تقرير: تأجيل "الضرائب الرأسمالية" دون إلغائها يُفقد البورصة ميزتها التنافسية

شريف سامى : 90% من المتعاملين بالبورصة يفتقدون لآليات المعامله الضربية .. و نسعى لإصدار كتاب دورى للتعريف بها
مباشر انترناشيونال : " الضرائب " على رأس العقبات أمام تعافى السوق و استعادة سيولته
رانيا يعقوب : السوق لم تستجيب لقرار تأجيل الضرائب .. وإلغائها " حتمى "
عصام خليفه :" الضرائب الرأسمالية " وراء تأخير تأسيس الصناديق العقارية
رغم الإتجاه إلى تأجيلها لمدة عامين مازالت الضرائب على الأرباح الرأسمالية تشكل عقبة أمام استعادة البورصة المصرية لسيولتها المفقوده، و إعادة بناء جسر الثقة بين المستثمرين الذين فقدوا جدوى الاستثمار فى قطاع الأوراق المالية، فضلاً عن تأثيرها المباشر على صعيد العاملين بالمجال خاصة شركات السمسرة التى إتجهت بعضها إلى تجميد النشاط، ومروراً بصناعة صناديق الاستثمار التى فقدت ميزتها التنافسية .
و باستمرار النزيف تكبد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خسائر قدرها 14.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، ليغلق على 385.9 مليار جنيه مقابل 400.7 مليار جنيه بنهاية الاسبوع السابق.
من جانبه قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرابة ال90% من إجمالي المتعاملين في سوق المال في مصر يفتقدون إلى وجود آليات واضحة بشأن المعاملة الضريبية المقررة عن تداولات العام السابق .
أضاف سامي أن الافتقاد الي وجود سياسة ضريبية واحدة تعتبر كارثة بكل المقاييس تواجه مناخ الاستثمار في السوق في ظل عدم وجود آليات محددة .
أشار الى ضرورة البدء في وضع آليات ووسائل محددة لكيفية التعامل مع ذلك التحدي قبل الحديث عن أي آليات أو منتجات مالية جديدة لضمان تحقيق اعلى عوائد استثمارية .
أوضح أن السوق المصرية خلال العامين الماضيين تتمتع بوجود تشريعات سابقة للأدوات المتاحة نتيجة التحديات السياسية والمشاكل الضريبية .
وفى ذات السياق قال أن الهيئة تعمل حاليا مع مصلحة الضرائب على كيفية صياغة واصدار الاقرارات الضريبية، من أجل اصدار كتاب دورى للتعريف وتوجيه صناديق الاستثمار فيما يخص مدفوعاتها الضريبية، والبحث فيما يخص ال 17 يوم السابقة عن تأجيل الضريبة، وإعفاء أرباح تلك المدة، كما أنه لن يتم ترحيل الخسائر، وهناك أنشطة غير معفاة لبعض الصناديق مثل رسوم الاسترداد وصناديق الملكية الخاصة.
قال إيهاب رشاد، العضو المنتدب بشركة مباشر انترناشيونال أن البورصة المصرية تواجه عدد من التحديات التي تعوق تعافيها، يأتى على مقدمتها الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتى تشكل أبرز أبرز عوامل استمرار خسائر البورصة، وذلك نتيجة الاقتصار على تأجيلها فقط دون إتخاذ حلول فورية
أشار إلى أن أزمة العملة والتى يعانى منها الاقتصاد المصرى منذ عام 2011، تتعتبر أبرز العقبات أمام تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية .
فى سياق متصل أشار رشاد إلى المشاكل المتعلقه بالتسوية، خاصة وان السوق مازالت تحتاج إلى تعميم التسوية بذات الجلسة ( T+0 ( و ذلك على غرار الأسواق المحيطة و ذلك كسبيل لمضاعفة السيولة و تسهيل عمليات التداول .
أكد العضو المنتدب بشركة مباشر انترناشيونال أنه على الرغم من التنوع الذى تتمتع به السوق المصرية على صعيد القطاعات المدرجة ولكنه مازال يعانى من ضعف فى أحجام و قيم التداولات نظراً للعقابات التى يعانى منها والتى على رأسها الضرائب .
وعلى صعيد المؤشرات تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 6.3 % خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليغلق على 5814 نقطة مقابل 6202 نقطة.
وعلى جانب الأسهم الصغيرة و المتوسطة فقد مالت للتراجع حيث سجل مؤشر EGX70 انخفاض بنسبة 0.6% ليغلق على347 نقطة ، مقابل 349 نقطة، و انخفض مؤشرEGX100 بنسبة 1.8% ليغلق على 696 نقطة ، مقابل 709 نقطة .
و سجلت السوق قيمة تداولات ( سوق داخل المقصورة ) بلغت 6.6 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الأسبوع قبل الماضى، وذلك من خلال أحجام تداولات بلغت تقريباً 989 مليون سهم تحققوا من خلال 98 ألف سهم، مقابل 987 مليون سهم من خلال 103 ألف سهم خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
أكدت رانيا يعقوب، رئيس شركة ثرى واى للتداول فى الأوراق المالية على أن السوق لم تستجيب حتى الآن قرار تأجيل فرض الضرائب الرأسمالية لمدة عامين بسبب استمرار إرادة الدولة في تحصيل تلك الضرائب على الشركات خلال الفترات المقبلة وحتى تاريخ التأجيل .
وأضافت يعقوب أن وضع السوق الحالي وتدهور أطرافه المختلفة يُحتم على الجهات المسئولة مناقشة وإعادة النظر في الجدوى الاقتصادية من تلك الضريبة مرة أخرى من خلال مناقشة جميع الجهات الاقتصادية ذات صلة بذلك الأمر للوصول إلى أفضل القرارات التي تحقق العائد الإيجابي المستهدف .
وأكدت رئيس شركة ثري واي أن قرار إلغاء تلك الضريبة يُعد الأنسب لطبيعة المرحلة وسيمثل داعم قوي إيجابي لزيادة التدفقات الاستثمارية مرة أخرى للسوق في حالة إقرار ذلك الأمر .
وفى سياق أخر أفقدت الضرائب الميزة التنافسية للصناديق العقارية وهو ما انعكس بصورة سلبية على معدلات تدفق المؤسسات والمستثمرين تجاه إطلاق الصناديق العقارية خلال الفترات الحالية، يأتى ذلك فى ظل حاجة القطاع العقارى لمثل هذة الآلية لقدرتها على تنشيط السوق ككلز
وتتمتع الصناديق العقارية بدور بارز بعدد من الاسواق الأجنبية في تتنشيط وتطوير القطاع العقاري وإيجاد قنوات استثمارية مناسبة للكثير من المستثمرين وساهم فى ذلك قوانين وأنظمة هيئات سوق المال والرقابة الخارجية مما أدى الى تنامي عدد الصناديق العقارية بتلك البلدان وتنظيم أسواقها وجذب استثمارات ضخمة .
ومن جانبه أكد عصام خليفه، العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الصنادق العقارية أن العائق الأساسى أمام ظهور الصناديق العقارية للنور رغم صدور اللائحة التنفيذية المُنظمة لها، يتمثل فى الضرائب التى ومازالت تشكل الشوكه فى صناعة الصناديق الاستثمارية ككل.
وأشار للدور الحيوى الذى تلعبه الصناديق العقارية فى تدعيم نشاط القطاع العقارى خلال الفترة الراهنة مؤكدًا على أهمية الترويج الجيد لها أمام المستثمرين والمؤسسات لبدء إتخاذ خطوات تنفيذية تجاهها .
وأكد أن طبيعة المشروعات والاستثمارات العقارية تتطلب أدوات تمويلية مثل الصناديق العقارية ، خاصة المشروعات القومية التى تستهدف الدولة تدشينها خلال الفترة الراهنة والتى تتطلب طاقة تمويلية كبيرة تدعم بدورها الدور المتوقع للصناديق العقارية .
وطالب خليفة عدد من الجهات على راسها هيئة البريد والبنوك العامة وهيئة السكك الحديدية سرعة استغلال قدرة الصناديق العقارية تجاه استثمار مخزون الأراضي غير المستغلة التي تمتلكها تلك الجهات، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى تنسيق فعال ومنظم بين تلك الجهات وبنوك الاستثمار لإطلاق تلك النوعية من الصناديق