كثيرا ما ارتبطت مناطق الساحل الشمالى والعين السخنة وغيرها من المناطق السياحية الساحليه بالشكاوي المستمرة من عدم استغلالها بشكل أمثل، حيث يتم استخدامها لمدة شهور قليلة فقط خلال فترة الصيف، رغم أهميتها الإقتصادية وبدات شركات المقاولات التوجه لتنفيذ وحدات سكنية تمثل "سكن أول" وهو السكن الدائم للفرد بدلا من كونه سكنا مؤقتا خلال فترة الصيف. أكد الخبراء أن التنمية التي تتم بهذه المناطق من تنفيذ شبكة طرق قوية وملأ الفراغات على جانبي الطريق المؤدي من العاصمة لهذه المدن، عبر تنفيذ مشروعات عملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة سيشجع العديد من المواطنين للبحث عن سكن دائم بهذه المدن . أكد محمد بناني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيو هومز للتسويق العقاري، أن هناك توجهات قوية من المستثمرين العقاريين لتنفيذ مشروعات سكنية "سكن أول" في بعض المدن التي تعد وجهة أولى للباحثين عن السكن الثاني، والتي لا يتم استغلالها سوى أشهر قليلة خلال العام مثل منطقتي الساحل الشمالي والعين السخنة، وخاصة مع توجهات الدولة التنموية لتلك المناطق، سواء عبر شبكات الطرق أو تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. أضاف البناني أن المستثمرين يجب أن يتواجداو بعيدا عن العاصمة والمدن القريبة منها مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر، وذلك بهدف تحقيق التوسع العمراني الذي تسعى الدولة لتحقيقه، على أن يتم توفير فرص استثمارية جاذبة وقوية للمطورين، لافتا إلى أن السكن طوال العام بهذه المناطق الجديدة يكفل الإبتعاد عن التكدس المروري الذي تعاني منه العاصمة. أضاف جاسر بهجت، رئيس مجلس إدارة شركة مدار للتطوير العقاري، أن توجه الدولة لتنمية تلك المنطقة الواقعة بين العاصمة وطريق السويس عبر تنفيذ عدة طرق سيفتح مجالا واسعا للعديد من المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات سكنية دائمة ببعض المناطق التي كانت الاستفادة منها مقتصرة على شهور قليلة خلال العام، مشيرا إلى أن هذه المناطق تحتاج لتوجه قوي من المستثمرين لتنميتها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع مخططات الدولة التنموية لها. أوضح أن شركته تسعى نحو الاستغلال الأمثل لهذه المنكقة وهو ما ساهم في تنفيذها مشروعا جديدا بمنطقة العين السخنة ليكون سكنا دائما، وذلك بعد استيفاء العديد من الدراسات والنظر بشكل عام لتوجهات الدولة والسوق الاستثمارية، والنظرة الإيجابية لهذه المنطقة. أشار الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إلى أن التطوير والتنمية التي تتم حاليا ببعض المناطق الساحلية ستساهم وبقوة في جذب المستثمرين العقاريين لهذه المناطق، حيث يجري تنميتها بقوة بما يبشر بنقلة استثمارية وتنموية كبيرة في هذه المنطقة، لافتا إلى التوجه القوي لعمليات الشراء بمنطقتي الساحل الشمالي والسخنة خلال الصيف الماضي، وهو ما يتوقع امتداده خلال الصيف المقبل. وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعدت دراسات حول نطاقات التنمية المكانية (الأقاليم التنموية) التى تشكل خريطة مصر فى ظل متطلبات إعادة توزيع الثروات والموارد لتلبية متطلبات واحتياجات السكان والأنشطة وتوجهات ومتطلبات التنمية على مستوى كل نطاق. وحددت الدراسات 7 نطاقات تنمية مكانية (أقاليم تنموية) تضم محافظات الجمهورية، وتشمل :النطاق التنموي الأول "سيناء - قناة السويس"، والنطاق التنموي الثاني "الدلتا"، والنطاق التنموي الثالث "الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوى"، والتي تمثل أكبر مسطح لاستيعاب السكان وفرص العمل خلال ال40 عاماً المقبلة، مؤكدة على أن هذا النطاق يتميز بإحتوائه على الكثير من الثروات وشواطئه الممتدة على البحر المتوسط، بما يتيح منطقة خصبة من الناحية الاستثمارية والاقتصادية.
