الحكومة ترفض فتح الباب أمام تصدير الأرز.. مسئول بالرى: لن نهدر المياه المصرية.. واتحاد الصناعات يرد: لدنيا فائض 1.5 مليون طن سيستخدم كعلف للمواشى.. ونطالب بإعادة النظر فى القرار

أثار طلب شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، فتح الباب أمام تصدير الأرز المصرى الجدل داخل المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزارء، حيث وافقت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين على تصدير الأرز فى حين عارضت وزراة الرى القرار.
وعلم "اليوم السابع" من مصادر بوزراة الرى أن وزير الرى الدكتور حسام مغازى، عارض مطلب شعبة الأرز بإعادة فتح باب تصدير الأرز قائلا: "لن نهدر المياه المصرية ولن نصدرها إلى الخارج".
ويقول رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: "قدمنا مقترحا إلى مجلس الوزراء بفتح باب التصدير للأرز الأبيض ورفع قيمة رسم الصادر إلى 250 دولارا للطن بدلا من 1000 جنيه للطن على أساس أن سعر التصدير 750 دولارا للطن، بما يحقق إضافة لموازنة الدولة بعائد قدره 1.5 مليار جنيه سنويا وأيضا يزيد من عائد الفلاح المصرى ويحسن من وضعه ويكسر الاحتكار لأى من العاملين بالسوق، ويحافظ على أسعار الشعير واستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى".
وأضاف شحاتة: "محصول الأرز الشعير لعام 2014/2015 بلغ 7 ملايين طن شعير بخلاف الفائض من محصول 2013/2014، والمقدر بحوالى مليون طن أخرى ليصل رصيد الأرز الشعير بمصر إلى حوالى 8 ملايين طن تعطى حوالى 4.5 مليون طن أرز أبيض، واستهلاك السوق المصرى من الأرز الأبيض 3.3 مليون أرز أبيض، وبالتالى يكون هناك فائض قدره 1.2 مليون طن أرز أبيض مما يسمح بفتح تصدير الأرز".
وأشار شحاتة إلى أن الشعبة عرضت فى مطالبها ضمن المذكرة التى قامت رفعها إلى مجلس الوزارء بطلب للحكومة المصرية بالسماح باستيراد الأرز الشعير من الخارج لتشغيل كل الطاقات المتاحة للمضارب، وعن تمثل حوالى 15 مليون طن سنويا، مما يسمح بتشغيل الطاقات المهدرة التى تقدر بحوالى 8 ملايين طن سنويا فيؤدى إلى توقف المضارب عن العمل وتسريح العمالة، ولكن باستخدام هذه الطاقة سيتم تحقيق قيمة مضافة لهذه الطاقة تقدر بحوالى 100$ و150$ للطن، والتى تحقق عائدا إضافا للدولة يقدر بحوالى مليار دولار سنويا، وأيضا تؤدى إلى تحقيق 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن رفض وزارة الرى التصدير غير مسنود على دراسات، مؤكدا أن استمرار رفض الحكومة فتح الباب أمام تصدير الأرز سيؤدى إلى تحول فائض الأرز إلى علف للمواشى.
وأكد شحاتة أن فتح الباب أمام تصدير الأرز سيحقق لمصر وضعا استراتيجيا فى السوق العالمى، ليواكب سياسة الدولة الجديدة بالفكر الرائد المستنير ليعود بمصر إلى وضعها الطبيعى الذى شغلته بعض الدول بالمنطقة مثل تركيا، ويحقق التوازن فى علاقات مصر بالسوق العربى والأفريقى التجارية، ويعود بموارد مالية كبيرة لاستغلال موقع مصر اللوجستى والمنتظر التوسع فيه بعد مشروع قناة السويس الجديد، والذى يجعلنا فى مصاف الدول العظمى، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى القرار والسماح بفتح باب تصدير الأرز.
موضوعات متعلقة..
الحكومة ترفض مقترح اتحاد الصناعات بتصدير الأرز حفاظا على مياه النيل