"دبي للتحكيم الدولي" يطرح أول جوائز من نوعها في منطقة الشرق الأوسط

كشف مركز دبي للتحكيم الدولي النقاب عن طرحه برنامج جوائز التحكيم الأولى من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع أسبوع دبي للتحكيم والمؤتمر السنوي الثاني للتحكيم الدولي (GAR) في دولة الإمارات.
و يصادف إطلاق برنامج الجوائز أيضا الانتهاء من تولي مركز دبي للتحكيم الدولي أعمال التحكيم في 2500 دعوى على مدى السنوات العشر الماضية.
قال الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، ورئيس مجلس إدارة "بيكر آند ماكينزي" بالإمارات، إن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أكبر مراكز تسوية المنازعات العقارية والمتعلقة بأعمال التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحال معظم الدعاوي إلى التحكيم.
وقام مركز دبي للتحكيم الدولي على مدار السنين بتوفير إدارة فعالة ونزيهة للمنازعات التجارية الخاصة بالعديد من الشركات المحلية والدولية من خلال مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة من مختلف الجنسيات والمعارف القانونية.
وأوضح حبيب أن المركز يهدف من قيامه بطرح برنامج "جوائز دبي للتحكيم" إلى تكريم ألمع المواهب وأفضل الشركات أداءً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط التي ساهمت في نمو ممارسة أعمال التحكيم الدولي في دبي، موضحاً تحقيقه الكثير من الإنجازات على مدى العقد الماضي وسنقوم بتوثيق خبرتنا العميقة والتزامنا الشديد نحو تقديم خدمة مثالية من خلال برنامج الجوائز.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق فؤاد رياض، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي، والمدير الشريك بمكتب القشيري وراشد ورياض للمحاماة بمصر، أنه تم وضع مجموعة من فئات الجوائز التي تتعلق بأحدث جوائز التحكيم التي تم طرحها مؤخراً، حيث تم تقسيمها إلى عدد 12 فئة تشمل أفضل ممارس تحكيمي وأفضل رئيس هيئة تحكيم في الشرق الأوسط وأفضل محكم مفرد في الشرق الأوسط.
كما تضمنت الفئات أفضل محكم مشترك في منطقة الشرق الأوسط؛ وأفضل مكتب قانوني للتحكيم الدولي في الشرق الأوسط؛ وأفضل مكتب قانوني للتحكيم العربي في الشرق الأوسط، بجانب أفضل مكتب قانوني محلي (إماراتي) للتحكيم في الشرق الأوسط وأفضل مكتب قانوني للتحكيم الدولي في قضايا المدعين في الشرق الأوسط وأفضل مكتب قانوني للتحكيم الدولي في قضايا المدعي عليهم في الشرق الأوسط وأفضل مكتب قانوني للتحكيم العربي في قضايا المدعين في الشرق الأوسط وأفضل مكتب قانوني للتحكيم العربي في قضايا المدعي عليهم في الشرق الأوسط وأفضل ممارس شاب لأعمال التحكيم في منطقة الشرق الأوسط.
ونوّه طارق أن جميع فئات الجوائز سوف تشمل ثلاثة مستويات (الذهب والفضة والبلاتين) التي تهدف جميعا إلى تقدير جهود أولئك الأشخاص وتلك الجهات التي ساهمت في تطوير وممارسة أعمال التحكيم الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وسيتم اختيار القضاة من أعضاء مركز دبي للتحكيم الدولي وسيقام حفل توزيع الجوائز في الربع الثاني من عام 2016.
وأضاف أن انخفاض عدد الدعاوي لدى مركز دبي للتحكيم الدولي إلى استمرار المناخ الإيجابي للأعمال والنمو الاقتصادي في دبي، حيث وصلت عددالدعاوى إلى ذروتها في عام 2011، وتتسق جوائز دبي للتحكيم مع أهداف غرفة دبي للتجارة التي تركز على ضمان بيئة صحية ومزدهرة وآمنة للعمل في المستقبل.
وأكد أن برنامج الجوائز سيساعد على وضع معايير جديدة لممارسات التحكيم في جميع أنحاء المنطقة، وسيعكس كذلك أهمية ما تساهم به دولة الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، لضمان أن هذه الممارسات تتماشى مع أفضل المعايير العالمية.