تقرير: فى الذكري الخامسة للثورة.. 4 تحديات تواجه النمو الإقتصادى

علي الرغم من مرور 6 سنوات علي ثورة يناير 2011 الا أن تبعات الثورة علي المستوي الاقتصادي لم تنتهى حتى الان بداية من تاكل الاحتياطى النقدى للدولة وفقدانه اكثر من نصف قيمته حتى استقر عند 15.429 مليار دولار خلال يناير الماضي رغم الدعم الخليجى الواسع الذى حصلت عليهم الدولة بجانب استمرار مسلسل صعود الدين الخارجي وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل يجعل التصنيف الائتمانى للدولة مهدد بتراجعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتصطدم هذه التحديات بخطة الدولة خلال الفترة المقبلة والتى تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5% الي 5.5% خلال العام المالي الجاري بجانب خطة الحكومة متوسطة المدى من (2015-2016) إلى (2018-2019) والتى تستهدف زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 28 مليار دولار.
الاحتياطي النقدى للدولة
مازال يعانى الاحتياطي النقدى من العملات الاجنبية لمصر من سلسلة تراجعات، والتى لحقت به عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011 ليتراجع من 36 مليار دولار خلال عام 2011 وهو اكبر معدل احتياطي للدولة إلى أن استقر عند 15.429 مليار دولار خلال يناير الماضي ، ورغم اتجاة الدولة إلى مساعدات دول الخليج بداية من دولة قطر قبل أن تتوتر العلاقات معها خلال الفترة الأخيرة ثم تدعيم العلاقات مع السعودية والامارات والكويت واللجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية الا أن الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية مازال يعانى من التذبذب بين الصعود والهبوط كنتيجة لتراجع موارد الدولة من النقد الاجنبيى.
الدين الخارجي
نتيجة لتراجع موارد العملات الاجنبية للدولة ولجؤها إلى الودائع الخليجية والقروض الخارجية شهد الدين الخارجي موجة من الارتفاعات خلال ال 6 سنوات الاخيرة ليرتفع من 34.9 مليار دولار خلال عام 2011 حتى وصل الى 48 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 14/2015 ليستقر عند 46148.1 بنهاية الربع الاول من 15/2016.
عجز الموازنة
شهد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة تطوراً كبيراً منذ انطلاق ثورة 25 يناير نظراً لتزايد المطالب الفئوية وعدم قدرة الموازنة علي تلبيتها، حيث سجل عجز الموازنة نحو 134.4 مليار جنيه خلال العام المالي 10-2011 مقارنة بنحو 98 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
واستمر عجز الموازنة فى التفاقم أثناء تولي المجلس العسكري ليسجل 166.7 مليار خلال العام المالي 11-2012، في حين ارتفع إلى 239.7 مليار جنيه أثناء حكم الأخوان .
أما عهد المستشار عادلي منصور فشهد ارتفع العجز إلى 255.4 مليار جنيه خلال 13-2014، ثم ارتفع إلى 279 مليار جنيه خلال العام الأول بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي .
التصنيف الائتمانى للدولة
وساهم تراجع الاحتياطى النقدى وارتفاع الدين الخارجي وارتفاع عجز الموازنة إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية خلال السنوات التى اعقبت الثورة حتى قامت مؤسسات التصنيف الائتمانية بخفض التصنيف الائتمانى للدولة اكثر من 3 مرات متتالية حتى قامت مؤسسه "ستاندرد اند بورز" ، بتغيير توقعاتها المستقبليه للتصنيف الائتماني لمصر من "سلبى" إلى "ايجابي"، وذلك للمره الاولي منذ ثوره 25 يناير 2011.
وارجعت المؤسسه ذلك للتعافي التدريجي للاقتصاد، بينما ابقت علي تصنيفها لديون مصر طويله وقصيره الاجل بالعمله المحليه والاجنبيه عند B- وB.