أبو بكر: القطاع الخاص المصري أبرم صفقة استيراد الغاز من إسرائيل منفردًا.. والحكومة ليست طرفًا

قال خالد أبو بكر، الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي للغاز، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من الاكتشافات خلال العقد الأخير، موضحًا أن حقل الغاز المصري الجديد "شروق" هو الأكبر في المنطقة، وحجم الاحتياطي سيؤثر في صناعة الغاز عالميًا.
وأوضح أن القطاعين الخاصين المصري، والإسرائيلى أبرما عقدًا سيتم بموجبه ضخ 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي إلي مصر، لفترة تتراوح ما بين من 10 و 15 عامًا، وفقا للأسعار العالمية.
وأضاف أبو بكر ، أن القطاع الخاص وقع عقد إمداد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي من حقل "ليفتان هذه المرة وليس الحكومات، كما حدث في السابق، مشيرًا إلى أن هذا هو التطور الطبيعي لصناعة الغاز العالمية، وعلى الدولة أن تضع اللوائح، والقوانين المنظمة لصناعة الغاز، والقطاع الخاص هو الذي يبحث عن الاستثمارات.
وحول جدوى إبرام الصفقة التى سيبدأ العمل بها خلال 2019، فى حين سيبدأ إنتاج حقل الشروق المصري في العام 2017، قال الممثل الاقليمي للاتحاد الاقليمي للغاز إنه لا يوجد استعجال في إبرام الاتفاق، حيث سبق أن تم الاتفاق في مارس الماضي على ضخ 5 مليارات متر مكعب من الغاز مع نفس الشركات، موضحًا أن الصفقة جاهزة، ويمكن نقلها للسوق المصرية في أي وقت.
وأضاف أبو بكر، أن مصر بدأت منذ ما يقرب من 10 أشهر سلسلة من الإصلاحات فى مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء، والاعتماد على المصادر المتجددة، وتحديث البنية الأساسية وتشجيع القطاع الخاص، بما يعني رفع يد الدولة عن القيام بكل الأمور.
وتابع أن الاكتشافات الأخيرة فى مجال الغاز ستجعل منطقة البحر المتوسط منطقة جذب رئيسي سوف تمكن مصر من أن تُصبح دولة محوريّة في صناعة الغاز، وذلك من وجود فائض يمكن توجيهه إلي السوق الأسيوية، أو الأوروبية من خلال محطات الإسالة الموجودة على الأراضي المصرية.
واستطرد أن كل الشركات المنتجة للغاز، سواء في إسرائيل أو في قبرص أو في مصر شركات عالمية ومتعددة الجنسيات، يُمكنها استخدام محطات الإسالة المصرية والبنية التحتية، بما يعود بالنفع على الحكومة والاقتصاد المصري، كما أنها تمنح الدولة المصرية ثقلا سياسيًّا إقليميًّا ، بما لديها من كوادر، سوف تمكنها من التعامل مع تلك الكميات الكبيرة من الغاز، وما لها من علاقات جيدة مع جميع جيرانها.