وائل زيادة خلال "سيتى سكيب" : الاقتصاد المصرى يتعافى ويمر بمرحلة إعادة هيكلة قد يكون لها تأثيرات سلبية

تخفيض دعم الخليج يدفع الحكومة المصرية لاتخاذ مزيد من الإجراءات الإصلاحية
100 مليار جنيه استثمارات بقطاع التشييد والبناء خلال العام الجاري
توقعات بتراجع سعر برميل البترول دون ال 30 دولار
البيروقراطية تساهم بشكل كبير فى عرقلة إقرار التشريعات والقوانين المحفزة للنمو الاقتصادى
مصر لا تمتلك قاعدة صناعية تساعدها على تجاوز الأزمات المالية العالمية وتوفير فرص العمل
توقع وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس" ، ضخ نحو 100 مليار جنيه استثمارات بقطاع التشييد والبناء خلال العام الجاري، يتمثل أبزرها في المشروعات القومية ومحور تنمية قناة السويس، مؤكداً على أن هذا القطاع كان المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة السابقة.
وأضاف "زيادة"، خلال جلسة خاصة بالوضع الإقتصادي الراهن في إطار السياق العالمي والإقليمي "بقمة مصر العقارية- سيتى سكيب مصر" اليوم ، أن قطاع التشييد والبناء مثل المحرك للنمو بالسوق المصرية عقب إندلاع ثورة 25 يناير، موضحاً أن معدل نمو الناتح القومي بلغ 4.5% خلال 2014، مقابل 5.5% قبل ثورة يناير، ويستحوذ القطاع الخاص منه على 55% مقابل 45% للحكومي.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة السابقة، متوقعاً عدم وجود تأثيرات سلبية علي معدلات النمو نتيجة تغيير الحكومة ، مقدماً شكره لحكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق علي مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.
وتابع زيادة "إن العديد من المستثمرين الأجانب تسائلوا عن الوضع الإقتصادي بمصر عقب تغيير الحكومة، إلا أن نظرة هؤلاء المستثمرين لمصر مازالت إيجابية"، مطالباً بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والتي مرت بنفس الظروف الراهنة.
وعن النقد الأجنبي أكد أن قطاع السياحة عاد بصورة إيجابية خلال الأونة الأخيرة، إلا أنه ليس بالصورة المطلوبة، كما أن تحويلات العاملين بالخارج ساهمت في توفير النقد الأجنبي للدولة، موضحاً أنه نتيجة للظروف الراهنة لن نستطيع زيادة معدلات الدعم بالدولة حالياً.
وأكد "زيادة" أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حالياً تتمثل في تراجع الميزان التجاري نتيجة لإنخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي، مما يتطلب إتخاذ إجراءات إصلاحية للمساهمة في استعادة النشاط الإقتصادي.
وأشار إلى بعض التحديات الأخرى التي تتمثل في ما تواجهه الأسواق الناشئة من أزمات نتيجة لما تشهده الصين من تباطؤ بمعدلات النمو مما أثر على أسعار الخامات الأساسية والتي تعتمد عليها الاسواق الناشئة بنحو 35%.
وتابع: "تمتلك الدولة فرصة للنمو في ظل إتجاهها لتدشين مراكز صناعية كبرى ، وهو ما يدعمه تراجع أسواق التصدير بالصين وارتفاع حجم الاستهلاك المحلي".
قال وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، أن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا فى أسعار النفط بأكثر من 50%، متوقهاً إستمرار تراجع أسعاره عاليماً ليتراجع سعر البرميل دون ال 30 دولار.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يؤثر على الدعم الذى تحصل عليه مصر من دول الخليج، لافتًا إلى أن هناك آراء تشير إلى أن زيادة الدعم يقلل من الفرص الإصلاحية بالدولة.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر سيتى سكيب ، أن مصر استفادت من دعم الخليج خلال الفترة الماضية وهو ما ساهم فى إحداث طفرة حقيقية فى النمو، موضحًا أن تخفيض الدعم سيشجع الحكومة على اتخاذ ما تبقى من سياسات إعادة الهيكلة.
وشدد على ضرورة البدء فى تنفيذ مشروع الكروت الذكية للبنزين على غرار ما تم تطبيقه فى وزارة التموين، منوهًا إلى أن الاقتصاد المصرى يتعافى ويمر بمرحلة إعادة هيكلة قد يكون لها تأثيرات سلبية إلا أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح.
وطالب المستثمرين العقاريين بالاهتمام بقطاع إسكان محدودى الدخل لما له من تأثيرات إيجابية على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، مشددًا على أن القطاع يساهم فى توفير مزيد من فرص العمل فى السوق وتنشيط قطاع التشييد والبناء.
وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة أشار إلى أن الاستثمارات المحققة خلال العام المالى الماضى كانت بدعم من استثمارات النفط، لافتًا إلى أن عدم تحقيق المستهدف من الاستثمارات والبالغ 10 مليارات دولار جاء بسبب عدم تنفيذ بعض الاستثمارات المرصودة فى قطاع التشييد والبناء.
نوه إلى أن هناك العديد من التحديات التى قد تعوق معدلات النمو منها الأزمات المالية العالمية سواء فى أوروبا أو آسيا، بجانب التحديات الداخلية، وكذلك الإفراط الداخلى فى أموال الدعم وهو ما يؤثر على توجيه الأموال للاستثمارات، منوهًا إلى أن مصر لا تمتلك قاعدة صناعية تساعدها على تجاوز الأزمات المالية العالمية وتوفير فرص العمل.
وأكد أن الفترة ما بين 2002 – 2010 شهدت بناء مصر قاعدة صناعية إلا أن مشكلات توزيع الدخل والثروة ساهمت فى حدوث العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن مشكلات البيروقراطية بالحكومة تساهم بشكل كبير فى عرقلة إقرار التشريعات والقوانين المحفزة للنمو الاقتصادى فى الدولة.