يجتمع اليوم مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة المستجدات في ملف تخفيض أسعار الانترنت. وقال مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، أن الاجتماع سيستعرض الأطر التسعيرية والاتفاقيات التجارية المقترحة من الشركات مزودي خدمات الانترنت، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تدخل الخطة التسعيرية حيث التنفيذ فور الموافقة عليها من مجلس إدارة الجهاز. أضاف ل"أموال الغد" أن المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز ، عمل خلال الشهر الماضي على التفاوض مع مقدمى خدمات الانترنت الثابت لتقديم عروض مخفضة السعر لجمهور المستخدمين لسرعات 1 ميجا و2 ميجا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، ودراسة إمكانية إلغاء تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الخدمات وفقًا للتكليف السابق من مجلس الإدارة. وقال ان الجهاز يركز على توفير عروض مبتكرة بأسعار مناسبة بهدف زيادة نشر خدمة الانترنت بما يعود بفائدة اجتماعية واقتصادية على المستخدم والدولة والشركات، ويعمل مع الشركات على محاربة الوصلات غير الشرعية لخدمات الانترنت الثابت التى تعد من الأسباب الرئيسية لبطء وسوء خدمة الانترنت المقدمة للمستخدمين. ومن جانبه كشف المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات سابقة ، أن الدولة ستدعم الانترنت فائق السرعة في حالة اضطرارها إلى ذلك ، مشيرًا إلى توجه الحكومة نحو زيادة 1.5 مليون وصلة انترنت خلال العام الجاري للمنازل ليبلغ إجمالي عدد الوصلات 5 ملايين بمعدل انتشار 50% من المنازل المأهولة بالسكان على مستوى الجمهورية. وقال أن المادة 26 من قانون تنظيم الاتصالات تشير إلى أنه "يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز ،وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء" وأضاف أن الأسعار المعروضة من قبل شركات الانترنت الحالية تشير إلى أن الدولة لن تحتاج إلى تقديم هذا الدعم خلال الفترة الحالية مشددًا على أن كافة الشركات الحاصلة على الترخيص تقدمت باقتراحات تسعيرية جديدة.