"ثورة الإنترنت" تطالب باقالة الوزير وتؤكد رفضها للتسعير الجديد

طالبت حملة "ثورة الإنترنت" باقالة المهندس خالد نجم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإصراره على العمل بسعة الإنترنت المحدود بعد إقرار التسعيرات الجديدة للإنترنت.
وقال أحمد عبد النبى المتحدث بإسم الحملة أن الوزير أخطر الحملة أن أكبر سعة تحميل وتصفح لسرعة 512 تصل لحوالى 40 جيجا شهريا ، مما يجعل متوسط استخدام المواطنين هو 40 جيجا في الشهر، خاصة أن تلك السرعة تمنح أقصى تحميل على 64 كيلو بت في الثانية الواحدة.
وأضاف عبد النبى أن الوزير أرسل دراسات توضح أن السرعات التى يحصل عليها المستخدم غير كاملة، حيث تصل ل 78٪ من إجمالى السرعة لافتا إلى أنه من المفترض منح سرعة 1 ميجا بسعة تحميل 100 جيجا شهريا بنفس السعر.
واستشهد عبد النبى بتصريحات الوزير أن اقصى تحميل لسرعة 512 هي 64 كيلو بت في الثانية فاعتبار أن 64 كيلو بت يصل محتواها الشهرى ل 158 جيجا في الشهر فضلا عن إضافة نسبة أقصى سعة تحميل وتصفح في الشهر لسرعة 512 هي 123 جيجا في الشهر مشيرا إلى أن عند زيادة السرعة من 512 الى 1 ميجا، من المفترض أن تصل سعة تحميلها الى 250 جيجا شهريا وليس 100 فقط كما قال الوزير.
وأكد عبد النبى أن كلام الوزير ماهو إلا مجرد مسكنات للتراجع عن مطالبهم والتى لم تتحقق بعد حتى الوقت منوها أن تسعيرة الإنترنت الجديدة تمثل نقطة تراجع مجددا للإستحدام السعات المحدودة.
وكشف عبد النبى أن التقرير الذى أرسله الوزير قدمته "شركة فاروس" وهى نفس الشركة التى قدمت تقرير تخفيضات البنية التحتية لشركات المحمول،مؤكدا أن الوزير يلعب على كل النواحى على الشركات للقبول بأسعار إيجار البنى التحتية وعلينا للقبول بالسرعات الموجودة دون تحسين
وأوضح "الوزير يريد إستخدام نفس الشركة لتمرير اسعار الانترنت بصور وورق متزوقين ويقنعنا بمستندات شركة تشير إلى أن أسعار الانترنت في مصر كويسة ,على حد تعبيره".