وزير الاستثمار: إتفاق التكتلات الثلاث يتيح لمصر سوق استهلاكي ضخم يصل ل 625 مليون مستهلك

أكد وزير الاستثمار اشرف سالمان على أهمية اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا لمصر، خاصة في وجود سوق كبير يضم 26 دولة أفريقية بها نحو 625 مليون مستهلك يساهم بدوره في دفع عجلة الإنتاج في مصر ورفع جودته وتعميق الصناعات المصرية والترويج للمنتجات المصرية عبر إقامة المعارض .
وأشار إلى أن مصر تتمتع بميزات تنافسية عديدة صناعية وتجارية واستثمارية، لافتاً إلى أن زيادة حجم التجارة البينية بين دول التكتلات الثلاث يعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال مشاركته في فاعليات الملتقى الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالتعاون مع مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية في مصر، وذلك لمناقشة اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا وسبل الدفع نحو الانفتاح وزيادة التعاون مع القارة الأفريقية، بحضور المهندس محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والسفيرة منى عمر رئيس مركز إفريقيا بالجامعة البريطانية، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز أفريقيا بالجامعة البريطانية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية ورئيس اتحاد الغرف التجارية.
وأكد وزير الاستثمار أن عقد مثل هذه الملتقيات تساهم بشكل كبير في تبادل المعلومات وزيادة الوعي لمجتمع الأعمال بوجود سوق جديد للمنتجات المصرية من خلال الإجابة على استفسارات وتساؤلات المستثمرين، كما تهدف إلى الخروج بورقة ختامية تحدد خريطة طريق واضحة لالتزامات كل من الدولة ومجتمع الأعمال مما يساعد على رفع كفاءة التنفيذ الفعلي للاتفاقية.
ومن ناحية أخرى أشار وزير الاستثمار إلى أن العام المالي الحالي يشهد العديد من المؤشرات الإيجابية المتمثلة في زيادة معدل النمو والذي من يتوقع أن يصل إلى 4.2% مقارنة بنحو 2% عن العام المالي السابق وهو ما يزيد الثقة في الاقتصاد المصري ويشير إلى مزيد من التحسن في الفترة القادمة، إضافة إلى انخفاض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.8% نتيجة لتنفيذ الحكومة لعدد من المشروعات الكبرى في البنية الأساسية ومشروع حفر قناة السويس، إضافة إلى مواجهة بعض التحديات الهامة ومنها نقص الطاقة والتي تم فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار بها وتوفير الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي وتحقيق فائض للاستثمارات المستقبلية.