وزير الإسكان يعرض على رئيس الوزراء محاور مؤتمر"آفاق تنمية مصر الجديدة"

عرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، تقريرًا على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعدادات تنظيم مؤتمر "آفاق تنمية مصر الجديدة"، الذي من المقرر عقده نهاية فبراير الجاري، وتنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وكان رئيس الوزراء كلف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد المؤتمر الوطني لآفاق تنمية مصر الجديدة، وذلك للوصول إلى ملامح جديدة لمحافظات الجمهورية، واستيعاب الأنشطة والمشروعات التي ستحقق نقلة نوعية في مستوى معيشة وأداء المواطن المصري اقتصاديًا واجتماعيًا، ويتحقق بشأنها التوافق المجتمعي على ملامحها ودورها التنموي، وذلك بحضور كبار المخططين وخبراء التنمية العمرانية والاقتصادية.
وقال "مدبولي"، إن فريقا من أكفأ الخبراء في كل مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية الاجتماعية، قام بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية بإعداد الدراسات اللازمة للخروج من أسر الوادي الضيق إلى آفاق أرحب، وقد انتهت تلك الدراسات والتي استمرت نحو 4 سنوات إلى الخروج بالمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية ليمثل دستور التنمية العمرانية لمصر الذي بناءً عليه يتم رسم السياسات وإعداد الاستراتيجيات القطاعية والمكانية، واقتراح المشروعات الداعمة للتنمية، وتحديد الآليات المناسبة للتنفيذ.
وأضاف أنه جاءت توجهات المخطط الاستراتيجي القومي لإعادة توزيع السكان بعيدًا عن وادي النيل والدلتا نحو مناطق جديدة، شرقًا وغربًا، مؤهلة لاستيعاب حجم وأنشطة السكان على مدى الأربعين عامًا المقبلة، والتي من المتوقع أن يتضاعف خلالها عدد السكان ليبلغ نحو 160 مليون نسمة.
وأعلن الوزير أن محاور المؤتمر وموضوعاته تتناول عرض المخطط الاستراتيجي القومي، وأهم المشروعات القومية التي انتهى إليها، والأسس والمعايير الحاكمة لتحديد حدود النطاقات والأقاليم التنموية، بالإضافة إلى التقسيم الإداري لمصر لتحقيق الأهداف القومية في الدستور، كما تتناول الحلقات النقاشية ضمن فعاليات المؤتمر نطاقات التنمية المكانية (الأقاليم التنموية) التي تشكل خريطة مصر في ظل توجهات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، ومتطلبات إعادة توزيع مواطن الثروات والموارد لتلبية متطلبات واحتياجات السكان والأنشطة وتوجهات ومتطلبات التنمية على مستوى النطاقات والأقاليم الممتدة على كامل مسطح الجمهورية والتي تتمثل في "7" نطاقات (أقاليم تنموية) هي "سيناء - قناة السويس"، و"الدلتا"، والساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، و"شمال الصعيد"، و"وسط الصعيد"، و"جنوب الصعيد"، و" الوادي الجديد والواحات"، هذا بالإضافة إلى النطاق التنموي المركزي "العاصمة" و"التاريخي جغرافيا" وهو النطاق التاريخي جغرافيًا.
وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها توضيح أهمية فتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة المستدامة في محاور وأقاليم تنموية جديدة، وإعلام المجتمع بكل شرائحه، بالإجراءات التي تمت حتى الآن في إعداد المخطط الاستراتيجي، وعرض ما يتم تنفيذه على أرض الواقع لتفعيل توجهات المخطط الاستراتيجي القومي، وذلك بغية تحقيق التوافق المجتمعي حول دور نطاقات التنمية المكانية (الأقاليم التنموية) في رفع كفاءة أداء محافظات الجمهورية، مع تأكيد تبني الدولة مبدأ المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار الخاص بالملامح الجديدة لمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تفعيل التكامل بين المشروعات الاقتصادية والتي سوف تُعرض على المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس عام 2015، وبين البعد المكاني لها بالمحافظات أو على مستوى النطاقات المكانية والأقاليم التنموية على المستوى القومي.