اكد التقرير الصادر عن شركة إتش سى للاوارق المالية أن استمرار ارتفاع الأسعار سوف يؤثر على قدرة المستهلك على تحمل التكلفة؛ حيث سيسحب تسليم الوحدات العقارية قوة التسعير من يدي المطورين. والتى تعكس أسعار الاسهم فيها مبيعات المطوريين . و يركز التقرير على إمكانات إعادة تقييم الأراضي التي تعتمد على التقييمات النسبية ومعدلات المبيعات.كما ركز ايضا على الشركات التي تقدم أراضى عقارية ذو جودة عالية و تقييمات قوية وتوقعات ربحية قوية ومعدلات مبيعات عالية ، ويتصدر اختياراتنا كل من "مجموعة طلعت مصطفى" وشركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار"، و"بالم هيلز" للتنمية على التوالى وبالرغم من أن السوق ما زال يركز على إيجابية ديناميكيات الطلب،فنحن نحذر من ظهور بعض الإشارات التحذيرية المبكرة المتعلقة بالعرض و إمكانية المستهلك لتحمل التكلفة. كما أن كل من التسليم والأسعار قد بلغا الذروة. ومن جهة أخرى، ما زالت العوامل الأساسية مثل نمو الأجور وتكلفة الإحلال لا تساير زيادة الأسعار . ويتجلى أثر ذلك في مزادات الأراضي حيث بدا الإقبال متراجعا. وفي ظل التوقعات اتباع سياسات نقدية مقيدة فإننا نعتقد أن التسعير الحذر للمنتجات العقارية ووضع المنتج فى السوق من المرجح أن يساعدا على تقدم القطاع. ومن خلال تبني إجراءات مبتكرة في 2008 (مثل تخفيض حجم الوحدات لتعزيز فرص تحمل المستهلك لتكلفتها) نجحت شركات المطورين العقاريين في اطالة مدة الدورة العقارية . ومع ذلك، فمن المرجح أن يحد استمرار ارتفاع الأسعار من خياراتهم تاركا القطاع في وضع غير مستقر. وبالتالي ما لم تعدل تلك الشركات من المنتجات المقدمة لكي تلائم قطاع متوسطي الدخل، فإننا نعتقد أنهم سوف يفقدون قدرتهم على تسعير المنتجات لصالح السوق الثانوية من خلال تسليم الوحدات العقارية من المتوقع أن تظهر خلال السنوات الثلاث القادمة. وبالرغم من ثقتنا بقطاع العقارات المصري على المدى البعيد، حيث الانخفاض الحاد للعرض و تزايد الطلب المحلى، لدينا مخاوف على المدى المتوسط؛ حيث إننا نتوقع أن يمر القطاع بفترة من الاستقرار. وبالرغم من ذلك فإنه في ظل أن تقييمات الاسهم قد تاخرت عن العوامل الأساسية للقطاع، فن المرجح أن يعززتسليم الوحدات العقارية من الأرباح والتدفق النقدي وبالتالي تحافظ على سعر الاسهم . ولتقييم شركات العقارات المصرية، تبنينا مقاربة لتقييم الاراضى العقارية التى تسمح لنا بتقييم مقداراختلاف تقييم السوق عن قيمتها العادلة، بالإضافة إلى أننا ننظر الآن إلى تقييم القيمة المضافة والتي ترصد القيمة المتزايدة خلال بناء على الأرض بالتوافق مع المخطط الأساسسى للمشاريع . كما ننظر الآن لسرعة المبيعات أيضا نظرا لأن موقعها ربما يعني أن إطلاق القيمة سوف يستغرق وقت أطول (مثل المنازل الثانوية). وبناء على ما سبق، فإننا نرفع من الخصومات المفروضة على اراضى المطورين نظرا لبطء المبيعات. ونحافظ على تقييمنا بالشراء بالنسبة لكل من شركة "السادس من أكتوبر" و"مجموعة طلعت مصطفى" و"مدينة نصر للإسكان" ونرفع من تقييمنا ل "بالم هيلز" إلى الشراء" ولكننا نخفض من تقييمنا ل "أوراسكوم القابضة للتنمية" و"الشركة المصرية للمنتجعات السياحية" إلى "محايد" كما أننا نبدأ تقييمنا ل "هليوبوليس للإسكان" ب "المحايد .