظر إنتهاء الحصول على موافقة البنك المركزي المصري والجهات المعنية على تعاقد الشركة مع البنك وشركة الإدارة للبدء في طرح الصندوق للإكتتاب العام.
وأضاف أن هذا الصندوق يُعد وعاء استثماري يوفر السيولة النقدية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي، موضحاً أن الشركة تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء في طرح الصندوق للاكتتاب.
وتابع الجوهري، أن شركته لديها الرغبة في الاستثمار بالمشروعات القومية المقرر إقامتها بمحور تنمية قناة السويس، نظراً لما تُمثله من نقطة إنطلاقة للإقتصاد المصري والواجب علينا المساهمة بها، موضحاً انه في حالة طرح شهادات استثمارية لتغطية العجز في الكهرباء فإنه من المتوقع تزايد حجم الاستثمارات بها من قبل قطاع التأمين مثلما حدث بشهادات مشروع حفر قناة السويس الثانية.
وأشار الجوهري إلى أن شركته قامت بشراء شهادات استثمار بمشروع حفر قناة السويس الجديدة بقيمة 60 مليون جنيه، بينما قامت شركة الدلتا لتأمينات الحياة بشراء شهادات استثمارية للمشروع بقيمة 70 مليون جنيه، لتصل إجمالي مساهمة الشركتين بالمشروع إلى 130 مليون جنيه.
وأضاف الجوهري أن توجه شركات التأمين للاكتتاب بهذه الشهادات الاستثمارية جاء تلبية للنداء الوطني بجانب إرتفاع العائد عليها والتي يصل إلى 12% مما يُسهم في تعظيم المحفظة الاستثمارية للشركة خلال المرحلة القادمة.
وحول رؤيته لنشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية، نوه الجوهري إلى أن هذا النشاط سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال ال5 سنوات المقبلة بنسبة تتجاوز ال10%، نظراً لإرتفاع الوعي والثقافة التأمينية لدى شريحة واسعة من العملاء، مؤكداً على أن هذا النشاط لم يلقى إقبالاً خلال الفترة الأخيرة نتيجة لإحجام بعض الفئات عنه لإعتقادهم أنه يخالف الشريعة الإسلامية.