أولوية لتنشيط 8٫8 مليار دولار قروضاً ومنحاً معطلة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ضرورة للقضاء علي الفساد لا شروط أمريكية للحصول علي المعونة.. والإشراف الحكومي شرط عمل البعثات الأجنبية ربط محطات الكهرباء والصرف الصحي بالمناطق النائية والمهمشة « وجه بشوش لا تفارقه الابتسامة.. هدوء يخفي عاصفة من الأفكار، عندما تنظر إليها تظنها هادئة وديعة ولكنها تخفي شخصية قوية ومتمكنة.. إنها د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي .. تلك الوزيرة النشيطة نجحت - في فترة وجيزة- في نفض الغبار عن وزارة من أهم وزارات مصر، استثمرت خبرتها الطويلة منذ سنوات عمل بالبنك الدولي في خدمة الوطن.. في لقائها مع «الأخبار» لم تخفِ أدق المعلومات عن ملفات مهمة في مصر، صارحتنا بهمومها وأكدت أن الأمل موجود، غيرت استراتيجية الوزارة في التعامل مع الجهات المانحة - وفي هدوء - استطاعت السيطرة علي منابع تمويل المنظمات الاهلية التي كان بعضها خنجراً في ظهر الوطن.. في الحوار التالي تشرح وزيرة التعاون أدق التفاصيل عن المنح والقروض التي تلقتها مصر، وتكشف عن المنح والقروض المستقبلية.. إلي نص الحوار. بداية ما تقييمك لوضع الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية؟ - الاقتصاد المصري بدأ في التعافي وحقق معدلات نمو جيدة خلال العام المالي الماضي، وانا متفائلة بقدرته علي النمو خلال المرحلة المقبلة، ونهدف في المقام الأول لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تعود بالنفع علي الطبقات الفقيرة والفئات المهمشة، كما نولي أولوية كبري لخفض معدلات البطالة خاصة بالمحافظات التي ترتفع بها معدلات البطالة أكثر من غيرها، كما تسعي الوزارة للحصول علي تمويل من المؤسسات الدولية لسد الفجوة التمويلية للموازنة وتمويل مشروعات من شأنها خلق فرص عمل وخفض الفقر وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين. وهذه الأهداف تأتي ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة. البعض يتهم الحكومة بالسعي لإقرار قوانين قبل انعقاد البرلمان. ما ردك؟ - خلال الفترة الماضية كان لابد من اقرار عدد من القوانين الاقتصادية الملحة التي كان من الصعب تأجيلها لحين انتخاب البرلمان خاصة قانون التمويل متناهي الصغر الذي يهدف الي وضع اطار قانوني لتمويل المشروعات متناهية الصغر حيث إن 90% من الاقتصاد المصري يعتبر مشروعات متناهية الصغر، فضلا عن تعديلات قانون التمويل العقاري التي اتاحت للفئات الأقل دخلا في مصر الحصول علي تمويل لشراء وحدات سكنية، وهذه القوانين يمكن للبرلمان ان يدخل عليها بعض التعديلات. برغم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية، الا أن المواطنين خاصة الفقراء لم يشعروا بعد بثمار تلك الجهود؟ - الحكومة اطلقت عدداً كبيراً من المشروعات القومية، خاصة مشروعات البنية التحتية التي توفر عددا كبيرا من فرص العمل وهناك العديد من القطاعات الأخري التي تستفيد من مشروعات البنية التحتية لأنه من المعروف أن مشروعات البنيه التحتية تتطلب حجما كبيرا من المدخلات كالاسمنت والحديد، ولذلك فإن هذه المشروعات تخدم المواطنين علي مستوي قصير المدي وطويل المدي فضلا عن أن الحكومة تسعي الي توفير تمويل لتطوير منظومة الصرف الصحي، وخلال الفترة الماضية تراجع معدل الاستثمارات وذلك نتيجة لظروف أمنية والسياسة بالمنطقة وهي مؤثرات لا يمكن للحكومة ان تسيطر عليها، كما نجحت الوزارة في توفير قرض بقيمة 130 مليون دولار لصالح برنامج تكافل وكرامة الذي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، وقبل مارس القادم سنحصل علي الدفعة الأولي وستصل الدفعة الثانية منه قبل يونيو القادم. الكهرباء والصرف ما أهم التمويلات في مجالات الصرف الصحي والزراعة والكهرباء التي نجحت الوزارة في توقيعها مع المؤسسات الدولية؟ - بدأت الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء في توفير تمويل في شكل منح وقروض ميسرة لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع، من خلال انشاء توصيلات كهرباء ما بين المنازل ومحطات الكهرباء الجديدة بالمناطق النائية التي تعاني من نقص الكهرباء، خاصة المحطات التي ستنشأها شركة سيمنز الالمانية. وكذلك الحصول علي قرض ميسر لاعادة هيكلة محطة كهرباء وتحويلها الي محطة ربط بمحافظة دمنهور بقيمة 600 مليون دولار. وتم التوصل الي التمويل من خلال تقديم طلب الي 3 مؤسسات دولية للحصول علي القرض، ويتم اختيار افضل العروض من حيث السرعة في الاستجابة ونسبة الفائدة وفترة السماح والسداد وعدم وضع اية شروط، وتم بالفعل الموافقة من جهتين للحصول علي التمويل، وسيتم تخصيص جانب من التمويل لتطوير محطة الربط بدمنهور،وجانب آخر لتمويل أعمال تطوير محطة كهرباء مجاورة للمحطة الأول بدمنهور وطلبت من وزارة الكهرباء اجراء اعادة هيكلة للمحطة، حتي نتمكن من الحصول علي التمويل. وبالنسبة للزراعة، تم الحصول علي قرض ميسر بقيمة 130 مليون دولار من البنك الدولي والوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروع الري الحقلي في محافظاتكفر الشيخ والبحيرة والغربية وبدأ تنفيذ المشروع بالفعل، علي أن ينتهي العام المقبل وفيما يتعلق الصرف الصحي يتم ايضا الحصول علي تمويل من المؤسسات الدولية، لتمويل توصيلات بين المحطات والمناطق التي تعاني من نقص في هذه الخدمات، كما نجحت الوزارة في توفير تمويلات للصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد من البنوك لتمويل مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي تمويلات تظهر اثارها سريعا، وقد زرت عددا من محافظات الصعيد والتقيت بالكثير من السيدات اللاتي حصلن علي تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وهناك مشروعات اخري تستغرق وقتا كمشروعات الكهرباء والبنية الاساسية. وتسعي الوزارة الي الاسراع في توفير التمويلات للمشروعات مع الاخذ في الاعتبار سلامة الاجراءات وأسلوب تنفيذ المشروعات. كما وقعت ايضا منحة بقيمة 14 مليون دولار مع اليابان لتطوير مستشفي أبو الريش للاطفال. وكذلك منحة لوجبات أطفال المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم وذلك بالتنسيق مع الجمعيات ذات السمعة الجيدة بناء علي توصية من وزارة التضامن الاجتماعي. المنظمات الحقوقية التمويل الاجنبي للمنظمات الحقوقية يمس الأمن القومي.. ما هي اليات الوزارة لاحكام الرقابة عليها؟ - الجمعيات الحقوقية والسياسية تابعة لوزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي ولا نتعامل الا مع الجمعيات التنموية، من خلال توفير التمويل للبنوك او الصندوق الاجتماعي وتعيد تلك الجهات اقراضها الي الجمعيات ولكن لا نتعامل معها بشكل مباشر. وماذا عن ملف المعونة الأمريكية؟ - منذ ان توليت الوزارة، تم اعادة هيكلة المعونة الأمريكية الاقتصادية وتعديل جزء من الاتفاقيات وهو أول قرار وقعته، وتفاوضت معهم وأكدت لهم أن الهدف مشترك في خفض الفقر ونسعي الي مشاركة كل فئات المجتمع في تحقيق التنمية، وطالبتهم بأن اي تمويل سيتم ضخه يجب ان يكون من خلال الحكومة. ويجب البدء في فتح صفحة جديدة من العلاقة القائمة علي الثقة المتبادلة وتجاوز الفترة التي شهدت خلالها العلاقات مرحلة من سوء الفهم. واشترطنا أن اي زيارة ستتم دون ممثلين عن الحكومة سيتم فورا مراجعة الموقف بالكامل واعادة النظر في الاتفاقيات، لأننا كحكومة نسعي الي التوصل مع الشعب وحل مشاكله. وهذا لا يتعلق فقط بالمعونة الامريكية بل بكل الجهات المانحة الأخري. هل هناك تفهم من جانب ادارة المعونة الأمريكية والجهات الأخري؟ - نعم ابدوا تفهما وتعاونا كبيرا، خاصة أنهم يعرفونني جيدا ويدركون اني أنفذ ما أقوله. شهدت علاقة مصر مع أمريكا العديد من المشكلات خلال 5 سنوات الماضية.. ما هي طبيعة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة؟ - هناك مجالان للتعاون، الأول المساعدات المباشرة سواء منحا أو برامج، وقد سافرت الي واشنطن مرتين وطلبت من ادارة هيئة المعونة مطالب محددة تتمثل في زيادة المعونات المباشرة، حيث تم تخفيضها الي 250 مليون دولار، بعد أن كانت 815 مليون دولار، فضلا عن أن تكون من ضمن أولويات الدولة، وعدم القيام بأي انشطة دون مشاركة الحكومة المصرية.. وان هذه الزيارات تستهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين. وكانت زيارتي الثانية بهدف الحصول علي دعمهم الموافقة علي حصول مصر علي قروض من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، خاصة ان الولاياتالمتحدة تمتلك الحصة الاكبر في هذه الجهات.. الأول قرض بقيمة 550 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشروعات الصرف الصحي الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي وقرض اخر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الأفريقي لدعم الموازنة الذي تم توقيعه الإثنين الماضي في إطار ضمن قرض بقيمة 1٫5 مليار دولار علي 3 سنوات، بالإضافة إلي قرض البنك الدولي لتمويل عجز الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار علي 3 سنوات. ما مقدار المنحة الامريكية التي تتلقاها مصر؟ - أود أولا أن أوضح أن المنحة الأمريكية الاقتصادية تأتي في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر الذي تم تطبيقه في عام 1979 بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ولا يوجد علاقة بين الاتفاقية وحجم المنح حيث انه لا يوجد نص في الاتفاقية يلزم الجانب الامريكي بتقديم منح لمصر، ويبلغ اجمالي حجم المنح السنوية التي تتلقاها الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني حاليا250 مليون دولار، وأول منحة تتقاضاها مصر كانت 815 مليون دولار حيث كانت ثاني أكبر متلق للمنح الاقتصادية بعد اسرائيل، ونسعي لزيادة المنح بما يحقق أهدافنا التنموية. بدون شروط هل هناك ايه شروط تم وضعها من الجانب الامريكي لتمرير تلك المنح والقروض؟ - لا يتم فرض شروط، لأن مصر بلد قوية والحكومة تعرف جيداً ماذا تريد ولا يمكن لاحد فرض شروطه عليها، وعندما كنت اعمل في البنك الدولي لم يتم فرض اية شروط، لكن يتم طلب برنامج للتنمية ويتم صرف التمويل علي أساس البرنامج، و هو ما حدث في قرض البنك الدولي. كيف يتم ضمان تنفيذ المشروعات وفقا للمعايير المتفق عليها مع المؤسسات الدولية الممولة لها؟ - الجهات المانحة تتابع تنفيذ المشروعات المتفق عليها، وضمان أن المشروع ينفذ وفقا لما هو متفق عليه من معايير واشتراطات فنية، وفي حال مخالفة المعايير المتفق عليها، تطالب الجهة الممولة للمشروع برد قيمة التمويل من الحكومة.و هناك بعثات دورية من المنظمات الممولة لزيارة تنفيذ المشروعات ولأول مرة سيشارك وفد من الوزارة كل البعثات في تلك الزيارات وهو ما لم يكن يتم في السابق.. وفي حالة اصرار البعثة علي عدم وجود وفد الحكومة، يتم رفض حضور البعثة من الأساس. ما أبرز الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير تمويل لاقامة مدارس جديدة؟ - يتم حاليا التفاوض مع دولة الكويت لتجديد برنامج الشراكة المتعلق ببناء المدارس، الذي استمر لمدة 14 عاما ماضية، مولت الكويت بناء 100 مدرسة. وما اولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة بالنسبة للتمويل؟ - سيناء والمناطق المهمشة والأكثر فقرا كالصعيد في مقدمة أولويات الحكومة وسيتم تكثيف الجهود للحصول علي تمويل لاقامة المشروعات بها والقيام بزيارات مستمرة لتفقد التنفيذ علي أرض الواقع وهناك مفاوضات مع السعودية والامارات والكويت لاقامة منطقة تنموية بسيناء تضم طرقا ومحطات صرف صحي ومدارس ووحدات صحية والخدمات الاساسية ومصانع بقيمة 1،5 مليار دولار للمواطن السيناوي الذي عاني من التهميش فترات طويلة وسيتم الاعلان عنه خلال أيام.و هناك اهتمام كبير بتنمية سيناء. هل يتم الاهتمام بتوفير تمويل بمحور تنمية قناة السويس؟ - التقيت د. أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس فور تعيينه، لمساعدته في توفير تمويلات من المؤسسات الدولية لإقامة البنية التحتية للمرحلة الأولي من المشروع. وأنا احرص علي أن تكون كل الدراسات الخاصة باي مشروع جاهزة قبل العرض علي المؤسسات الدولية، الأمر الذي من شأنه تسهيل الحصول علي التمويل. وأن مشروع الوزارة تولي أهمية كبري لمشروعات منطقة قناة السويس الحيوية وأن المستهدف توفير تمويل لاقامة البنية الاساسية لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المستثمرين. قروض متعطلة بدأت خطة لتنشيط القروض المتعطلة.. حدثينا عن أبرز هذه القروض. - منذ 7 سنوات حصلت الحكومة المصرية علي قرض من البنك الدولي قيمته 75 مليون دولار لصالح وزارة الصحة ولم يتم صرف اية مبالغ منه، ومنذ توليت مسئولية الوزارة أمرت بارسال اخطار لكل وزارة بالافادة بكل القروض المتوقفة لديها وتنشيطها، وخلاف ما يري البعض ليست أهم أولوياتي توقيع قروض جديدة ولكن الاولوية الاولي لتنشيط القروض القائمة. وما إجمالي هذه القروض؟ - بلغ إجمالي القروض والمنح المتعطلة حتي الآن 8.8 مليار دولار أحدها يرجع الي عام 2002 وفي المتوسط العام أغلبها متوقف منذ 7 سنوات وبعضها صرف نسبة ضئيلة من القرض لصالح المشروع محل التمويل إلا أن قرض وزارة الصحة لم يصرف منه شئ علما بأنه كان مخصصا لمعهد الكبد المعروف باحتياجه لمعدات واجهزة طبية ومع ذلك لم تحاول الوزارة طيلة هذه المدة الاستفادة من القرض، وفي خلال شهرين فقط صرفت الوزارة 13 مليون دولار من أصل القرض. لماذا لا تتم محاسبة المسئولين عن تعطيل صرف هذه القروض؟ - الوزراء الحاليون تولوا مناصبهم حديثا فكيف نحاسبهم علي قروض متعطلة منذ سنوات، كما أن القرض المخصص لوزارة الصحة والمتعطل منذ 7 سنوات كان متوقفا علي صدور قانون التأمين الصحي ومع قيام ثورة 25 يناير وحل البرلمان تعطل صدور القانون فتعطل الصرف. وهل تأخر صدور القوانين مبرر كاف لتعطيل القروض؟ - لا يجب خلق أية مبررات او اعذار لتوقف صرف القروض وخلال فترة الثورة كنت اعمل بالبنك الدولي وأشرفت شخصيا علي صرف قروض لتنفيذ مشروعات رغم اضطراب الحالة الامنية، ولا يجب الانتظار طوال هذه المدة ليس فقط لما يترتب عليها من فوائد متراكمة للدين ولكن أيضا لأن محفظة مصر لدي البنك قيمتها 5 مليارات دولار وعندما نحجز مبلغا كهذا طيلة هذه المدة نحرم مشروعات اخري في مصر من فرصة التمويل وليس من المقبول الموافقة علي قرض قبل إقرار القانون الخاص بالمشروع محل التمويل. وهل هناك قروض جديدة تعمل الوزارة عليها الآن؟ - نعمل حاليا علي التحضير لقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار هدفه تمويل مشروعات تنمية في محافظات الصعيد وبدأنا بحصر احتياجات سوهاج وقنا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لرصد الاحتياجات الفعلية، وذلك من خلال المتابعة اليومية لاحتياجات المحافظات وإجراء دراسات ميدانية عن اهم المشروعات المطلوبة لتوقيع اتفاقية بالاحرف الاولي لحين اتخاذ خطوات فعلية في المشروعات واستلام القرض، وأصبحنا الآن نعمل وفقا لخطة منظمة وممنهجة لتمويل المشروعات الاكثر جاهزية. إعادة الهيكلة ماذا عن اعادة هيكلة الوزارة؟ - عندما توليت الوزارة وأردت التعرف علي كل المشروعات والقروض الحالية والمنح لم اجد معلومات مفصلة وكانت القطاعات تقدم بياناتها منفردة واكتشفت ان كل القطاعات بلا رؤساء وبعضها شاغرة منذ 5 سنوات فقررت فتح باب التقدم لوظائف خالية في الوزارة وذلك لاول مرة منذ عدة سنوات حيث كان قبل ذلك جميع المديرين العموميين ووكلاء الوزارة من الخارج، وبدأت في تجميع بيانات القروض والمنح والمشروعات بالتعاون مع فريق عمل متكامل من شباب الوزارة وحاليا نعمل علي تدشين موقع جديد للوزارة علي شبكة الانترنت سيتم إطلاقه خلال أيام. وما الجديد في هذا الموقع؟ - لاول مرة موقع وزارة التعاون الدولي يضم كل المشروعات بكل بياناتها من حجم التمويل والجهة الممولة والهدف من المشروع والموظف المسئول عن القرض داخل الوزارة وكيفية الاتصال به، كما يضم الموقع الجديد قاعدة بيانات عن موظفي الوزارة وقياداتها كما تم عمل بريد إلكتروني خاص بالوزارة، كما يضم الموقع قائمة بكل الجهات المانحة، ولوحة شرف للوزراء السابقين، ومركز إعلامي متطور لنشر كل اخبار الوزارة والمشروعات التي توفر لها التمويل وصور فوتوغرافية ترصد معدل الاداء بهذه المشروعات. هل تشعرين بالرضا عما حققته بالوزارة؟ - مازلت في بداية الطريق واحاول وضع نظام جديد للعمل بشكل مبسط وأكثر تنظيما بما يتوافق مع احدث النظم المطبقة في الجهات الدولية، ومن أهم مزايا الموقع الجديد انه يؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية بين الحكومة والشعب حيث ان هذه المعلومات ستكون متاحة للجميع ويمكن لاي مواطن التعرف علي كل القروض والمنح التي تحصل عليها مصر واوجه انفاقها. هل قمت بدمج قطاعات الوزارة؟ - لم يتم الدمج بشكل كامل ولكن قمت بتصنيف قطاعات الوزارة إلي 4 منها بنية اساسية تضم طرقا او مطارات او انشاءات او صرفا صحيا والكباري وبرامج الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة والصحة والتعليم وثالث للقطاع خاص والتنمية كالمشروعات الصغيرة وهذه القطاعات تم تصنيفها وفقا لاولويات الدولة وليس اولويات المانحين او الجهات المقرضة. وخلال الفترة الماضية مكنت قيادات وشباب الوزارة من خلال إشراكهم في كل اللقاءات مع الوزراء والجهات المانحة وتقديمهم باعتبارهم فريق عمل متداخلا في جميع تفاصيل المشروع. التعاون العربي خلال الفترة التي سبقت مبادرة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين لاحظنا تراجعا في حجم المنح العربية. هل كانت هناك خلافات وراء هذا التراجع؟ - لا توجد اية خلافات من أي نوع مع الدول العربية بالعكس العلاقات قوية ومتينة ولا يوجد ما يشوبها كما يحاول ان يروج البعض، ومن خلال عملي السابق في البنك الدولي كنا ننظم جلسات مع كل الجهات المانحة سواء الصناديق العربية او البنك الدولي أو الافريقي وكانوا يؤكدون دائما أنهم وعدوا الحكومة المصرية بتمويلات لصالح مشروعات معينة ولكن لا يتم صرف هذه التمويلات لان المشروعات لم تكن جاهزة وكانت الشكوي الدائمة هي غياب التنسيق بين الوزارات المصرية لدرجة تصل إلي حد التضارب في التصريحات والمواقف، وتأكيدا لعمق العلاقات المصرية العربية بعد مبادرة الملك سلمان سوف نستقبل د. سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي يوم السبت وستتم زيارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا» حيث سنحضر التشغيل الأول لعدد من الأجهزة المتطورة التي حصلنا عليها بتمويل إماراتي وسنحضر رفع الستار عن تمثال الشيخ زايد. وماذا عن التعاون مع الكويت؟ - من المقرر أن أتوجه إلي الكويت مساء يوم السبت المقبل لحضور تشارك فيها كل الصناديق العربية والإسلامية لشرح البرنامج الاقتصادي والتنموي المصري وخطة الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وبحث سبل مشاركة هذه الصناديق في دعم خطط الحكومة وتمويل المشروعات القومية والتنموية بأيسر الشروط الممكنة. هناك بعض الدول التي تشترك في مؤامرات ضد مصر ومع ذلك نحصل منها علي منح.. البعض يري في ذلك تضاربا. ما تعليقك؟ - علاقتنا مع الدول استراتيجية ونهتم بالاستفادة منها في تنفيذ أولوياتنا القومية مع اتخاذ الحيطة فيما قد يضر بمصلحة البلاد ونحافظ علي امننا القومي، ولابد أن نتعامل مع جميع الدول بندية لاننا ندرك قوة مصر وهذا النهج أسس له الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤخرا اشترطنا علي كل الجهات المانحة والمقرضة ان نشترك في بعثاتهم لمصر بباحثين من الوزارة ولا يتم السماح لأي جهة بعمل أي بحوث او استقصاءات بمفردها دون وجود عناصر من شباب الوزارة. الرئيس يتواصل مع الوزراء يوميا ويتصل ببعضهم 7 صباحا.. فكيف يتواصل معك؟ - لم يسبق لي أن تلقيت اتصالا من الرئيس في مثل هذا التوقيت ولكنه يتابع باستمرار كل التفاصيل الخاصة بالمنح والقروض والمشروعات التي ننفذها في الوقت الحالي ولاحظت أنه يحفظ جميع البيانات بسرعة كبيرة وملم بأدق التفاصيل، ولن اختلف مع من يقول ان سرعة الرئيس اكبر من سرعة الحكومة وإن كان يبدو في ذلك نقد مني للحكومة ولكن هذه حقيقة فهو دؤوب في خدمة الوطن ويريد إنجاز أكبر قدر من المشروعات في أقل وقت ممكن وهو ما دعاني للاستقالة من البنك الدولي وقبول منصبي كوزيرة للتعاون الدولي. ماذا عن حساب التحويلات النقدية التابع لبرنامج المساعدت الامريكية؟ - لا يوجد الآن ما يسمي بحساب التحويلات النقدية لأنني قمت بإعادة هيكلة برنامج المنحة طبقا لمشروعات محددة تتناسب مع احتياجاتنا التنموية ومقدار المساعدات الاقتصادية المقدمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية موجهة الآن لقطاعات ومشروعات محددة قيمتها ولها تواريخ انتهاء طبقا لكل مشروع. مؤسسات التمويل هل هناك آلية للحصول علي المنح والمساعدات؟ - بالتأكيد هناك آلية لتلقي المنح والاستفادة منها لكن أودّ أن اؤكد أولا أن جميع الوزارات والجهات الرسمية المتلقية للمنح لا تحصل علي مبالغ مادية في صورة مباشرة حيث تقوم الجهة المانحة بالاشراف المباشر علي تنفيذ المنحة في جميع مراحلها دون دفع أموال بشكل مباشر للجهات المستفيدة، وتعمل الوزارة حاليا علي الاستعانة بالكوادر الوطنية للاشراف علي تنفيذ المنح بدلا من الاستعانة بخبراء أجانب لأن ذلك يوفر التكلفة المادية المتمثّلة في مرتبات الخبراء الأجانب مما يضمن أقصي استفادة من المنحة كما أنه يرفع كفاءة الكوادر المصرية علي كافة المستويات. ما الأسس التي تحكم اختيار مؤسسة دولية عن غيرها للحصول علي قرض أو منحة ما؟ - هناك العديد من المؤسسات الدولية التي يمكن لمصر الاستفادة من مواردها التمويلية طبقا لمحفظتنا في كل مؤسسة، لكن ما يحكمنا في اختيار جهة مانحة أو مقرضة عن غيرها ليس فقط قيمة القرض أو المنحة لكن أيضا المزايا النسبية الأخري التي تتمتع بها كل مؤسسة وأهمها الخبرات الدولية التي تتمتع بها هذه المنظمات في العديد من القطاعات مثل النقل والبنية التحتية وغيرها. ويتم الاختيار بناء علي قدرتها التمويلية والفنية وان يكون لديها خبرة في المجال المطلوب تمويله وأن تمنحنا القرض بأيسر الشروط من حيث مدة السداد وفترة السماح والفائدة المبسطة، وقبل ذلك نهتم بجاهزية المشروع وان يمثل أولوية للبلد، كما اننا نهتم ببعد الامن الاجتماعي ولا نلجأ لجهات معينة في تمويل مشروعات كالتعليم والثقافة لأن توجهاتها تختلف عن توجهاتنا وثقافة مجتمعنا. الجهات المستفيدة ما أهم الجهات المستفيدة حاليا من المنح والقروض؟ - هناك العديد من القطاعات التي تستفيد من التمويل الأجنبي التي توفره الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية علي مستوي العالم، وأهم الجهات المستفيدة وزارات النقل والتعليم والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري والإسكان متمثلة في الشركة القابضة والصحة. وأود أن أوضح أن البرامج الممولة من الخارج لا تكون علي أساس سنوي فقط فهناك العديد من البرامج تستمر لعدة سنوات لكن ما يحدث أنه يتم ضخ مبالغ من المنح الجديدة لهذه البرامج بشكل سنوي طبقا لاحتياجات كل برنامج ويستمر ضخ دفعات من المبالغ حتي يتم استكمال تنفيذ البرنامج. كيف يتم التنسيق بين الوزارة والجهات المستفيدة؟ - وزارة التعاون تتحمل مسئولية التنسيق المستمر مع جميع الجهات المستفيدة قبل وبعد الحصول علي المنح والقروض ويستمر التنسيق أثناء التفاوض علي المساعدات الخارجية مع جميع المؤسسات الدولية الممولة، ويزداد عبء الوزارة بإعادة شرح جميع الاتفاقيات والمنح للمسئولين الجدد وتوعيتهم بإيجابيات وسلبيات كل اتفاقية وأنسب الطرق لصرف والاستفادة القصوي من القروض والمنح التي تتلقاها كل جهة وطبقا لنظام كل مؤسسة دولية علي حدة. ما أهم المنح التي وقعتها منذ تولي الوزارة؟ - لقد وقعت علي العديد من المنح والقروض مع العديد من الجهات الخارجية وبمبالغ مختلفة لكن أهم تمويل وفرته من المنظمات التمويلية هو المنحة اليابانية الخاصة بمشروع مستشفي الأطفال الجامعي، عبر منحة مقدمة من الحكومة اليابانية تقدر بنحو 1٫560 مليار ين ياباني بما يعادل حوالي 14 مليون دولار. تساهم المنحة في تحسين خدمات الرعاية الطبية للأطفال المرضي ابناء الطبقات الفقيرة، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة للمستشفي من معامل وأجهزة وأدوات طبية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تعزيز قدرات الكادر الطبي، وتقليل مشكلة ازدحام المرضي المترددين علي العيادات وزيادة الفحوص الطبية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الانشاءات الخاصة بالعيادات الخارجية للمستشفي في عام 2017. ماذا قدمت لمصر أثناء عملك في البنك الدولي؟ - خدمت بلدي في كل منصب توليته وخاصة أثناء تواجدي في البنك الدولي وكنت اقدم النصائح والمشورة لجميع الجهات الحكومية التي تقدمت بطلب للحصول علي قروض من هذه المؤسسة الدولية، كما قدمت جميع التسهيلات التي كانت في استطاعتي قبل أن أتولي المسئولية وزملائي بالوزارة ممن تعاملوا مع البنك الدولي علي علم بما قدمته، وليست هذه تزكية للنفس وإنما قول حق وواجب علي كل مصري أن يخدم بلده في كل موقع. لقاءات الرئيس هل لقاءاتك بالرئيس قبل تولي منصبك الحالي أثرت علي أدائك في الوزارة؟ - بكل تأكيد معرفتي بالرئيس واللقاءات التي جمعتني به في المجالس المتخصصة أثرت بشكل كبير علي ما قمت به في الوزارة من تعديل هيكلها بما يتناسب ومتطلبات المرحلة التي تحتم علينا جميعا مسابقة الزمن في تحقيق أهدافنا الاقتصادية، وأقول أن الحظ حالفني بشكل كبير في هذا الشأن، لأن هذه اللقاءات جعلتني أدرك الطريقة التي يفكر بها الرئيس والسرعة المتناهية التي يرغب أن تتم بها جميع المشروعات التنموية واهتمامه بالبعد الاجتماعي حتي يشعر ويستفيد المواطن بعوائد النمو وليس فقط اقامة مشروعات استثمارية تزيد من حجم الاستثمار الأجنبي ولا يشعر بها المواطن، وعندما تم اختياري وزيرة للتعاون الدولي قطعت علي نفسي عهداً بأن أنفذ برنامج الرئيس ولذلك جاءت سرعة تنفيذ المشروعات علي رأس أولويات الوزارة والتركيز علي المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعي. هل هناك تواصل بين الوزارة والشباب؟ - نعم أهتم جدا بالاستماع للشباب من جميع الفئات حتي أستطيع التواصل معهم بشكل جيد لأن الجيل الجديد من لديه أفكار كثيرة مفيدة وهدفي من ذلك هو السماع لوجهات نظر مختلفة، وأدعو لاقامة ندوات مشتركة مع الشباب، وعندما توليت مسئولية الوزارة بدأت بلقاءات مكثفة مع جميع القيادات الشابة لاستخراج العناصر المؤهلة وتمكينهم وتوفير المناخ الكامل لانخراطهم في العمل والسماع لمقترحاتهم، والرئيس شدد علي أهمية التواصل المستمر مع الشباب وتمكينهم في كافة القطاعات. البيروقراطية والفساد هل البيروقراطية في تنفيذ المشروعات جزء من الفساد؟ - نعم الفساد ليس فقط نهب الأموال أو تهريبها لأن البيروقراطية والروتين في تنفيذ المشروعات قد تكون أشد خطورة، فالفساد الإداري عادة ما يلحق به فساد مالي ناتج عن خسائر في تعطيل المصالح. ما السبيل الأنسب لمعالجة الفساد؟ - أفضل الحلول التي أراها مناسبة وتم تطبيقها في العديد من دول العالم والمؤسسات الدولية هي إعادة الهيكلة بمفهومها الشامل وخلق نظام جديد يقوم علي أسس متكاملة تفتح المجال أمام الجميع للتقدم والمنافسة للحصول علي أفضل النتائج ويجب أن تشمل إعادة الهيكلة تبني مفهوم الثواب والعقاب وتمكين المؤهلين بصرف النظر عن أعمارهم وهذا ما قمت به في وزارة التعاون الدولي والأن إذا نظرت إلي جميع القطاعات تجد أن هناك تكاملاً ومنافسة بينهم لسرعة تنفيذ المشروعات التي يشرفون عليها، كما أعطيت الفرصة لجميع العاملين للتقدم والعمل معا وبرغم الصعوبات التي واجهتني في تحقيق ذلك إلا أنني أفتخر الأن بما حققناه من خلق بيئة عمل تتميز بكفاءة عالية. هل ساعدت اعادة هيكلة الوزارة في القضاء علي الفساد بها؟ - الفساد يوجد في كل مكان لكن الأهم هو كيفية السيطرة عليه والوزارة الأن تتبع نظاما مختلفا تماما عما سبق يقوم علي الثواب والعقاب وكل القطاعات والموظفين تحت المجهر، والفرصة متاحة للجميع لإثبات ذاته بما يحقق أعلي كفاءة في الأداء ويعود بالنفع والمصلحة علي، وأقول بكل وضوح وصدق أنني لا أترك صغيرة أو كبيرة في الوزارة إلا وأتابعها بشكل مستمر، وأقوم بجولات استطلاعية لكل قطاع يوميا. البعض يقول إن رصيد حساب الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية يوجد في حسابات بنكية مختلفة مما يثير بعض الشكوك حولها، ما ردك؟ - هذا الأمر انتهي تماما من اليوم الأول لي في الوزارة لأنني قمت بتوحيد جميع الحسابات بالتنسيق مع وزارة المالية وقمت بتعيين مدير حسابات جديد وخلق نظام مالي جديد حتي نستطيع احكام الرقابة علي كافة المبالغ التي تدخل الوزارة وتوجيهها للمصلحة العامة. ما أهم نتائج إعلان القاهرة؟ - مصر والسعودية تربطهما شراكة استراتيجية من نوع خاص بحكم العديد من العوامل أهمها الثقافة والموقع واللغة والمصالح المشتركة وعلي رأس كل ذلك تأتي وحدة المصير التي تجمعنا، وجاء إعلان القاهرة الذي تم توقيعه بين البلدين في العاصمة السعودية في 11 نوفمبر الماضي، وعقدنا المجلس التنسيقي الثاني يوم الثلاثاء الماضي، وتم التوقيع علي عدد من الاتفاقيات في قطاعات مختلفة منها الطاقة والاسكان والسياحة والتعليم والنقل وغيرها من المجالات التي تمثل أولوية للحكومة طبقاً لبرنامج الإصلاح الإقتصادي.
