سحر نصر: شرط "مساعدات اللاجئين" يرجئ اتفاقية الشراكة القطرية مع البنك الأفريقى للتنمية

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن المفاوضات مستمرة مع البنك الأفريقى للتنمية لتوقيع اتفاقية الشراكة القطرية للفترة من 2015-2019.
أضافت فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن المؤسسات الدولية المختلفة تشترط فى هذه الاتفاقيات أن يتم توجيه جزء من المساعدات للاجئين فى الدولة، وهو ما يمد أجل المفاوضات حيث تسعى الوزارة للحصول على أكبر قدر من المساعدات التنموية للحكومة المصرية .
شددت على أنها ستعمل خلال المفاوضات على تعظيم الاستفادة من هذه الشراكة للسنوات المقبلة، منوهةً إلى أنها لا تركز فى المفاوضات على المبلغ الإجمالى بقدر ما تركز على زيادة حصة مصر من هذه الاتفاقية لدعم المشروعات التنموية .
ووفقًا لوزيرة التعاون الدولى فقد ناقشت خلال زيارتها الأخيرة لفرنسا اتفاقية مشابهة يقوم بها البنك الإسلامى للتنمية لصالح دول العالم العربى وتتضمن جزءًا خاصًا باللاجئين، موضحةً أن مصر لا تعانى من ظروف صعبة فى دول مثل اليمن وليبيا إلا أنها تحتضن نحو 5 ملايين لاجئ من دول مختلفة .
فى سياق متصل قالت نصر إن الحكومة تقدمت ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى للبنكين الدولى والأفريقى للتنمية، ليتم دراسته قبل البت فى طلب الحكومة اقتراض نحو 4.5 مليار دولار من البنكين لدعم الموازنة العامة للدولة .
وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن القرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار وحل المعوقات التشريعية والإدارية، لافتةً إلى أن البرنامج لا يتضمن قانون القيمة المضافة الذى تعتزم الحكومة إقراره .
وتابعت "بحكم عملى السابق لسنوات طويلة فى المؤسسات الدولية أؤكد أن البرنامج الذى قدمته الحكومة للمؤسستين الدوليتين يعتب برنامجًا قويًا وسينال موافقتهم ويغطى كافة الجوانب الذى تحتاجها هذه المؤسسات للموافقة على طلب الحكومة" .
وتوقعت فى وقت سابق أن تحصل مصر على 1.5 مليار دولار بواقع مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية لدعم الموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام الجارى، من إجمالى ال4.5 مليارات دولار التى طلبتها الدولة من المؤسستين .