الجنيه مستقر خلال أسبوع.. والمركزى يستعد لجولة جديدة مع شركات الصرافة لحل أزمة العملة

يشهد الدولار استقرارًا فى البنوك أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضى عند مستويات 7.78 جنيهات للشراء و7.8301 جنيهات للبيع، بينما يستقر فى عطاء البنك المركزى الدورى عند مستويات 7.7301 جنيهات .
وطرح البنك المركزى خلال الأسبوع الماضى 3 عطاءات دولارية بقيمة 120 مليون دولار وفق آلية بيع وشراء الدولار الFX Auction، لترتفع أعداد العطاءات إلى 452 عطاءًا منذ إقرار الآلية نهاية عام 2012 .
وخلال مؤتمر صحفى عقده طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، نهاية الأسبوع الماضى كشف عن جهود البنك المركزى ل توفير الدولار فى الأسواق خلال الفترة الماضية، كما كشف عن توجه جديد ورقابة على شركات الصرافة لإجبارها على توفير الدولار من خلال تحقيق قيم تداول مرتفعة.
وأكد محافظ المركزى أنه سيصدر تعليمات وقواعد جديدة لعمل شركات الصرافة تركز فى الأساس على إلزام هذه الشركات بتحقيق قيم تداول يومية مرتفعة للدولار وتوفير العملات الأجنبية للعملاء، بموجب الترخيص الذى حصلت عليها، مشددًا على أن العقوبات على الشركات المخالفة قد تصل إلى حد الشطب التام للترخيص .
وتواجه شركات الصرافة اتهامًا بأنها تخلق الطلب غير الرسمى على الدولار من خلال تعطيش السوق ورفض بيع الدولار فى أوقات نقص السيولة، وبيعه من خلال الأبواب الخلفية بأسعار ترتفع بكثير عن المحددة من قبل البنك المركزى .
وتطرق عامر إلى تعديل آلية بيع الدولار للبنوك موضحًا أن المركزى استبعد نحو 18 بنكا من العطاءات الدولارية التى يقوم المركزى بطرحها بشكل دورى ايام الاحد والثلاثاء والخميس، لتشجيع البنوك التى تسهم فى توفير العملة وتزيد من موارد النقد الاجنبى .
واوضح أن المركزى يعمل على ترشيد الاستهلاك للعملة الاجنبية فى اطار الحفاظ على الاحتياطى النقدى الاجنبى لتغطية الواردات الاساسية للدولة لمدة ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات جديدة بشأن البنوك المشاركة فى عطاءاته الدورية للدولار تعتمد بشكل رئيسى على مدى مساهمتها فى توفير النقد الاجنبي.
وأكد محافظ البنك المركزى طارق عامر على التزام المركزى فى توفير العملة الاجنبية لسداد مستحقات الشركاء الاجانب بقطاع البترول، مشيرا إلى سداد البنك نحو 400 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى للشركاء الأجانب .
وأوضح أن الالتزامات الدورية التى تتم عن طريق الهيئات الاقتصادية بالعملة الاجنبية بالاضافة إلى كافة الالتزامات الأخرى الواجبة على الدولة يوفرها البنك المركزى، مشيرًا إلى توفير 8.3 مليارات دولار خلال الفترة من 29 اكتوبر الماضى وحتى 12 ديسمبر الجارى لتلبية طلبات الاستيراد والافراج عن السلع وفتح اعتمادات مستندية وسداد المستحقات.