مورجان ستانلي يشيد بقرارات البنك المركزي ويتوقع رفع تصنيف مصر الائتماني

25
FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أشاد بنك مورجان ستانلي بقرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن السعر العادل للدولار، مؤكداً أن تلك القرارات تمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري.
وذكر البنك الأمريكي في تقرير له ، إن معظم التحركات التي اتخذتها الدولة المصرية من رفع لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وأعقبه تعديل في سعر صرف العملات قادت إلى الإعلان عن قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن القرارات دفعت صندوق النقد الدولى للموافقة على زيادة حجم القرض قبل نهاية مارس.
إقرأ أيضاً
* وزير المالية: تغيير نظرة «موديز» المستقبلية لمصر ل«إيجابية» تمهيد لرفع التصنيف الائتماني
* رويترز: تدفقات النقد الأجنبي «الكبيرة» لمصر تمهد الطريق لعودة المستثمرين الأجانب
* مورجان ستانلي يتوقع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لمصر ل58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل
ولفت البنك فب تقريره إلى أنه من المفترض أن تفرج الموافقة عن قروض تبلغ قيمتها حوالي 750 مليون دولار أمريكي من مراجعتين معلقتين، ولكن يمكن الإفراج عن المزيد من الأموال مقدمًا اعتمادًا على الجدول الزمني الجديد.
* * * *
وأشار التقرير إلى أن المفتاح الذي يجب مراقبته هو ما إذا كان سيكون هناك تحرك مستدام لمزيد من مرونة العملات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم زيادة تدفقات العملات الأجنبية، ويعزز تراكم احتياطي العملات الأجنبية ويسهل استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد التقرير أن التحركات الأكبر من المتوقع في أسعار الفائدة والعملات الأجنبية، والالتزام بالإصلاحات، المدعومة بقرض إضافي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تمهد الطريق لزيادة تدفقات العملات الأجنبية، ولكن الحفاظ على مستوى معين من مرونة صرف العملات الأجنبية سيكون أمرًا أساسيًا.
وتوقع بنك مورجان ستانلي رفع تصنيف مصر الائتمانى بعد قرارات البنك المركزى بتطبيق السعر العادل للجنيه، مشيراً إلى أن المزيد من التحركات التصاعدية في سوق العملات الأجنبية في مصر ستكون محدودة على الأرجح بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة ما يساعد في الحفاظ على بعض المرونة الاقتصادية مع الاخذ في الاعتبار الحجم الكبير لسيولة العملات الأجنبية التي حصلت مصر عليها بسبب مشروع رأس الحكمة في الصفقة التاريخية مع الإمارات والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.
ورجح البنك أن تكون الخطوة التالية للاقتصاد المصري هو التحسن في التصنيفات حيث كانت إعادة بناء احتياطات السيولة الأجنبية عامل رئيسي في تحديد التصنيفات الإيجابية، مشيرا إلى تعديل وكالة موديز بتحويل تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابي وإزالة النظرة المستقبلية السلبية بعد التطورات الأخيرة، والذي أعتبره البنك أمر منطقي.
وأشار مورجان ستانلي في تقرير له إلى أنه من شأن الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة والتعديل الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مع السوق الموازية أن يسهل ذلك من خلال دعم المزيد من تدفقات العملات الأجنبية من المصريين في الخارج ومن المستثمرين الأجانب.
وبحسب التقرير فإن الالتزام بالإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج صندوق النقد الدولى، من شأنه أن يساعد في تثبيت التوقعات بشأن العملات الأجنبية ورؤية الدولار الأمريكي مقابل الجنيه يستقر حول سعر أقل.
ويتوقع أن التصفية التدريجية لتراكم طلبات صرف العملات الأجنبية ستدعم مثل هذه الخطوة. بما في ذلك المصادر الإضافية للتمويل الخارجي منها صفقة راس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، وبافتراض التحرك المستدام نحو ترتيب أكثر مرونة للعملات الأجنبية سيعني ضمان فجوة أصغر في العملات الأجنبية، ما سيترتب عليه قفزة في الاحتياطات الرسمية الدولارية لمصر من 23.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 24 إلى 58.3 مليار دولار أمريكي وتحسن أكثر إلى 67.4 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2026.
وأشار التقرير إلى أن الأخبار الجيدة تكمن الآن في الأسعار، فبعد الإعلان الثلاثي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتعديل سعر الصرف بنسبة 40%، وزيادة حجم برنامج صندوق النقد الدولي الحالي، يشير إلى أن جميع المحفزات الإيجابية على المدى القريب موجودة الآن في الأسعار.
اتفاق مصر مع صندوق النقد الدوليالاقتصاد المصريالبنك المركزيالتصنيف الائتماني لمصرتحرير سعر الصرفمورجان ستانلي