كتب – نرمين عبد الفتاح : قالت منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في ورشة العمل التى اقيمت تحت عنوان " يد واحدة " للبرنامج الاعلامي لمنافسة الشركات في مصر ، ان دور جهاز حماية المنافسة يقتصر على الكشف عن الممارسات الضارة بالمؤسسة عن طريق دراسات اقتصادية وقانونية نتيجة بلاغات أو منبثقة من ابحاث سوقية وقطاعية ، ونشر ثقافة المنافسة كالية من اليات السوق الحر وتعريف كل الاطراف بفوائد السوق الحر للاقتصاد والمستهلك والسوق والمنتج . اشارت الى ان دور الجهاز يقتصر ايضا على التوعية بانواع المخالفات والتحذير من عواقبها والحث على تفاديها وكذلك دراسة تطوير وتفعيل مواد القانون واحكامة مما له فائدة على الاقتصاد . اوضحت منى ياسين ان اقتصاد السوق الحر هو النظام الاقتصادي الذي يتمتع فيه كلا من البائع والمشتري بحرية الاختيار حيث تتحكم الية السوق بتحديد الاسعار طبقا لقوي العرض والطلب الخاصة بكل سلعة أو خدمه ، ويقتصر دور الدولة في الاقتصاد الحر على تطبيق القوانين ومراقبة الاوضاع داخل السوق بمعنى ان الحكومة لاتتدخل بشكل مباشر في عملية تحديد ووضع اسعار السلع ، فهي مجرد مراقب لهذة العملية وكل ما عليها هو التاكد من ان الاسعار المحددة هي اسعار موضوعه طبقا لقوي العرض والطلب ، وعلى هذة الحكومات ايضا التاكد من توفير اجهزة لحماية ومراقبة الاسواق . اكدت منى ياسين ان مراحل خطة التوعية تشمل ثلاثة مراحل الاولي ، المرحلة المعنية بالسوق الحر والتى تستهدف كل مراحل الراي العام ومجموعات الدعم ومجتمع الاعمال ، في هذه المرحلة بالتحديد سيتم العمل على توعية الجمهور بمبدأ السوق الحر وكيفية عمله وفوائدة التى تعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد بشكل عام . اما المرحلة الثانية وهي المعنية بثقافة المنافسة ، حيث يقوم الجهاز بتوعية المجموعات المستهدفة بمفهوم المنافسة وقانون المنافسة والمخالفات المنصوص عليها في القانون والمسئولية التنافسية بجانب زيادة الوعي العام بالجهاز ودورة . وتركز المرحلة الثالثة المعنية بتقديم الشكاوي والامتثال القانوني على زيادة الوعي بالمسئولية التنافسية وكيفية التوافق مع قانون المنافسة بالاضافة الى حث الجمهور على تقديم الشكاوي مع توضيح الخطوات الواجب اتباعها لتقديم اي شكوي وكيفية التعامل مع الشكاوي المقدمه ، وستختص هذة المرحلة ايضا بتوضيح المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في القانون .