تقرير: وقف تصدير الأزر يُزيد "غضب" الصناع ضد الحكومة.. ويهدر 40 مليار جنيه استثمارات

أثار قرار وزارة الصناعة بشأن وقف تصدير الأرز بداية من شهر سبتمبر المقبل؛ غضب عدد كبير من المصدرين والصناع، منوهين أن ذلك القرار عشوائي وغير مدروس مما سيؤدي إلى أضرار وخسائر كبيرة للصناع والمصدرين والفلاحين .
وأشاروا إلى أن القرار سيتسبب في إهدار 40 مليار جنيه استثمارات بالقطاع وتسريح 500 ألف عامل مباشر وغير مباشر، محذرين من إمتداد تداعيات القرار لتزيد من المشكلات التي يعاني منها المزارعين والصناع على حد السواء .
وصف مجدي الوليلي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، قرار وزارة الصناعة بالعشوائي وغير المدروس خاصة وأنه لم يتم مشاورة المجتمع الصناعي به قبل إقراره، مشيرا إلى أن المساحات المزروعة بالأرز تصل إلى 2 مليون فدان بما ينتج نحو 3.5 مليون طن شعير، مما يعني وجود فائض للتصدير، لافتا إلى وجود نحو 1.4 مليون طن شعير فائض من الموسم الماضي، وهذا يؤكد أنه يوجد لدينا وفرة في الإنتاج .
وقال أن ذلك الفائض إذا لم يتم تصديره سيتلف ويؤدي إلى خسائر للفلاحين والصناع ولكن يخدم فئة المخزنين والسماسرة، متوقعاً أن تتراجع الحكومة عن ذلك القرار خلال الفترة المقبلة لما له من أضرار كبيرة .
وأشار إلى أن أسعار الأرز الأبيض تتراوح ما بين 3000 إلى 3200 جنيه للطن، متوقعاً إنهيار الأسعار عقب ذلك القرار وانخفاضها عن 3000 جنيه .
وأضاف الوليلي أنه تم رفع مذكرة من المجلس التصديري وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لمجلس الوزراء ووزيري الصناعة والتموين بإعادة النظر في القرار، مطالبين بفتح التصدير بتحصيل رسم صادر 200 دولار للطن.
ولفت إلى أنه لم يصدر سوى 50 ألف طن منذ فتح باب التصدير بنهاية أكتوبر الماضي، وذلك بسبب الشروط المجحفة التي تضمنها القرار، والذي تفرض على المصدر نحو 460 دولار، منها 280 دولار رسم صادر، و200 دولار للتموين، مما كان يكلف المصدر تكلفة أعلى من طن الأرز المصدر، وبالتالي ساهم في قلة الكميات المصدرة من الأرز .
وأكد مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الأسعار انخفضت من 1870 جنيهًا للطن إلى 1700 جنيه بمجرد التنويه عن القرار، متوقعا أن تصل إلى 1600 خلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن القرار صدر برغم المذكرة التي تقدمت بها اللجنة منتصف الشهر الجاري بعد اجتماع موسع ضم غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ورؤساء شركات ضرب الأرز والمصدرين والجمارك وقطاع التجارة، وشرحت اللجنة خلاله أن الفائض من الموسم الزراعي 2014 و2015 وصل إلى 1.2 مليون طن، بينما وصل الاستهلاك 3.6 مليون طن.
وأضاف أن اللجنة حذرت من انهيار الأسعار التي انخفضت إلى 15% واقترحت السماح بتصدير 50% على الأقل مع الالتزام بدفع 200 دولار رسم تصدير للطن، مما يؤدي إلى حصيلة صادرات تصل إلى 500 مليون جنيه دولار وعائد للخزانة العامة للدولة بنحو مليار جنيه.
وأشار النجاري إلى أن اللجنة ستعكف على متابعة الآثار السلبية للقرار خلال الفترة المقبلة للمحافظة على السعر العادل للأرز المعبأ في الأسواق من 3 جنيهات إلى 3.75 جنيهاً طوال العام.
وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن وقف تصدير الأرز سيتسبب في إهدار 40 مليار جنيه استثمارات بالقطاع، وتسريح نحو 500 ألف عامل سواء مباشر وغير مباشر.
ولفت إلى أن اللجنة الاقتصادية للحكومة في أكتوبر العام الماضي طالبت بسرعة إعلان شراء 500 ألف طن فورًا من الفلاحين لتغطية تكاليف الزراعة وانخفاض القيمة الشرائية، بينما تجاهلت الدولة كل المطالب وأصدرت القرار بوقف التصدير