المجالس التصديرية تستهدف السوق الإفريقى فى 2017 لتعويض تراجع الصادرات

يطمح المجتمع التصديري خلال العام الجاري تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات التصدير بحيث يتم تعويض حالة التراجع التي عانت منه الصادرات غير البترولية خلال العام المنصرم حيث انخفضت الصادرات بنسبة قدرها 16.7% ، لتسجل نحو 16.6 مليار دولار خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2015" في مقابل 19.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2014.
أكدت المجالس التصديرية على سعيهم الي فتح عدد من الاسواق الجديدة، مرجعين ذلك الي سببين اولهما تعويض تراجع صادرات بعض القطاعات الي الاسواق التقليدية " سوريا والعراق وليبيا " لعدم الاستقرار بهم ، والسبب الثاني لدخول وزيادة صادرات القطاعات الي بعض الاسواق الواعدة كالسوق الافريقي الذي يعد الركيزة الاساسية لعدد من المجالس التصديرية خلال هذا العام وبدأت المجالس بالاستعانة بشركة النصر للاستيراد والتصدير من أجل تدعيم موقفها بالسوق الافريقي، وروسيا رغم الخوف حاليا من الازمة الروسية .
لفت المهندس أيمن النجولي عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى استهداف المجلس زيادة صادرات القطاع بنهاية العام الجاري لما يتراوح بين 2.5-2.6 مليار دولار بزيادة 20% لتعويض تراجع الصادرات المتوقع في نهاية 2015 .
وأوضح أن استراتيجية عمل المجلس خلال العام الجاري تقوم على 3 محاور، يتمثل المحور الأول منها في تدريب 600 متدرب في مهارات التصدير والتسويق والخدمات اللوجيستية والمعاملات البنكية الدولية وذلك بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة الصناعة .
أضاف النجولي أن المحور الثاني يتعلق بتنفيذ عدد من برامج تأهيل المصانع بالقطاع خاصة المتوسطة والصغيرة بحيث يتم تأهيلهم للدخول في المنظومة التصديرية ، مشيرا إلى أن المحور الثالث يتعلق بتعديل بعض أجزاء استراتيجية القطاع التي كان وضعها المجلس السابق لمضاعفة صادرات القطاع ل5 مليار دولار خلال 3 سنوات .
ولفت إلى أن المجلس سوف يقوم بتنظيم عدد من البعثات التجارية لبعض الدول خاصة في كينيا التي تعد دولة محورية لشرق افريقيا وكازاخستان والتي تعد دولة ذات طبيعة خاصة يمكن أن يتم زيادة الصادرات إليها ، مضيفا أنه يتم حاليا إعداد بروتوكول تعاون بين المجلس وشركة النصر للاستيراد والتصدير من أجل استغلال مكاتبها في الترويج لصادرات القطاع.
من جانبه قال على عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، أنه من المستهدف زيادة حجم صادرات القطاع بنسبة تصل إلى 10% لتصل لنحو 2.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وأشار عيسى، إلى أن المجلس بدء في التركيز على فتح وتعزيز الاسواق الخارجية التي يتم التصدير لها مثل الصين والهند وبنجلاديش خاصة في صادرات البرتقال والسوق الروسية التي من المستهدف زيادة الصادرات اليها بنسبة 10-15% من أجل الاستحواذ علي جزء من حصة المنتجات التركية الممنوعة حاليا .
أضاف د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ، أن المجلس يستهدف تحسين صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 10-15% لتصل لما يتراوح بين 22-23 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقارنة بصادرات متوقعة لعام 2015 تبلغ نحو 20 مليار جنيه .
أشار إلى وجود بعض المؤشرات الايجابية التي تنبأ بوجود تحسن في الصادرات هذا العام ومنها انتظام توريد الغاز للمصانع مما يدعم صادرات السيراميك التي عانت العام الماضي ، وكذلك في صادرات الرخام الذي يعد من القطاعات الواعدة على الرغم من المنافسة القوية من تركيا واسبانيا وايطاليا نظرا لتراجع سعر عملتهم في مقابل الدولار.
لفت إلى تركيز المجلس علي تعزيز نفاذ صادرات القطاع للسوق الافريقية خلال العام الجاري من خلال تسيير عدد من البعثات التجارية لافريقيا والتي تبدأ بكينيا وتنزانيا ، بالاضافة إلى بعثة تجارية إلى لبنان بالتعاون مع المكتب التجاري المصري هناك من أجل عقد لقاءات ثنائية مع التجار اللبنانيين الذين يعملون في شرق افريقيا .
وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية على استهداف زيادة صادرات القطاع خلال العام الجاري بنسبة 19% لتعويض ما تعرض له القطاع من تراجع فى صادراته خلال العام الماضي .
أشار إلى أن بوادر التراجع ظهرت خلال عام 2014 وتحديدا في شهر يوليو حينما اتخذت عدة قرارات ساهمت في ارتفع عناصر التكلفة من غاز ومياه وعمالة وتقليل دعم الصادرات وخروج 75% من المناطق الحرة منه و50% من المصانع مما أدي لتقليل القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام المنتجات المثيلة في دول شرق القارة الآسيوية "الفار ايست" .
وأوضح أحمد أن هذه الأزمة في ظل إلغاء دول الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية التي كانت تبلغ 9.6% على واردات باكستان لمده 20 عاما في ديسمبر 2013، مما ساهم في دخول المنتجات الباكستانية في منافسة قوية مع المنتج المصري الذي فقد تنافسيته مع ارتفاع تكلفة انتاجه .
لفت إلى أن تداعيات ذلك ظهرت بشكل واضح خلال فعاليات معرض هايم تكستايل الدولي للمفروشات خلال العام الماضي والذي انخفضت تعاقدات الشركات التي شاركت به مما اعطى مؤشر على انخفاض صادرات القطاع خلال العام المنصرم .
أضاف أحمد أن القطاع يمتلك الإمكانات والقدرات والفرص التى تؤهله للدخول والمنافسة فى الأسواق العالمية خاصة وأن هناك طلباً متزايداً على هذه الصناعة، لافتا إلى أن عودة منظومة الدعم التصديري القدية مرة أخري مع زيادة الطلب علي المنتجات المصرية عالية الجودة بهذا القطاع مقارنة بمنتجات باكستان يعطى مؤشر ايجابي عن منحني الصادرات هذا العام .
أشار أن استراتيجية عمل المجلس تقوم على تحديث الصناعة من خلال العمل علي تحديث المعدات وتدريب العمالة لزيادة انتاجية وجودة المنتجات وذلك لتخفيض التكلفة وسحب الاسواق العالمية من دول شرق آسيا.
وأكد أحمد شورت رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية ،على تبني المجلس خطة لمضاعفة صادرات القطاع إلى 3 مليارات جنيه العام الجاري، مشيرا إلى ان المجلس حقق صادرات بقيمة 137 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2015" بتراجع 22% عن صادرات نفس الفترة من 2014 والتي بلغت 199 مليون دولار.
أشار إلى أن المجلس يستهدف فتح عدد من الأسواق الجديدة وزيادة الصادرات لبعض الدول خاصة في أفريقيا تتمثل في كينيا وتنزانيا وإثيوبيا والسودان، مؤكدا على ضرورة إقامة مراكز لوجستية بالأسواق الأفريقية لخدمة الصادرات المصرية بالقارة خاصة وأن مصر تمتلك اراضي مجانية في بعض تلك الدول حصلت عليها كهدايا من حكوماتها منذ الستينيات .
أضاف أن القطاع ما زال يواجه عدد من المشكلات تتمثل في عمليات الاغراق من المنتجات المستوردة، مما أدى إلى تراجع عدد المنشآت العاملة بالقطاع من 52 ألف ورشة ومصنع إلى نحو 17 الفا فقط خلال 10 سنوات،مطالبا بتشديد إجراءات حماية الصناعات المصرية من اغراق السوق المحلية بالمنتج الأجنبي والردئ.
أكد هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، علي أن الصادرات المصرية مهددة بإستمرار تراجعها خلال 2016 بنسبة قد تصل إلى 25% خاصة بالنسبة لقطاع الصناعات الكيماوية ، مرجعا ذلك إلى تراجع أسعار النفط والمنتجات البترولية .
وأشار إلى أن أسعار النفط من المتوقع أن تستمر في التراجع خلال الفترة المقبلة ليصل سعر برميل البترول لنحو 16 دولار ، مما يؤدي إلى تراجع أسعار المواد الخام وبالتالي أسعار المنتجات النهائية .
وأوضح قسيس ، أن ذلك يهدد الاستثمار الصناعي في مجال الكيماويات خلال الفترة المقبلة بما يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن ضخ اي استثمارات جديدة في هذا القطاع .