تقرير: من يتحمل مسؤلية الإرتفاعات السعرية للعقار الدولة أم المستثمر؟

أكد خبراء التسويق العقاري أن الإرتفاعات السعرية للوحدات السكنية تسير بشكل سريع و لا تأخذ في اعتبارها ثبات قيمة الدخل لدى قطاع كبير من المواطنين المستهدفين من تنفيذ هذه الوحدات،
ومع عدم منطقية سيطرة وزارة الإسكان على هذه الإرتفاعات ووضع سقف محدد لها...فعلى أي صخرة يمكن أن تصطدم هذه الموجة الجارفة، ومن الذي يمكن وصفه بالمسئول الرئيسي للتفاهم معه حول هذه الأزمة؟! ، حيث تتكون ثلاثية السوق العقارية من الدولة، والمستثمر ، والعميل.
اكد محمد بناني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيو هومز للتسويق العقاري، أن الإرتفاعات السعرية التي تسير السوق العقارية بإتجاهها لا يمكن وصفها سوى ب "المرعبة" ، حيث أنها تتحرك بشكل سريع جدا ودون استنادها على دراسات حقيقية، كما أنها لا تأخذ في اعتبارها ثبات القدرات المالية لدى قطاع كبير من المواطنين المستهدفين من تنفيذ هذه الوحدة.
أشار بناني أنه يتعين على كافة العاملين بالسوق العقارية المصرية التوقف لمعرفة الوضع الذي وصلت إليه الأسعار والإرتفاعات التي تعاني منها السوق، وخاصة تلك التي تمت إضافتها في الربع الأخير من العام الماضي، والتي ستضر بالسوق على المدى المتوسط وتتسبب في ركود بالسوق وعزوف من المواطنين عن الشراء.
كشف التقرير السنوي الذي أصدرته جيه أل أل للاستشارات العقارية حول آداء أسواق القاهرة العقارية خلال عام 2015، عن ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبة 8% فقط خلال الربع الأخير من العام الماضي في مدينة السادس من أكتوبر، و4% في مدينة القاهرة الجديدة، وهو ما يعكس الارتفاعات المستمرة في السوق.
قال بناني أنه لا يمكن التنبؤ بمصير هذه الإرتفاعات السعرية بنهاية العام الجاري، وخاصة مع الأوضاع التي يتعرض لها الإقتصاد بأكمله من أزمة دولار وأزمة بترول.
وحول قدرة وزارة الإسكان على التعامل مع هذه الزيادات فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات سابقة أنه من غير المنطقي أن تقوم وزارة الإسكان بتحديد سقف معين لا يمكن أن تتخطاه الزيادات السعرية للوحدات السكنية، والتي تتم على مطلب أساسي لأي مواطن، قائلا بأن السوق العقارية المحلية تقوم على قواعد العرض والطلب ولا يمكن تدخل الوزارة بين المالك والعميل.
ويرى نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة B2B للتسويق العقاري، أنه لا يوجد متهم رئيسي في قضية ارتفاع الأسعار وخاصة للوحدات السكنية ، وذلك في سوق تعتمد على قواعد أساسية هي فكرة العرض والطلب ، مشيرا إلى أنه في حالة نقص المعروض من الأراضي تشتد المنافسة عليها ، ومن ثم ارتفاع أسعارها ، وهي الزيادة التي يتحملها العميل في النهاية ، لذا فإن حل الأزمة يتمثل في زيادة المعروض من الأراضي من قبل الدولة.
أشار إلى أن الحل الأمثل للتعامل مع تلك الأزمة تتمثل في ترفيق وزارة الإسكان لمزيد من الأراضي وطرحها على المستثمرين بأسعار تمت دراستها لإنتاج وحدة سكنية تتناسب مع القدرات المالية للعملاء المستهدفين.
قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن شركته قامت بزيادة الأسعار على وحداتها بنسبة 5% يناير الماضي، ثم إضافة زيادة جديدة بنسبة 7% أكتوبر الماضي،وهو ما يأتي مدفوعا بإرتفاع تكاليف البناء وارتفاع أسعار الأراضي التي تطرحها الوزارة، لذا فإن المستثمر هو رد فعل على أسعار الأراضي التي تطرحها الدولة.
أكد فكري على ضرورة طرح الدولة لمزيد من الأراضي بنظم متعددة تمكن المستثمر من تنفيذ وحدات سكنية بأسعار أقل من الحالية، لافتا إلى أن المستثمر لا يريد أن يبني وحدة مصيرها البوار، ولكنه يريد بيع وحدته لاستثمار العائد في تنفيذ مزيد من المشروعات.