هواوي تستمر في دعمها لقطاع الاتصالات خلال القمة السنوية الثالثة للشراكة بنظام الشراكة "PPP"

أعلنت شركة هواوي العالمية المتخصصة فى تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والأتصالات، الإعلان عن مشاركتها في القمة المصرية لأستثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2015 التي عقدت من 19 إلى 20 أكتوبر بإعتبارها الشريك الأستراتيجي في تكنولوجيا المعلومات والأتصالات .
وعقدت القمة تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بدعم من الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية.
و بحث الوزراء بالتعاون مع المستثمرون بالقطاع الخاص خطط التنمية المصرية القائمة والمقبلة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات عديدة مثل المياه، والطاقة، والكهرباء، والصحة، وشبكات البنية الأساسية. بهدف طرح كبرى المشروعات الوطنية و رؤية الدولة و الخطوات الإستراتيجية اللازمة مما يؤدي إلى توفير فرص العمل للشباب المصري و يرفع كفاءة الإقتصاد المصري.
ودعت الشركة خلال المؤتمرإلى مناقشة كيفية دعم البنية الأساسية التكنولوجية لتفعيل نظام الشراكة والأرتقاء بالنمو الأقتصادي في البلد. كما عقدت جلسة لمناقشة بشأن الأتجاه نحو الحكومة الإلكترونية وتطويرها، وتطبيق هيكل الحوسبة السحابية للحكومة الإلكترونية، وتهديدات الحكومة الإلكترونية والأجراءت الأمنية، وقصص نجاحها فى مجال الحكومة الأكترونية.
وقال يانج تاو الرئيس التنفيذى لهواوي للتكنولوجيا مصر، بقوله أن شركته تدرك دائمًا حجم مصر في مبادرتها للعولمة، خاصة أنها تجدها مركزًا إقليميًا هاماً. حيث تسعى جاهدة لكي تصبح مساهمًا قيمًا في التقدم الأقتصادي والأجتماعي في مصر.
ولفت إلى أهمية دور المشروعات المقبلة في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لديها دور بالغ الأهمية في النمو الأقتصادي المصري. مشيرا إلى أن عملهم بالسوق المحلى يأتى بهدف إثبات إلتزام الشركة وللعمل كشريك إستراتيجي تكنولوجي يعتمد عليه وجدير بالثقة في المشروعات الكبرى للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقامت هواوي خلال الفترة الماضية بتوفير عدد كبير من الوظائف في مصر، حيث جرى توظيف 700 مواطن مصري مباشرة من قبل الشركة، إضافة إلى 2000 آخرين من خلال الوظائف غير المباشرة.
كما أطلقت مراكز متعددة في مصر، بما فيها المركز التدريبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركز المساعدة الفنية، وقاعدة أبحاث التطبيقات والبرمجيات. حيث تستهدف الشركة الاستمرار في إنشاء مراكزها التدريبية بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي المصرية، بالأضافة إلى توفير المزيد من فرص التدريب للطلبة وحديثي التخرج، والعملاء والشركاء خلال الخمس سنوات المقبلة.