أكدت الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، على أن الخطة التي أعلنتها الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" الهادفة إلى إنشاء اقفاص حديدية بالميادين توضع بها اسطوانات بوتاجاز خلال الفترة المقبلة سوف يؤدي إلى تهديد الامن العام لخطورة وجود تلك المنافذ وسط الكتل السكنية. وأوضح د. حسام عرفات رئيس الشعبة، أن الشركة تستهدف إنشاء 4000 قفص علي مستوي الجمهورية حيث اتفقت مع اربعة محافظات وهي " المنوفية والبحيرة وسوهاج و كفر الشيخ "، مؤكدا على أن وجود تلك الاقفاص يعد قنابل موقوته لا يجب السماح بتنفيذها . وأضاف أنه تم إلزام أصحاب المستودعات بالنقل خارج الكتل السكنية حفاظا على حياة المواطنين ، متسائلا كيف يتم السماح لشركة بوتاجاسكوا بتنفيذ هذا المشروع والتي توقع عقد ثلاثي مع المحليات والمستفيد من المشروع بحيث تطرح 200 الف اسطوانة يوميا في هذه الاقفاص بدون وضع اليات التداول . ولفت عرفات إلى أن وجود مثل تلك الاقفاص سوف يؤدي الي تدمير المستودعات وكذلك الشارع وتمثيل عبء على الدولة وكذلك حدوث ارتفاع في اسعار الاسطوانات حيث انها توزع بقيمة 10 جنيهات بحيث يصل سعرها للمستهلك بقيمة 12 جنيه في حين ان السعر في المستودعات يصل لنحو 8 جنيهات. وأشار إلى وجود مشكلة اخري تهدد المستودعات من هذه الشركة التي اعلنت عن ارتفاع حصتها من اسطوانات البوتاجاز من 12% إلي 24% اي بزيادة 100% عن الوضع الحالي وذلك بانتقاص حصة المستودعات والتي يصل عددها الي 3350 مستودع ويعمل بها 70 الف عامل ، ويأتي ذلك في ظل استقرار الوضع خلال فصل الشتاء الجاري الذي لم يشهد اي نقص في الكميات بما يدل على كذب الاتهامات التي توجه لاصحاب المستودعات من تخزين الاسطوانات لرفع اسعارها ، حيث أن توفير الغاز المسال خلال العام الجري ساهم في اختفاء ازمة النقص. من جانبه أقترح المهندس محمد عبد المنعم وكيل الشعبة العامة للمواد البترولية ورئيس شعبة المواد البترولية بالقليوبية ، أن يتم إعداد مذكرة يتم إرسالها إلى رئيس الوزارء ووزير البترول والتنمية المحلية والمحافظين تتضمن العواقب الوخيمة من إنشاء تلك الاقفاص في الميادين والشوارع وبيان خطورتها علي الأمن العام. كما طالب رؤساء شعب المواد البترولية علي مستوي الجمهورية بدعوة الجمعية العمومية لكل شعبة والتوجه الي المحافظين من أجل اظهار رفض إنشاء تلك الاقفاص فضلا عن إظهار خطورتها علي أمن وسلامة المواطنين .