تسبب توقف الحكومة عن شراء الأرز من الفلاحين والتجار في انهيار أسعاره بشكل كبير. تراوحت أسعار الارز ما بين 1450 و1600 جنيه للطن في حين بلغ السعر الذي حدده الرئيس ب«2000» جنيه للطن عند الاستلام من الفلاحين. كشفت مصادر بالسوق ان الكميات التي تم توريدها لهيئة السلع التموينية لم تتجاوز 500 ألف طن حتي الآن من اجمالي مليون طن مستهدف. علي الجانب الآخر، انتهت أمس الاول وزارة التجارة والصناعة من منح الرخص التصديرية لراغبي تصدير الارز للخارج وفقاً للفترة المقررة للتصدير من قبل الوزير والتي تبدأ اليوم وتنتهي يوم 31 يناير من العام القادم. وطالب مصطفي البخاري، رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية بزيادة الكميات المصدرة للخارج من 100 ألف الي 150 ألف طن، مشيراً الي تكدس 6 ملايين طن أرز شعير بمخازن الفلاحين. كما طالب المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بالتدخل لدي نظيره الليبي للسماح للشركات المصرية الموردة للارز بدخول المناقصات التي تنظمها حكومته ويقصر دخولها علي الشركات الليبية التي تقوم بالاستيراد مباشرة من الخارج. وأشار الي ابرام معظم تعاقداتهم مع السوق الامريكي علي الرغم من ارتفاع سعره علي الارز المصري حيث يصل سعر الامريكي الي 780 دولاراً للطن علي حين يبلغ سعر الارز المصري 700 دولار للطن.