كشفت مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار عن ان الجهاز بدأ في دراسة الطلب الذي تقدم به المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بدراسة اوضاع الشركات العاملة في صناعة حديد التسليح والاسمنت في السوق المحلي للكشف عما اذا كان هناك اتفاقات او ممارسات ضارة بالمنافسة في هاتين الصناعتين الحيويتين. وقالت إن الجهاز سيستعين بخبراء اجانب ومحليين في التحقيق الذي يجري في هذا الصدد. وأشارت إلي أن الجهاز سيتقصي تصرفات جميع الشركات العاملة بهاتين الصناعتين للتأكد من التزامها بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعدم مخالفتها لأي من احكام الخطر الوارد في المواد 6 و7 و8 من القانون. واضافت ان الجهاز سيستعين في اجراء الدراسات والبحوث بفريق العاملين لديه من باحثين اقتصاديين وقانونيين وماليين يعاونهم عدد من الخبراء المصريين من خارج الجهاز اضافة إلي الخبراء الأجانب ممن سبق لهم دراسة مثل تلك الحالات في أجهزة المنافسة في الدول الأخري. وقالت ان الجهاز خلال فترة الدراسة والتقصي سيلتزم بعدم نشر آية بيانات او معلومات اعمالا لقواعد السرية التي نص عليها القانون في المادة 16 التي تقضي بعدم الكشف عن المعلومات والبيانات ومصادرها التي يتم تقديمها أو تداولها اثناء الفحص. وقالت انه عند انتهاء الدراسة سوف يقوم الجهاز بعرض التقرير علي مجلس الادارة وارساله للوزير المختص.