"المستوردين "ترفض قرار الصناعة بتنظيم الواردات .. وتؤكد مخالفته للإتفاقيات التجارية

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار وزير الصناعة المهندس طارق قابيل الخاص بإلزام الشركات الموردة لمصر بالتسجيل لدي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يخالف كافة الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار في تصريحات خاصة ل" أموال الغد"، إلى أن قرار وزارة الصناعة الأخير لا يوجد له مثيل في كافة دول العالم، ويعد خرقاً لإلتزام الدولة بتعهداتها الدولية ، حيث أن القرار ينص على قيام اللجنة التي سيتم تشكيلها بهيئة الرقابة علي الواردات بمراجعة واعتماد الاوراق الخاصة بالشركات التي تتعامل في توريد منتجاتها للسوق المصرية، بالإضافة إلى تسيير وفود لهذه الشركات للتأكد من إلتزامها بالمواصفات.
وأوضح شيحة أن القرار يصب في صالح مجموعة من المحتكرين وليس في صالح المواطن، وهي قرارت مرفوضه وغير قانونية حيث سيتسبب ذلك في اختفاء كثير من السلع المنافسة في السوق وارتفاع مثيلتها المحلية، متوقعا أن يظهر تاثير القرار عقب المهلة التي أعطتها الوزارة خلال شهرين ليتم تطبيقه.
وأشار شيحة إلى أنه سيتم عقد اجتماع للشعبة خلال الإيام القليلة المقبلة من أجل تحديد موقف الشعبة من هذا القرار خاصة وانه يضر مصالح 800 ألف مستورد ويتسبب في توقف عملهم لصالح 5% من العاملين في هذا القرار.
فيما رحب إتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي بالقرار ، مشيراً إلى أن القرار يأتى فى إطار الجهود لضمان جودة المنتجات المستوردة متدنية الجودة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك .
وأشار السويدي في بيان له اليوم ، إلى أن هذه القرارات تساهم في تشجيع الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية ، مشددا على دعمه لهذه القرارات التي جاءت في وقت هام لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على المستهلك من الاخطار والاضرار المحتملة التي تهدده من الواردات المتدنية الجودة بكافه انواعها