فيتش ترجح استعداد الشركاء الأجانب لزيادة الدعم لمصر استجابة لتداعيات الصراع بغزة

11
أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إلى أن الصراع في غزة وتعطيل الحوثيين لحركة المرور في قناة السويس أدى إلى الحد من مصادر النقد الأجنبي في مصر، مما زاد من تحديات التمويل الخارجي التي تواجه الدولة المصرية وتصاعد الضغط بسبب تخفيض تصنيفها عند "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واشارت الوكالة إلى أن النمو القوي في إيرادات السياحة وعبور قناة السويس ساعد على تقليص عجز الحساب الجاري لمصر في السنة المالية المنتهية خلال السنة المالية 2022/2023، والتي انتهت في يونيو 2023، حيث ارتفع كلاهما بأكثر من 25%.
إقرأ أيضاً
* فيتش: اتساع الصراع في غزة يزيد المخاطر على السندات السيادية بالمنطقة وخاصة مصر
* تنذر بتداعيات أوسع.. أزمة البحر الأحمر ترسل صدمات اقتصادية عالميًا
* فيتش: أزمة البحر الأحمر تضر تعافي التدفق النقدي لشركات أوروبا وأفريقيا
وبلغت عائدات السياحة 13.6 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، وسجلت العائدات المرتبطة بقناة السويس 8.8 مليار دولار، ما يمثل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز في الحساب الجاري قدره 4.7 مليار دولار.
* *
تتوقع فيتش في السيناريو الأساسي، والذي يتضمن بعض الأضرار الناجمة عن الحرب في غزة، أن تصل عائدات السياحة وقناة الويس إلى 12.7 مليار دولار أمريكي و9 مليار دولار أمريكي، على الترتيب، في السنة المالية 2023/2024، ولكن إذا استمرت أزمة البحر الاحمر طوال النصف الأول من عام 2024، فإن الوكالة ترجح أن هذه الإيرادات قد تنخفض إلى حوالي 11 مليار دولار و 7.5 مليار دولار، على الترتيب، مما سيؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من التوقع الأساسي للوكالة البالغ 2.7%، وقد يؤدي الصراع المكثف أو الموسع إلى نتائج أسوأ.
أدى نقص النقد الأجنبي مؤخرًا إلى قيام بنك جي بي مورجان باستبعاد مصر من مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM)، وتعتقد فيتش أن هذا يمكن أن يضيف مليارًا إلى ملياري دولار إلى متطلبات التمويل الخارجي للبلاد في 2024 بسبب التدفقات الخارجية المرتبطة بها.
وقد فرضت هذه الاتجاهات ضغوطًا إضافية على العملة المصرية، حيث وصل سعر الصرف الموازي إلى حوالي 60 جنيهًا مصريًا مقابل دولار أمريكي مؤخرًا، مما يزيد من تعقيد مهمة تحرير سعر الصرف الرسمي، الذي بلغ 30.9 جنيهًا مصريًا مقابل دولار واحد في 19 يناير. وترى الوكالة أن إصلاح سعر الصرف يظل عنصرا أساسيا في إطلاق العنان لتمويل صندوق النقد الدولي، وهو ما يمكن بدوره أن يحفز التمويل الآخر.
وربما يكون الشركاء الأجانب على استعداد لزيادة الدعم لمصر ردا على التداعيات المرتبطة بالصراع، ومن الممكن توسيع برنامج صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تواجه الحكومة زيادة في استحقاقات الديون هذا العام بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة ب 4.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023، وقد يؤدي التأخير في توزيع الدعم التمويلي إلى تآكل كبير في الاحتياطيات الرسمية لمصر.


أزمة البحر الأحمراتفاق صندوق النقد مع مصرالاقتصاد المصريالحرب في غزةقناة السويسوكالة فيتش