تحليل:قطاع المقاولات يجدد مطالبه أمام "المركزى" بدعم نشاط الشركات وحل مشكلات التسهيلات الإئتمانية

بقرار رئيس الجمهورية الصادر نهاية الأسبوع الماضى بتعيين طارق عامر محافظا جديدا للبنك المركزى خلفا ل هشام رامز، يترقب قطاع المقاولات وضع حلول مباشرة لحل المشكلات التى تجابه الشركات وبخاصة المتوسطة والصغيرة فى الحصول على التسهيلات الإئتمانية والدعم اللازم لها من البنوك.
عدد من خبراء القطاع أعادوا تجديد مطالبهم فى ظل التغيير الجديد الذى سيطرأ على السياسات النقدية بالدولة عقب رحيل هشام رامز، آملين فى أن يكون تعيين "عامر" منفذا جديدا لحل العديد من المشكلات التى واجهتهم خلال السنوات الماضية، ولذا يتوجه القائمين على قطاع المقاولات والإنشاءات بإعادة رفع مطالب القطاع مرة أخرى لتؤخذ فى الإعتبار من قبل القطاع المصرفى بما يساهم فى تجديد نشاط الشركات ودعمها فى ظل تنامى حجم الأعمال المطروحة بالسوق فى المرحلة الحالية.
ومن جانبه يؤكد المهندس داكر عبداللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن 80% من شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقيدة بالاتحاد تعانى صعوبات واضحة فى التعامل مع القطاع المصرفى، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على خطابات الضمان أو القروض البنكية ، مشيرا إلى أن إنطلاقة نشاط الشركات يتوقف بشكل رئيسى على مدى الدعم والتمويل الذى تحصل عليه الشركات والذى يمكنها من التنافس على المشروعات على المستوى المحلى أو الخارجى.
وأضاف أن القطاع المصرفى على دراية واضحة بحجم المشكلات التى يعانى منها قطاع التشييد والبناء وشركاته، إلا أن إستمرار هذه المشكلات يرجع إلى عدم توفيق الأوضاع بين الجانبين وإعادة الاهتمام بدراسة القطاع وإحتياجاته ، ملمحا إلى أن تطورات الأوضاع التى تشهدها المرحلة الحالية والتى تتميز بتنامى واضح فى حجم الأعمال التى تفرضها الدولة على السوق المحلية وخاصة مشروعات البنية التحتية الضخمة التى تشكل اللبنة الأولى لإنطلاق المشروعات والاستثمارات الكبرى بالدولة، يجعل الاهتمام بمطالب قطاع المقاولات والإنشاءات وحل أزماته أمر ضرورى بما يساهم فى تمكين القطاع من تحقيق أهداف الدولة التنموية.
وفى سياق متصل، أشار المهندس شمس الدين يوسف العضو المنتدب بشركة الشمس للمقاولات ، إلى معاناة القطاع خلال الفترة الحالية من عدد من الصعوبات والتى نتجت فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار الدولار والذى أثر سلبيا على أسعار مواد البناء والتى ساهمت فى رفع تكاليف المشروعات الجارى تنفيذها حاليا ، آملا فى يقوم محافظ البنك المركزى الجديد بمحاولة ضبط السوق مرة أخرى وإتخاذ إجراءات تدفع السوق المحلية لمزيدا من الاستقرار ، والذى سينعكس حتما على نشاط المقاولات والذى يتأثر بشكل رئيسى بتحرك السوق إيجابيا.
وأضاف أن اتحاد المقاولين يدرس بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات وعدد من البنوك المحلية إلغاء التعامل مع نشاط المقاولات بإعتباره نشاط مرتفع المخاطر وإعادة دراسة إحتياجات الشركات فى تعاملاتها مع البنوك، حيث من المقرر أن يقوم الاتحاد بالتعاون مع شركات المقاولات بطرح مقترحاته بتأسيس إدارات خاصة بالبنوك فى التعامل مع شركات المقاولات لديها القدرة على تفهم مطالب الشركات وطبيعة المشروعات التى تقوم بتنفيذها لتمكينها من الحصول على التمويل الملائم، ملمحا إلى أن عدد كبير من القطاعات الصناعية والزراعية والتى تحصل على تمويلات من البنوك لتأسيس مشروعاتها أو التوسع بحجم أعمالها بالسوق تعانى من فترات تعثر وركود ومع ذلك لا يتم تصنيفها كأحد الأنشطة عالية المخاطر.
وألمح المهندس محمد عبد العليم، رئيس شركة ديتليز للمقاولات، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وضع إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة القائمة بين شركات المقاولات والبنوك، موضحا أن شركات المقاولات الكبرى والتى تمتلك أسطول ضخم من المعدات بجانب الأصول التابعة لها والتى تعتمد عليها البنوك فى تمويل مشروعات وأنشطة هذه الشركات، حيث يتم الاعتماد على هذه الأصول كضمانات ثابتة فى التمويل، وفى المقابل تفتقد شركات المقاولات المتوسطة توفير الضمانات الثابتة للحصول على التمويلات.
ولفت إلى توجه الاتحاد بتأسيس شركة لتأمين المخاطر على قطاع المقاولات تقوم بشراكة حقيقة بين عدد من شركات المقاولات وعدد من البنوك، بجانب مساهمة الاتحاد بتخصيص نسبة من ميزانيته لصالح الشركة والتى ستشكل الضمانة الخاصة بحماية شركات المقاولات فى تعاملاتهم مع البنوك، مشيرا إلى أن استمرار تعقد الإجراءات البنكية أمام القطاع وخاصة الكيانات الصغيرة العاملة به يهدد مستقبل الصناعة ويحجم الشركات عن أية محاولة للنهوض بأوضاعها مرة أخرى أو الدخول فى المنافسة على الأعمال القائمة ومحاولة تعويض خسائرها عن سنوات الركود الماضية.