محافظ بنك الكويت المركزي: الإنفاق الحكومي يقلص تأثير هبوط النفط على البنوك

قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل إن القطاع المصرفي في الكويت يواجه تحديات من بينها هبوط أسعار النفط، ولكن استمرار الحكومة في دعم الإنفاق الاستثماري يحد من التأثير السلبي لانخفاض النفط على البنوك.
وأوضح الهاشل في رد مكتوب على أسئلة في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن الكويت أصبحت "في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق معايير بازل 3" مع انتهاء البنوك الكويتية من الوفاء بمتطلبات حزمة إصلاحات بازل 3 واستكمال بنك الكويت المركزي تطبيق تلك المعايير المالية.
وكشف محافظ المركزي عن أن إجمالي الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النظام المصرفي الكويتي تبلغ حاليا نحو 39 في%.
هبوط النفط
وقال الهاشل إن القطاع المصرفي يواجه تحديات تفرضها التغيرات المستمرة في طبيعة العمل المصرفي إضافة لهبوط أسعار النفط منذ يونيو حزيران 2014 وانعكاساته على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
لكنه أضاف قائلا "الحكومة مستمرة في دعم الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي سيحد من التأثيرات المعاكسة على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي."
وتهاوت أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014 لتصل إلى أقل من نصف مستوياتها مما كانت له تداعيات على اقتصادات دول الخليج العربية المنتجة للنفط.
وسجلت ميزانية الكويت عضو منظمة أوبك عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس آذار الماضي وهو الأول منذ 1998–1999.
وأقرت الحكومة ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار في ميزانية 2015–2016 وهي أقل بنسبة 17.8 بالمئة عما كان مقررا في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.
ويبلغ إجمالي قيمة الإيرادات المتوقعة 12.052 مليار دينار في ميزانية 2015–2016 منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.