"هيرمس": العقارات تمثل القطاع الاقتصادي الثاني في مصر

قال وائل زيادة رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، إن قطاع العقارات هو القطاع الاقتصادى الثانى فى مصر، وقطاع التشييد والبناء كان الأكثر نمواً بعد ثورة يناير، والمحرك الأساسى للاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
وتابع "زيادة"، في كلمته خلال المؤتمر السنوي ل"سيتي سكيب"، "كنّا فى مؤتمر فى لندن بحضور 270 مستثمر من امر يكا وآسيا، وأعلنوا أن حجم الاستثمار بلغ نحو 3 تريليون دولار فى الأسواق الناشئة بشكل عام".
وأضاف أن مستوى نمو الناتج القومى بدأ يوازى ما قبل ثورة يناير، ومتوقع تحقيق معدل نمو 4.5 ٪؛ نتيجة للاستثمارات الداخلية التى قادها القطاع الحكومى من خلال المشروعات القومية وفى القلب منها قطاع التشييد والبناء، والمتوقع أن تصل حجم استثماراته إلى 250 مليار جنيه بنهاية العام الحالى بنسبة مساهمة 55٪ للقطاع الخاص و45٪ للقطاع الحكومى.

وأوضح "زيادة"، أن سياسة ترشيد الإنفاق قللت عجز الموازنة إلى 13٪ ومرجح انخفاضها إلى 10٪ الأعوام المقبلة.
وصرح "زيادة"، بأن الاستثمار الأجنبى لم يسترد عافيته بالكامل، وكان من أبرز التحديات التى أشار لها المستثمرون في الخارج، هو الاستثمار فى الأدوات المالية إلى جانب اتخاذ إصلاحات سريعة للقطاع النقدي؛ لأن انخفاض العملة في الفترة الأخيرة أثرت على تنافسية القطاع المصرفى، موضحًا أن قطاع الاستثمار العقاري هو الأنجح، ولا يتأثربانخفاض العملة.
وأشار إلى أن التحدى الأكبر هو ما تواجهه الأسواق الناشئة، وخصوصاً الصين وتأثيره على الخامات الأساسية التى تأثرت؛ نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصينى، موضحاً أنها فرصة لمصر في بناء قاعدة صناعية؛ لأن أي انخفاض فى أسعار مواد الخام الاساسية فرصة للقطاع الاقتصادى لمصر.