علم "أموال الغد" من مصدر مطلع بوزارة التعاون الدولى أن إجمالى محفظة الاتفاقيات الموقعة مع مؤسسات تمويل دولية وتعانى من بطء فى التنفيذ والسحب تبلغ نحو 8.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على سرعة تنفيذ هذه الاتفاقيات . وأشار فى تصريحات خاصة إلى أنه تم تدشين وحدة جديدة لمتابعة وتقييم المشروعات المنفذة، وتحريك الاتفاقيات المعطلة للتنسيق بين المؤسسات الدولية والوزارات المختلفة لتسريع هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تسريع مشروعات لصالح وزارة الصحة والصندوق الاجتماعى للتنمية وعدد من الوزارات الأخرى . وتابع " نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية فى إعادة هيكلة بعض المشروعات وزيادة معدلات السحب بحوالى مليار دولار" . وأوضح أن الوزارة نجحت مؤخرًا فى إعادة تفعيل مساعدات متوقفة من مؤسسات دولية لقطاع الصحة بقيمة 95 مليون دولار بعد تعثرها خلال الفترة الماضية، وهى مشروع تطوير خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات ضمن أصول شركه فاكسيرا كان أحد المشروعات التى تعثر تمويلها إلا أن الوزارة نجحت فى إعادة ضخ 12 مليون دولار لصالح المشروع من دولة الإمارات من إجمالى 75 مليون دولار، بجانب 5 ملايين دولار من البنك الأفريقى للتنمية" . بالإضافة إلى إعادة ضخ 5 ملايين دولار من أحد المؤسسات الدولية لصالح مشروع مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، بجانب إعادة ضخ 10 ملايين دولار من منظمة الOPIC لصالح مشروع تطوير معهد الكبد . وأرجع المصدر بطء هذه الاتفاقيات إلى البيرواقراطية المتجزرة فى العديد من وزارات الحكومة، مؤكدًا أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى تضع على رأس أولوياتها متابعة هذه المشروعات وسرعة تنفيذها بجانب توفير التمويلات للوزارات الجاهزة التى تتميز بسرعة فى التنفيذ للتماشى مع خطة الدولة التنموية . وخلال الفترة الماضية قامت وزيرة التعاون الدولي بزيارات ميدانية للمشروعات ذات الأداء البطيء، كما قامت بحضور الاجتماعات الخاصة بلجان العمل المشتركة لتقديم المشورة اللازمة للفنيين القائمين على تنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة الى عقد اجتماعات مع السادة الوزراء وممثلي المؤسسات التمويلية القائمين على تنفيذها .