أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن إجمالى الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية تبلغ 30 مليار جنيه، منها 9 مليارات جنيه لمياه الشرب، و 15 مليار جنيه للصرف الصحي بالقرى، و 6 مليارات جنيه للصرف الصحي بالمدن. وأضاف وفقا للتقرير الصادر عن الوزارة بشأن المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، والمقدم إلى مجلس الوزراء أنه تم حصر جميع المشروعات الهامة والملحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحاً أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها يبلغ نحو 4892 ألف م3/يوم لعدد 88 محطة جاري تنفيذها، بالإضافة إلى 1268 ألف م3/يوم لعدد 60 محطة جديدة. أوضح أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة 9.66 مليار جنيه، وقد تم إدراج نحو 1.14 مليار جنيه في موازنة العام 2015/2016. وأشار الوزير إلى أنه في سبيل التغلب على المشكلات التي تتفاقم نتيجة عدم توفير خدمات مياه الشرب بالكثير من المحافظات، فإن الأمر يتطلب توفير الاسثمارات المطلوبة لتغطية الفجوة التمويلية البالغة نحو 8.52 مليار جنيه، لإمكانية طرح وتنفيذ المشروعات الهامة والملحة المطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث أعوام القادمة. وألمح إلى إتاحة استثمارات إضافية بخطة العام الحالي بقيمة 2.81 مليار جنيه بدءاً من سبتمبر 2015، إلى جانب ضخ استثمارات اضافية بقيمة 3 مليار جنيه بخطة العام المالي 2016/2017، وضخ استثمارات اضافية بقيمة 2.71 مليار جنيه بخطة العام المالي 2017/2018. وأكد الوزير إلى أنه تم حصر جميع المشروعات الهامة والملحة المطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية، موضحاً أن الطافة الإنتاجية المطلوب إضافتها 2622 ألف م3/يوم لعدد 86 محطة جاري تنفيذها، وأن إجمالي الاستثمارات المطلوبة يبلغ 3.95 مليار جنيه، تم إدراج 1.14 مليار جنيه ضمن خطة العام 2015/2016. ولفت إلى تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، الأولى : هي المحافظات الأكثر معاناة وتتضمن الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها لتلك المحافظات 1488 ألف م3/يوم لعدد 34 محطة جاري تنفيذها، ويصل إجمالي الاستثمارات المطلوبة 2.15 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار جنيه في خطة العام 2015/2016. أما المجموعة الثانية تضم باقي المحافظات، وتصل الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها إلى 1134 ألف م3/يوم لعدد 52 محطة جاري تنفيذها، ويبلغ إجمالي الإستثمارات المطلوبة 1.80 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار منها بخطة العام 2015/2016. وبشأن المشروع القومي للصرف الصحي على مستوى الجمهورية، أوضح أن منظومة معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية تضم 389 محطة معالجة، تبلغ الطاقة التصميمة لها 13.5 مليون م3/يوم، بينما تبلغ الطاقة الفعلية 10.5 مليون م3/يوم، كما تتضمن المنظومة 2324 محطة رفع، ويصل إجمالي أطوال الشبكات إلى حوالي 43 ألف كم. وتبلغ نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حوالي 56%، بواقع 189 مدينة من إجمالي 227 مدينة بنسبة 83%، وبواقع 687 قرية من إجمالي 4700 قرية بنسبة 14.6%. ونوه الوزير إلى أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي، يبلغ 687 قرية و 190 تابع، من إجمالي 4700 قرية و 25400 تابع على مستوى الجمهورية، حيث جاري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في نحو 896 قرية و115 تابع، بما يخدم نحو 8 ملايين نسمة، بتكلفة تبلغ نحو 13.7 مليار جنيه. وأضاف أن عدد القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي تبلغ 3117 قرية و 25095 تابع، بها نحو 24 مليون نسمة، ويحتاج توصيل خدمات الصرف الصحي إلى نحو 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أن عدد القرى التي تم تصميمها ولم يتم تنفيذ منظومة الصرف الصحي بها يبلغ نحو 220 قرية، وأشار إلى حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات في نحو 94 قرية و 20 تابع، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.45 مليار جنيه، وبطاقة إجمالية تصل إلى 63 ألف م3/يوم. وأوضح الوزير أن المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى يهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحي لجميع القرى المصرية والتوابع المحرومة على مستوى الجمهورية في فترة زمنية مناسبة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين وتوفير الظروف البيئية الملائمة للمعيشة، بالإضافة إلى حماية المياه الجوفية من التلوث، وتوفير فرص عمل للشباب. وأضاف أن آليات العمل بالمشروع القومي تتضمن التنفيذ طبقاً لأولويات تستهدف الحفاظ على المجاري المائية وتقليل التأثير البيئي والصحي على صحة المواطنين، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن مد خدمة الصرف الصحي لعدد 769 قرية موزعة على 7 محافظات هي الجيزة والمنوفية والغربية ودمياط والشرقية والبحيرة والدقهلية، حيث سيتم تنفيذ 155 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع لإنهاء أزمة تلوث نهر النيل بفرعي رشيد وترعة السلام. وأضاف أنه سيتم تحسين مصرف الرهاوي عن طريق رفع القدرة الإستعابية لمحطة معالجة أبو رواش بمقدار 400 ألف م3/يوم، وتحديث المحطة من معالجة إبتدائية إلى معالجة ثانوية وذلك لمعالجة 1.6 مليون م3/يوم . وأوضح الوزير أنه تم تقسيم المشروع القومي لصرف صحي القرى إلى مرحلتين، وهما : الخطة العاجلة : خلال عامين ونصف، وتهدف لزيادة نسبة التغطية من 14.6 % إلى 49 % ، وتضم الخطة العاجلة عدد 1616 قرية وعدد 115 تابع، منها 896 جاري تنفيذه تضم 115 قرية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وعدد 23 قرية بمصرف المحسمة، كما يتم طرح عدد 156 قرية متبقية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وكذلك عدد 30 قرية بمصرف المحسمة، وعدد 534 من خلال المنح و القروض. الخطة المتكاملة : خلال 10 أعوام، وتهدف لتغطية باقي قرى وتوابع الجمهورية للوصول بنسبة الخدمة إلى 100%، وتضم عدد 2397 قرية و 095 25 تابع.
