بعد تصريحات الرئيس عن الشباب والأولتراس.."المصرى الديمقراطى" يقترح مبادرة من 10 إجراءات للخروج من الأزمة

أصدر المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا مساء الثلاثاء أوضح فيه متابعته لمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس فى برنامج الإعلامى عمرو أديب، والتى تطرق فيها إلى إحياء الألتراس لذكرى شهداء "استاد بورسعيد" وإلى قضية الفنان إسلام جاويش وغيرها.
وثمن المكتب السياسي دعوة الرئيس لتفهم الاختلاف، وكذلك إقراره بأهمية احترام حقوق الإنسان، وإدراكه الواضح للوضع الحرج للدولة المصرية، الناتج عن تراكمات ممتدة لعدة عقود.
وأكد الحزب، أن ما تمر به البلاد يحتاج إلى فتح المجال العام والتوقف عن الهجمات المتوالية لتضييق مساحات الحرية، كما يتطلب مجموعة من المبادرات العاجلة للخروج من الأزمة الراهنة، متقدمًا للرئيس وللرأى العام بمبادرة من 10 إجراءات للخروج من الأزمة الراهنة تصدرها تحديث منظومة العدالة لينال كل صاحب حق حقه أمام قاضيه الطبيعي، وإلغاء التعديلات التى ادخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتى حولت الحبس الاحتياطى إلى وسيلة للعقاب.
وأكد الحزب ضرورة وضع برنامج قومي لمكافحة الفساد، يستند إلى سن قوانين مكافحة الفساد، ومنع تعارض المصالح، وحرية تداول المعلومات، وتطوير كفاءة ومهارات الأجهزة الرقابية للتعامل مع الجرائم المالية الحديثة.
وطالب بوضع برنامج قومى للإصلاح الاقتصادى يحقق الحد الأدنى من التوافق حول أولويات الإنفاق العام، وتنمية الاستثمار والحد من البطالة، وفى الوقت نفسه تحقيق العدالة الاجتماعية.. وتوفير الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها، ورفع مستوى الخدمات والمرافق العامة.
وكذلك إصدار حزمة من القوانين تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وفى مقدمتها قانون للتأمين الصحى يضمن شمول مظلة العلاج لكل المواطنين، وقانون للتأمين ضد البطالة، وتعديل قانون الضرائب بما يحقق تطبيق نظام عادل للضريبة التصاعدية.
وشدد على ضرورة "الإفراج عن المحتجزين فى السجون وأماكن الاحتجاز دون مبرر قانوني، وإصدار عفو عن كل من أدينوا فى قضايا تتعلق بحرية الرأى والتعبير والاعتقاد أو بناء على قوانين مخالفة للدستور كقانون التظاهر".
وتضمنت المبادرة أيضا ضرورة وقف الانتهاكات التى تمارسها الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان، والتصدى للتعذيب وإساءة المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، ولظاهرة الإخفاء القسرى للمواطنين، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، وإصدار تعليمات واضحة لرجال الداخلية بالتوقف عن ممارستهم الثأرية ضد الشعب المصرى وضرورة الالتزام باحترام الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان وكرامة المواطن- حسب البيان.
كما طالبت بوقف الحملة التى تمارسها الأجهزة الأمنية ضد منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، والتوقف عن ملاحقة النشاط الثقافى والاجتماعى المستقل، ورفع القيود عن الجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك فى إطار قانون جديد يحافظ على مقتضيات الأمن القومى، دون أن يجهض النشاط الأهلى، الذى يساهم فى تنمية المجتمع وحماية حقوق الناس ومراقبة سلوك الدولة.
وكذلك باحترام الدستور نصا وروحا، والتزام الدولة بالقانون والتوقف عن التدخل فى شئون العدالة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمكبلة للنشاط السياسى والأهلى، والمبادرة بتعديل القوانين المخالفة للدستور، وفى مقدمتها قانون التظاهر ونصوص ازدراء الأديان فى قانون العقوبات.
وأيضا إصلاح جهاز الشرطة بما يرفع من كفاءته وفاعليته فى إطار احترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان، وأخيرا الانتهاء من وضع قانون للعدالة الانتقالية للتعامل مع انتهاكات ما قبل الثورة والسنوات الخمس الماضية، يحقق المكاشفة والمحاسبة ثم المصالحة، ويتيح إنهاء حالة الإقصاء السياسي.
أوضح الحزب أن الإجراءات 10 السابقة يطرحها كمقترحات لتحريك الوضع السياسى نحو تحقيق حالة من التوافق المجتمعى، داعيا إلى فتح حوار حقيقى وجاد تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى من أجل الخروج من حالة الاستقطاب الحاد فى المجتمع.