هيئة الرقابة المالية تجدد قيد الشراع للوساطة التأمينية بسجلاتها لمدة 3 سنوات

8
FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 213 لسنة 2024 بشأن تجديد قيد شركة الشراع للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة لمدة 3 سنوات.
وأشار القرار إلى أنه يبدأ تجديد قيد الشركة بسجلات الهيئة اعتباراً من 20 سبتمبر 2023، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار.
إقرأ أيضاً
* هيئة الرقابة المالية تمنح «جي بي كابيتال» رخصة مزاولة نشاط التصكيك
* رئيس «الرقابة المالية»: تطوير وإصدار معايير ممارسة مهنة الإكتواريين قريباً
* تجديد قيد «ناسكو إيجبت» بسجلات هيئة الرقابة المالية لشركات الوساطة التأمينية
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التامين في مصر ولائحته التنفيذية.
* *
ويذكر أنه قد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، والتي أكد على عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الضوابط الواردة بهذا القرار تسري في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.
وألزم القرار شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة.
كما نص القرار الجديد على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في هيكل شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين عن 25% من رأسمالها، وذلك وفقا لتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020.
إعادة التأمينالشراع للوساطة التأمينيةالهيئة العامة للرقابة الماليةالوساطة التأمينيةشركات الوساطة التأمينيةهيئة الرقابة الماليةوساطة في إعادة التأمين